درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۹۴۱.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۸۲۵
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۹۴۲.

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 47 - 79

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت بازداشت موقت تقصیر و خطای قاضی دعوای رجوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۸۰۵
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.
۹۴۳.

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت دو قطبی مسئولیت کیفری جنون اختلالات روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۷۸
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
۹۴۴.

ارتباط و همزیستیِ دادگاه های مختلط (بین المللی شده) با دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: دادگاه های مختلط دیوان کیفری بین المللی محاکم ملی بی کیفری صلاحیت تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۶۴۶
یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.
۹۴۵.

تاثیر عوامل «زیست شیمیایی» در سیر صعودی منحنی سن – جرم نوجوانانِ بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 63 - 83

کلیدواژه‌ها: منحنی سن - جرم عوامل زیست شیمیایی غدد درون ریز هورمون های جنسی غذاهای ناسالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
همزمان با موج جدید پیشرفت های پزشکی در عرصه های مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آن ها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی باشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم اند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده ی هورمون های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی میلی نوجوانان در استفاده -ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدید رفتارهای تکانه ای می گردد، از شاخص ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه ی نوجوانان پنداشته می شوند.
۹۴۶.

گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 313 - 334

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسؤولیت کیفری مجازات حقوق ایران حقوقِ اسکاتلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.
۹۴۷.

پیشگیری از بزه دیدگی قُلدریِ کودکان و نوجوانان از مسیر مداخلات مدرسه محور (نگاهی به برنامه SEL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 335 - 356

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بزه دیدگی قلدری کودکان و نوجوان مداخله مدرسه محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند، این قدرت را دارد که جوامع را در طول نسلی واحد دگرگون سازد. محققان بی هیچ اختلاف نظری معتقدند که نظام آموزش و پرورش هر کشوری نقش بی بدیل و تعیین کننده در تربیت نسل آینده و به دنبال آن، پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و در نتیجه ریشه کن کردن جرم در دوران بزرگسالی دارد. نمی توان به مباحث پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری در جامعه پرداخت؛ اما نقش مهم و مؤثر مدرسه یعنی خانه دوم را نادیده گرفت.در حالی که قلدری یک مشکل فراگیر در بسیاری از مدارس است، مدارس می توانند اقدامات خاصی را برای بهبود شرایط مدرسه و تشویق به تعاملات مثبت برای کاهش یا جلوگیری از قلدری برقرار کنند. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی ، نقش برنامه های پیشگیری مدرسه محور از جمله تقویت مهارت های اجتماعی را با نگاهی به برنامه جهانی SEL ، در کاهش آسیب و بزه دیدگی دانش آموزان به ویژه بزه دیدگی قلدری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. برآیند مطالعه حاکی از آن است که مداخلات مدرسه با تمرکز بر برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی – احساسی می توانند از طریق ارتقاء تعامل مثبت و تقویت احساس تعلق به عنوان هسته اصلی این برنامه به همه کسانی که درگیر قلدری هستند کمک کند.
۹۴۸.

گفتمان سیاست جنایی و جرم شناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 139-160

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا سیاست جنایی جرم شناسی ادبی سیاست کیفری مدارا بزه دیده گی سیاست کیفری طرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۱۶
اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می نماید. نمادها و نشانه هایی که او عرضه می کند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزه کاری ریشه در بزه دیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل می گیرد که رویکرد جرم شناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشته ای به نام جرم شناسی ادبی سخن گفت.
۹۴۹.

مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 97 - 130

کلیدواژه‌ها: جرم مطلق جرم مقید به نتیجه خطای کیفری خطای حقوقی بی احتیاطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۰
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.
۹۵۰.

قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 225 - 255

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی نصرت الدوله گونه شناسی جرایم و مجازات ها نهادشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۷۵۰
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.
۹۵۱.

رمان «سال های ابری» در پرتو آموزه های جرم شناسی کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: رمان سال های ابری بزهکاری و بزه دیدگی کودکان کودکان در معرض خطر جامعه شناسی جنایی روان شناسی جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
کودکان و نوجوانان از آنجایی که می توانند مخاطب قانون گذار باشند، امکان ورود به حوزه حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفاده ها و بزه دیدگی ها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرف نظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها قرار دارند که می توان از آن ها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداق هایی از این سه نوع کودک و نوجوان را می توان در رُمان سال های ابری اثر مشهور علی اشرف درویشیان یافت که آن ها را می توان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریه های جرم شناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجه چنین کاری از یک سو می تواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه آرمانی استفاده نمود.
۹۵۲.

چالش های فقهی تحمیل مجازات های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی مجازات تبعی حدود شرعی قصاص افزایش میزان حدود شرعی قواعد کلی حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸۵ تعداد دانلود : ۹۰۵
تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.
۹۵۳.

چالش حقوقی اجرای قاعده عدم مصونیت سران دولت ها نزد دیوان کیفری بین المللی: با تأکید بر پرونده عمرالبشیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 81-102

کلیدواژه‌ها: مصونیت سران دولت ها دیوان کیفری بین المللی عمر البشیر مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی مواد 27 و 98 اساسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
عدم مصونیت مقامات عالی رتبة دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.
۹۵۴.

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 171 - 203

کلیدواژه‌ها: قاچاق داروی تقلبی داروی غیر مجاز جرم انگاری جرایم علیه سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
۹۵۵.

چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 205 - 232

کلیدواژه‌ها: حدود افساد فی الأرض ارکانِ جرم افساد فی الأرض تعدد جرم افساد فی الأرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۶
با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است
۹۵۶.

اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 59 - 87

کلیدواژه‌ها: محکومیت زدایی کیفرزدایی قاعده درء قصاص قانون مجازات اسلامی1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می شود.
۹۵۷.

دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 299 - 329

کلیدواژه‌ها: دادگاه های مختلط دلایل تأسیس مبانی حقوقی تأسیس سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۱۵
از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.
۹۵۸.

نظریه «تعقیب موضوعی» به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 85 - 106

کلیدواژه‌ها: گزینشگری قابلیت پذیرش شدت لازم داشتن تعقیب موضوعی کارکرد بیانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۵
دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.
۹۵۹.

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 89 - 123

کلیدواژه‌ها: شکنجه پیشگیری وضعی تقنینی پارادایم بازدارندگی پارادایم توجیهزدایی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.
۹۶۰.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 185 - 207

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی شناسی آسیب جسمانی اسطوره جرم انسانی سازی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان