درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۹۸۱.

بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان های استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 63-91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.
۹۸۲.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۹۸۳.

تداخل دیهی اطراف در دیه ی نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.
۹۸۴.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۷۱۱
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۹۸۵.

هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.
۹۸۶.

تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 275 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۱۲
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.
۹۸۷.

مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 111 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۲۶
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه های وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد. با این پیش فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه مندی جدید، بر اساس گزاره های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم انگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف می شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم انگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرم انگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرم انگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را می توان نام برد که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.
۹۸۸.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
۹۸۹.

بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 211-231
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۶۲۶
وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.
۹۹۰.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۸۱
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
۹۹۱.

پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۸۲۹
خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.
۹۹۲.

محاکمه غیابی در دادگاه ویژه لبنان در سنجه حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۶۰۳
دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.
۹۹۳.

تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 73 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۳۲
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیه مقدّر تبدیل می گردد.
۹۹۴.

تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 93-116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰۷ تعداد دانلود : ۹۹۸
برخی از حقوق دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته بندی می نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به طور عام وجود دارد.
۹۹۵.

تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۵۵
«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند
۹۹۶.

امنیت گرایی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۹۲۹
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۹۷.

جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.
۹۹۸.

جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۸ تعداد دانلود : ۶۶۱
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
۹۹۹.

عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 85 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۵
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
۱۰۰۰.

نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان