ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
۱۱۶۱.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۵۴
« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.
۱۱۶۳.

اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .
۱۱۷۶.

تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۹
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمی پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیت های اعتباری می توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.
۱۱۷۷.

بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شفعه ، نکاح ، رهن ، شرکت ، ودیعه ، وکالت ، اجاره ، ضمان ، کفالت ، و حواله در رساله ذکر شده است.
۱۱۷۹.

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.
۱۱۸۰.

مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
حمایت از حقوق مصرف کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبه های مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرف کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می تواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظام های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد. در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجسته تری دارند. به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان