حقوق خصوصی

نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.

۵۸۱.

دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خیرالله هرمزی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دعوای طاری دعوای اصلی دعوای وارد ثالث دعوای وارد ثالث اصلی دعوای وارد ثالث تبعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۱۴

در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

۵۸۲.

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز عامری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت تعدی و تفریط ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۵۵

درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.

۵۸۳.

مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل بهاری اردکانی سید جعفر هاشمی باجگانی ابوالفضل سلیمیان

منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت قراردادی از دست دادن فرصت تحصیل منفعت اجتناب از ضرر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۶۷

گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.

۵۸۴.

تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم مجتبی اشراقی آرانی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی هواپیما اعتبار صادرات ترتیبات موافقت نامه بخشی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۵

تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

۵۸۵.

مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا یزدانیان فرناز باطنی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: پسماندهای خطرناک مسئولیت محض بهره بردار کنوانسیون بازل 1989 پروتکل مسئولیت مدنی 1999

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۵

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

۵۸۶.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم عبدی پورفرد علی فتوحی راد

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری اصول و قواعد ویژگی ها ابزار پرداخت سیستم پرداخت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۸

مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.

۵۸۷.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نادر پورارشد محمد ریاحی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: متعاملین ایجاب اهلیّت تخاطب پیوستگی اراده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۹۰۱

در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.

۵۸۸.

حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: باقر انصاری حسین زند

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری موافقتنامه تریپس مالکیت های فکری داده های آزمایشی اطلاعات افشا نشده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری

تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۱

دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیت میکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثنایی موضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارد استثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها و سطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوههای حمایت دراینباره شده است. در سطح بینالمللی نیز حمایت از این دادهها موردتوجه قرارگرفته است. موافقتنامه جنبههای مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مهمترین سند بینالمللی در این زمینه است که در بند 3 مادة 39 رژیم حمایتی خاصی برای این دادهها پیشبینی کرده است. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم دادههای آزمایشی، ضرورت و شیوة حمایت از آنها بر مبنای بند 3 مادة 39 تریپس را مطالعه و درنهایت قالب حمایتی مناسب با کشور ایران، بهعنوان کشوری درحالتوسعه، ارائه میشود. واژگان کلیدی: دادههای آزمایشی، موافقتنامه تریپس، مالکیتهای فکری، اسرار تجاری، اطلاعات افشا نشده

۵۸۹.

حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیّت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا شاکری سعید حبیبا سهیلا نورعلی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی مالکیت ادبی و هنری طرح و بسته بندی کالا (خدمت) لباس تجاری حقوق رقابت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۸

طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.

۵۹۰.

ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی جباری محمد ابوعطا

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: بیمه زیان حادثه رانندگی مسؤولیت جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۰

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.

۵۹۱.

عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین طباطبایی حصاری

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: املاک هزینه مبادله نظام ثبتی ایران حقوق ثبت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۶۶

املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.

۵۹۲.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید محسنی رضا معبودی نیشابوری سید جمال الدین موسوی تقی آبادی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی تا اولین جلسه دادرسی تا پایان اولین جلسه دادرسی مهلت های قانونی دادرسی اختصاری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۴۰۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۶۱

در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.

۵۹۳.

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن ایزانلو سینا حبیبی هادی شعبانی کندسری

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلیدواژه‌ها: صحت بطلان عدم نفوذ عدم قابلیت استناد بیع عین مرهون قائم مقامی عینی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۳

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

۵۹۴.

درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اردوان ارژنگ

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: عدالت شهادت فرزند پدر قرابت تهمت عقوق

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۹۱

در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.

۵۹۵.

تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن صادقی محمود جعفری چالشتری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی ائتلاف اختراع انباشت اختراع مدیریت جمعی اختراع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۲ تعداد دانلود : ۹۵۲

با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.

۵۹۶.

تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خلیل احمدی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حکم اعتراض شخص ثالث مرتبط

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۱۹

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

۵۹۷.

درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول ملکوتی پرویز ساورایی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اینترنت کاربران مسئولیت مدنی فضای سایبر واسطه های اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۰۹

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

۵۹۸.

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا اسلامی فریناز فیضی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: حق حریم خصوصی حق بر فراموش شدن حفاظت از داده ها حق آزادی بیان مقرره عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۳

مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.

۵۹۹.

ساختار شرکت های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون مافی زینب فلاح تفتی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه نهاد مالی نظام تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۴۶

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.

۶۰۰.

سازگاری برنامه های رایانه ای و اثر حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله رجبی سید حسین حسینی

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت برنامه رایانه ای مالکیت فکری نرم افزار سازگار نرم افزار مکمل

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای

تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۹

از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانه ای، سازگاری آن با سایر برنامه هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرم افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی آسیب می رساند. به همین دلیل، نظام های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح می کنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک می کنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار می دهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامة قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همة ابعاد این امر خطیر را دربرنمی گیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام می کاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامة رایانه ای روشن می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی