درخت حوزه‌های تخصصی

به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا از هم اکنون می‌توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بین‌الملل، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و... وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی به موضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که به این امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر این مقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است.

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.

"مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته ‌باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است‌. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان‌ که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‎توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن‌ را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست. "