درخت حوزه‌های تخصصی

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و  (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.

برنامه آزاد سازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت‏های اقتصادی است. البته در جریان این برنامه، فعالیتهایی که ازتوان رقابتی خوبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد.تحقیقات نشان می دهد که تداوم در آزاد سازی تجاری به گسترش وظهور فرصتهای شغلی جدید منجر می‏شود. آنچه این مقاله در پی آن است. این مقاله به دوره 1382-1338 مربوط است. بدین لحاظ، نقش آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور درقالب بردارهای سریهای زمانی بررسی می گردد. سپس آثار بلند مدت و کوتاه مدت ازطریق روشهای سریهای زمانی بویژه مدل اتورگرسیو تاخیردار توزیعی و روش تصحیح خطا تعیین می گردند. نتایج نشان می دهد که آزاد سازی تجاری از طریق به کارگیری سیاستهای حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثرمعنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند

دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می انجامد.فرسودگی شغلی یک پدیدهای عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردی، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که شامل ۱۵۶۲ شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه ۳۱۰ نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای MBI سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردی تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههای تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره ای در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص برای کارکنان زن اقدام شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردی، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیری ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستای افزایش کارایی و ارتقای سطح نوآوری کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات از این نظر که مخارج صرف شده برای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی پیوسته در حال افزایش است، برای سیاستگذاران نظام سلامت این کشورها قابل توجه می باشد. به هر حال ایجاد یک رابطه علّی نیز بین این دو مقوله مشکل است، چرا که اولاً مخارج صرف شده برای خدمات سلامت تنها یکی از عوامل کمی و کیفی مؤثر بر پیامدهای این خدمات است، دوم آن که ارزیابی وضعیت سلامت یک فرایند ناقص می باشد. نوشتار حاضر یافته های مهم و روش شناسی رویکردهای موجود در این حوزه را مرور می نماید و نتایج حاصل از مطالعه تجربی ما را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در این مطالعه امید به زندگی و میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان برونداد نظام سلامت در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر سبک های متفاوت زندگی و عوامل محیطی و شغلی به عنوان درونداد در نظر گرفته میشود. تحلیل اقتصادسنجی مطالعه حاضر از مدل تاثیرهای ثابت برای یک سری دادههای تلفیقی مربوط به ۱۵ عضو نخستین اتحادیه اروپا طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ استفاده میکند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش در مخارج صرف شده برای خدمات سلامت به طور معناداری با بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان و نیز به طور حاشیه ای با بهبود امید به زندگی مرتبط می باشد. به طور کلی یافته های این پژوهش با مطالعه های قبلی سازگاری دارد. علاوه بر این موارد، در پژوهش حاضر پیش بینی ها و اصلاحاتی برای بکارگیری در پژوهش های آینده ارائه شده