فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
مفاهیم اساسی حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن(2)
حوزههای تخصصی:
اشتباه در شخص طرف معامله
طبیعت قراردادهای الحاقی
حوزههای تخصصی:
مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
حوزههای تخصصی:
اشاره ای به بیع شرط و خیار شرط/ مقاله کوتاه
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
کیفیت استفاده از شهادت افراد نا معین و یا با تغییر هویت در مراجع قضایی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
بررسی قبول وکیل در اسناد وکالت
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
قولنامه
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
وظیفه ما در تنظیم سند املاک مجهول المالک، جاری و ثبت شده
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
نگاهی به قانون مدنی کنونی مصر
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
گزارش تشکیل کمیسیون وحدت رویه در کانون سردفتران و دفتر یاران
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
در مقوله انشاء رای
تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانة مدیونیت است
حوزههای تخصصی:
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.
مدیریت شرکت سهامی
حوزههای تخصصی:
مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
حوزههای تخصصی: