مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
مسئولیت مدنی (5)
حوزه‌های تخصصی:
فرهنگ حقوقی
منبع:
اخگر اسفند ۱۳۲۷ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
اقاله
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
بحثی درباره پایان کار و عوارض
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
مالکیت خصوصی و مشکل خودروهای فرسوده
منبع:
گزارش دی ۱۳۸۳ شماره ۱۵۹
حوزه‌های تخصصی:
اقرار در مرض منتهی به موت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
مرور زمان در دعاوی معاملات بیع شرطی
حوزه‌های تخصصی:
تلف مبیع پیش از قبض
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعدد زوجات
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
بحث در قانون املاک واگذاری مصوبه خرداد 1322
حوزه‌های تخصصی:
طلاق
حوزه‌های تخصصی:
وکالت در امور سجلی
حوزه‌های تخصصی:
تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.
اجاره اشیاء
حوزه‌های تخصصی:
وقف (دوام)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
سخنرانی: تفسیر قرارداد
حوزه‌های تخصصی:
بحثی پیرامون نفقه در ماده 1085 ق.م
حوزه‌های تخصصی: