درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.

در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.

بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.