درخت حوزه‌های تخصصی

ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

از آنجا که مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسى است، جاى این پرسش است که مشروعیت نظام اسلامى در عصر غیبت از کجا نشات مى‏گیرد . به باور نویسنده، با تحقیق و تامل به این نتیجه مى‏رسیم که از دیدگاه اسلام منشا مشروعیت اذن خداوند است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبت‏به مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است . مشروعیت عامل ثبات و استمرار هر نظام سیاسى است . مشروعیت پاسخى به این پرسش هاست که چرا یک گروه خاص حق حکمرانى بر دیگران مى‏یابند و این که حکومت‏شوندگان چگونه و به چه دلیل تن به اطاعت مى‏سپارند؟ حکومت کنندگان با چه ابزارى اطاعت را نهادینه مى‏کنند؟ مشروعیت از مسائلى است که از دیرباز صاحب نظران علوم اجتماعى و علوم سیاسى را به خود مشغول کرده است . از آنجا که در هر جامعه‏اى بر مبناى باورهاى رایج آن جامعه تنها گروهى خاص صلاحیت‏حکمرانى پیدا مى‏کنند که وضع قانون و یا امر و نهى از سوى آنان ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شانیت اعمال حکمرانى آنان است، ما بر آنیم تا بدانیم در نظام اسلامى چه کسى حق حاکمیت و حکمرانى دارد و چرا مردم باید از آن تبعیت کنند و عنصر مشروعیت از کجا نشات مى‏گیرد؟