درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

مباحث بهره سابقه‏ی 2000 ساله دارد. بحث‏ها درباره‏ی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاه‏ها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریه‏های نرخ بهره‏ی مثبت وجود دارد، با نظریه‏های نرخ بهره‏ی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریه‏ها جنبه‏ی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریه‏ها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در مقام تعریف آن هستیم همان بهره‏ی کاربردی است؛ یعنی بهره‏ای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. می‏توان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین می‏شود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت می‏گیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط می‏کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‏کند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می‏دهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است. همین مشخصه‏ها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همه‏ی انواع بهره، که در نظریه‏های بهره ارائه شده است، صدق می‏کند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.

بسیارى از آموزه‏هاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهت‏گیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مى‏دهد. در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.

وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.

چکیده حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است. در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن‌ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می‌شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می‌شود.

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.