درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۶۴۱.

معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 255 - 278

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری معاضدت قضایی داده های رایانه ای ادله الکترونیکی دسترسی به داده های فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
۶۴۲.

تاثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 9 - 46

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد امنیت بین المللی عدالت کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۱
عدالت و امنیت بین المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب های خشن دولت های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازم الاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین المللی را داشته باشند می تواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پرونده های خاص به دیوان کیفری بین المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان می باشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پرونده های رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
۶۴۳.

نگاهی به آموزه های جرم شناختی و مدل های سیاست جنایی در رمان مزرعه حیوانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 53 - 82

کلیدواژه‌ها: جورج اورول رمان مزرعه حیوانات جرم شناسی مارکسیستی سیاست جنایی اتوریتر توتالیتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.
۶۴۴.

بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 393 - 413

کلیدواژه‌ها: نهنگ محیط زیست دریایی حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
۶۴۵.

واکاوی رویکردهای تعقیب زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 193 - 216

کلیدواژه‌ها: فردی کردن ترک تعقیب میانجیگری بایگانی کردن پرونده تعقیب زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.
۶۴۶.

ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: تامین مالی جمعی تامین مالی تروریسم پول‎شویی جلب کمک های مالی مقصد کمک های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش برد پروژه ها از طریق مشارکت های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده های نو و ذهن های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک های مردمی برای انجام اقدام های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی می تواند با منشا قانونی و کمک های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوت گذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهل گیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می تواند برنامه ای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایده ها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.
۶۴۷.

مطالعه تطبیقی الگوهای بازنمایی بزه کاری در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفر گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 541 - 568

کلیدواژه‌ها: بازنمایی بازدارندگی ترس از جرم عوام گرایی کیفری کیفرگرایی مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
۶۴۸.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 25 - 40

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر نظام حقوقی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
۶۴۹.

اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظام های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اختیار دادستان اقتضاء تعقیب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی نظامهای ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
۶۵۰.

سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 309 - 330

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مرتد فطری توبه استتابه مرتد فطری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  
۶۵۱.

بررسی تأثیر دیدگاه های انسان شناختی و معرفت شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 179 - 212

کلیدواژه‌ها: مفهوم جرم انکار عقل فقدان ضرورت در اخلاق رنج و لذت اصل ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.
۶۵۲.

چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 491 - 514

کلیدواژه‌ها: بازارسرمایه بزه انگاری پاسخگذاری سیاست تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.
۶۵۳.

ضرورت پیاده سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 231 - 256

کلیدواژه‌ها: الگوی کیفردهی رهنمودمحور رهنمودهای اختیاری رهنمودهای اجباری تعیین کیفر براساس/بدون جدول کیفردهی در حوزه تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۵
کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.
۶۵۴.

سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ترکیبی بزهکاری زیست محیطی پاسخ شناسی سیاست گذاری هماهنگ سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۷۷
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
۶۵۵.

دیوان کیفری بین المللی و معیار شدت مندی ؛ از چالش های نظری تا اشکالات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 83 - 103

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی معیار شدت مندی مصلحت عدالت وضعیت قضیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
یکی از مکانیزم های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بین المللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساس نامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساس نامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفه هایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه می نماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگی ها دیده می شود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب می یابد. در این پژوهه، به چالش های نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آن ها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه می سازد.
۶۵۶.

قاعده انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 103 - 129

کلیدواژه‌ها: مقتول مدیون قصاص جانی عفو جانی تضمین دیون مقتول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
۶۵۷.

مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 201 - 229

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری خودرو خودران تصادف رانندگی مسئولیت کاربر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۴
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه گیری می نماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می باشد چرا که در نهایت هر نتیجه ای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستم های کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج می تواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می باشد.
۶۵۸.

«هیچ چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 301 - 323

کلیدواژه‌ها: بازپروری هیچ چیز مؤثر نیست اثربخشی مداخله های بازپرورانه مارتینسون برنامه های اصلاح و درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۶
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.
۶۵۹.

قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 345 - 367

کلیدواژه‌ها: اقرار مقید تجزیه اقرار ادله اثبات کیفری فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
۶۶۰.

بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 151 - 172

کلیدواژه‌ها: الگوی بسته الگوی باز حریم خصوصی حق آزادی تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان