نگرشی نو در جایگاه ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
مقررات کیفری، جرایم و مجازات ها در تورات
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به جرایم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه
همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات
فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده
تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد
خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از
رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده
شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار
گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب)
پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.
جرم جاسوسی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر قانون مجازات اسلامی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد
خوردن خوراک مقوی پیش از اجرای حکم صلب
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
آیا تشریع قوانین کیفری با عدالت موافق است ؟
حوزه‌های تخصصی:
سکوت در آیین دادرسی کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت جزایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۳
حوزه‌های تخصصی:
تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران
حوزه‌های تخصصی:
عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت مراجع قضایی است. این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصل قانونی بودن دادگاه نشئت می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محسوب می شود، به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفری از دادرسی مدنی نیز محسوب می شود. با این حال در آیین دادرسی کیفری و در بحث صلاحیت محلی، مقنّن بنا به مقتضیات و موارد خاص، مجوز عدول از قاعده مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است. این امر به عنوان نقض قاعده صلاحیت محلی، در واقع استثنایی بر قاعده مذکور است. این موضوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت استثنایی موضوع، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع قضایی که مطابق قانون از آن برخوردار است، نیاز است. یکی از مهم ترین این توجیهات، مقوله مراعات نظم و امنیت عمومی است که از سوی هر دو مقنّن ایرانی و فرانسوی با تفاوت هایی مطرح گردیده است. در مواردی، سهولت رسیدگی و تسریع در فرایند تحقیقات می تواند توجیه کننده این نقض قاعده باشد. در این پژوهش سعی شده ضمن پرداختن به این توجیهات و مقایسه آن ها در دو نظام حقوقی مذکور، میزان و موارد گرایش هر دو مقنّن در تجویز این موضوع استثنایی در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود. شناخت و مقایسه این موضوع، نقش مهمی در جهت تضمین حقوق متهم، بزه دیده و جامعه به عنوان بازیگران اصلی فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند.
قاعده اضطرار در حقوق کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر
حوزه‌های تخصصی: