درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
۵۰۱.

نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: تروریسم تکفیری تترّس اجتناب از طاغوت فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
۵۰۲.

راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 303 - 325

کلیدواژه‌ها: آسیب معنوی آسیب روانی راهکارهای ترمیم عذرخواهی غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.
۵۰۳.

گذشت پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 343 - 323

کلیدواژه‌ها: بخشیدن بزه دیده جرم انگاری شاکی گذشت پذیر گذشت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.
۵۰۴.

تحوّل اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی اخلاق عمومی الزام قانونی اخلاق حقوق بشر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  
۵۰۵.

اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی مطبوعات دادرسی کیفری انتشار غیرقانونی انحراف دادرسی کیس تالیدومید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case
۵۰۶.

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 31 - 61

کلیدواژه‌ها: بزهکاری پیشگیری مشارکت سیاست جنایی مسئولیت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
۵۰۷.

راهبردهای پیشگیرانه موقعیت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 253 - 287

کلیدواژه‌ها: پلیس راهبردهای پیشگیرانه موقعیت مدار پیشگیری وضعی آماج جرم تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابله مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه اسناد بین المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلّفه های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست ها انتخاب می شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می توان از غالب حمله های تروریستی پیشگیری نمود.
۵۰۸.

بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی زنای به عنف لواط به عنف حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۶
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
۵۰۹.

تبیین جرائم غیرسودمدار در سنجه روان شناسی تکاملی و نظریه انتخاب عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 50 - 21

کلیدواژه‌ها: روان شناسی تکاملی جرائم غیرسودمدار انتخاب طبیعی انتخاب عقلانی عقلانیت سازشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
نظریه های انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژه ای در جرم شناسی دارند. بااین حال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمی کنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو می کند، اما دیدگاه روان شناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریه های انتخاب عقلانی می داند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائه یک روش تعاملی تلاش می کند نقاط ضعف نظریه های انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائه یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را به عنوان مکملی قابل اتکا برای نظریه های انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمی کنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریه عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرم شناسی را گسترش می دهد، بنیادین محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت می پذیرد. در نوشته پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی به عنوان یک نمونه علمی، انطباق چندانی با واقعیت های مرتبط با فرایند تصمیم گیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان به گونه ای طراحی نشده اند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطه مقابل، روان شناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی می تواند سازوکارهای روان شناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را به خوبی تبیین کند و نقش آن ها را در فرایند تصمیم گیری مجرمانه نشان دهد.
۵۱۰.

نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 167 - 198

کلیدواژه‌ها: پلیس ترمیمی نهادین هسازی روی ههای ترمیمی میانج یگری صلح و سازش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.
۵۱۱.

رشا و ارتشاء خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 261 - 286

کلیدواژه‌ها: فساد مالی و اداری خدمات عمومی ماموران به خدمات عمومی اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۱
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
۵۱۲.

ضابطه تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: تشدید مجازات تعدد جرم جرایم مختلف جرایم مشابه جرایم یکسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.
۵۱۳.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۵
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.
۵۱۴.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 150 - 127

کلیدواژه‌ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۵۱۵.

تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 293 - 318

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی حریم خصوصی اقرار ناشی از اکراه بطلان دلیل الزامات قانونی حقوق دفاعی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  
۵۱۶.

"ارائه دیدگاه ها- نگرانی ها و مشارکت در فرایند کیفری" به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و سامانه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 159 - 184

کلیدواژه‌ها: حق ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها حق شنیده شدن حق مشارکت عدالت جنایی کودک بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۱
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.
۵۱۷.

بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان بی خانمان بر بزه دیدگی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: بی خانمانی بزه دیدگی سبک زندگی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.
۵۱۸.

مطالعه جرم شناختی تحولات بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 59 - 86

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اقلیمی تغییر اقلیمی رویکردهای جرم شناسی نرخ بزهکاری فشارهای اقلیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
به گرمایش زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن ها نسبت به انسان ها و محیط زیست، بحران اقلیمی گفته می شود. از جمله پیامدهای بحران اقلیمی، تغییر در رفتار انسان ها به ویژه تحول در نرخ و نوع بزهکاری است. با وجود این، غفلت از بحران اقلیمی به عنوان مهم ترین بحران قرن حاضر موجب شده که به   طور سنتی این مؤلفه در بررسی تحول بزهکاری نادیده گرفته شود. شواهد زیادی وجود دارند که مطابق آن ها هر یک از عناصر تغییر اقلیمی نظیر بارش، دما، رطوبت و مه، منجر به تحول در نرخ و نوع بزهکاری می شوند. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش که تغییر اقلیم و بحران حاصل از آن، چه تأثیری بر تحول بزهکاری دارد، از چهار مؤلفه بهره بردند. بنابراین جهت شناسایی و تأیید رابطه موصوف، مؤلفه های جغرافیامحور، فعالیت محور، ساختارمحور و سازمان اجتماعی محور به عنوان رویکردهای شاخصی از جرم شناسی انتخاب شدند. دلیل گزینش این رویکردها، ارتباط بیشتر آن ها با بحران اقلیمی و تأکید پژوهش های پیشین بر این رویکردها در پرتو روش مطالعاتی فراترکیب بود. بر این پایه، مطابق یافته های نوشتار حاضر، بحران اقلیمی منجر به «بزه دیدگی اقلیمیِ» شهروندان شده و این قربانیان، بزهکاران آینده خواهند بود. بدین سان مقابله با بحران اقلیمی را می توان در کنار مزایای بی شماری که برای محیط زیست و سلامتی انسان دارد، موجب کاهش بزهکاری در سطح جامعه دانست. از این رو سیاست گذاری اقلیمی و بزه انگاری رفتارهای اقلیم ستیز حکومت شرکت هایی که اقدام به تولید کربن و توسعه گازهای گلخانه ای در سطح جهان می کنند، ضرورت دارد.  
۵۱۹.

افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 285 - 312

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین افزایش جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
نگرانی سیاست گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانون گذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانون گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوین کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانون گذار از جهات مختلف محل ایراد است. این ایرادها را می توان در یک تقسیم بندی، متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست. جرم انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترس ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمی گردد. از سوی دیگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسیربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسیع»، «عوامل مؤثر»، «چرخه تجارت» و ذکر درجه مجازات بدون تعیین نوع مجازاتِ هر درجه و نیز دشواری اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، از مهم ترین ایرادهایی است که در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش دارد مهم ترین چالش ها و ایرادهای مداخلات کیفری این قانون در مرحله تقنین و اجرا را شناسایی و معرفی نماید.
۵۲۰.

مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: قدرت کیفر سیاست کیفری ابژه سوژه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان