فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
اخذ تامین از متهمین و توقیف احتیاطی
حوزههای تخصصی:
قتل عمد از لحاظ پلیس فنی انجام قتل بدون استعمال اسلحه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
بازگشت به کار در بیماران قلبی عروقی
حوزههای تخصصی:
بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علماء
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
حوزههای تخصصی:
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت منجر به فوت با گاز منواکسید کربن در تهران
حوزههای تخصصی:
قرار منع تعقیب متهم
حوزههای تخصصی:
پیش گیری از وقوع جرم
حوزههای تخصصی:
بررسی واژه ها در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
حوزههای تخصصی:
آیا تشکیل جلسات مقدماتی دادگاه های جنایی بدون ابلاغ به شاکی خصوصی قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
کیفیات مخففه در حقوق جزائی فرانسه قسمت اول - شرایط اجرای ماده 463
حوزههای تخصصی:
جامعه بدون زندان قابل تصور نیست
حوزههای تخصصی:
سی فصل تحقیق و رموز استنطاق
حوزههای تخصصی:
یادداشت سردبیر: سنجش تعقیب
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد