میترا ضرابی

امروزه مبانی اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست محملی برای پدید آمدن حق بر محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بین المللی و قوانین داخلی کشورها است. مشکلاتی مانند گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه ازون بواسطه قطع جنگل ها و از بین رفتن گیاهان نادر، آلودگی های زیست محیطی، باران اسیدی و کاهش منابع آب، علاوه بر تخریب محیط زیست، زندگی انسان را نیز تهدید می کند. اگرچه جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بدون قربانی شناخته می شوند، اما به ندرت به صورت کامل مورد توجه قرار می گیرند. با این اوصاف در این تحقیق به ارتباط این موضوع با مالکیت افراد و ملی نمودن اراضی توجه می شود. مالکیت افراد نسبت به اموالشان در همه ی جوامع همواره مورد توجه بوده و هست. از گذشته تا حال کاملترین حق عینی در حقوق ما حق مالکیت می باشد و این حق همیشه قابل احترام و تکریم بوده و هیچ کس نمی تواند به حق مالکیت دیگری تجاوز کند؛ پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در مواردی که دولت(اداره منابع طبیعی) در راستای اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1۳41 و قوانین بعدی ، با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی با معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده، مبادرت به صدور برگه ی به نام «برگ تشخیص» انجام می گیرد و ادعای مالکیت نسبت به زمینی را دارد . آیا بار اثبات این ادعا بر دوش دولت(اداره منابع طبیعی) است یا بر دوش مالک شخصی ملک؟ در این زمینه نتایج تحقیق نشان دادند که مبنای اخلاقی درباره ارزش ذاتی محیط زیست در بحث اراضی ملی بر اساس ایجاد عدالت میان رابطه انسان و اراضی لحاظ شده و رویه مالکیت افراد در دو بحث تقصیر و قصور دولت و اشتباه مأمور مجری در تشخیص مستثنیات مهمترین عوامل در مرافعات اشخاص نسبت به اراضی ملی هستند.

هدف از این مقاله آن است که حقوق اختصاصی ایثارگران را با تاکید بر آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است: «ایثارگران از دیدگاه آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها دارای چه حقوق اختصاصی می باشند؟» فرضیه پژوهش آن است که با بررسی و تحلیل آیات قرآن کریم دو دسته حقوق برای ایثارگران قابل ترسیم و شناسایی است: حقوق معنوی و حقوق مادی. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.