درخت حوزه‌های تخصصی

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

یکی از عوامل مهم در پیدایش انقلاب اسلامی، عامل دین و مذهب و از جمله مهمترین عناصر و آموزه های آن فرهنگ عاشوراست. واقعه عاشورا به عنوان یک پدیده تاریخی به گونه های متفاوت و حتی متناقض تفسیر شده است؛ و این تفسیرانقلابی امام خمینی(ره) از عاشورا بود که در پیدایش انقلاب مؤثر گردید. اما به نظرمی رسد پس از پایان جنگ قرائت انقلابی از واقعه عاشورا رها گردیده است. از این روی در این نوشتار تلاش میشود سیر تطور تفاسیر عاشورا و نسبت آن با انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

روسیه و چین دو بازیگر مهم در موضوع پرونده هسته­ای ایران به شمار می­روند. در دوره­های گذشته این دو کشور علی­رغم همراهی نهایی غرب در اعمال تحریم­ها علیه ایران، همواره از فرمول بند ی های تند و تهدید به اقدامات شدید از جانب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کرده­اند. اوباما که با شعار تغییر به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بر خلاف بوش، در راستای سیاست تعامل با روسیه ، مهم­ترین چالش چند سال اخیر روسیه و کشورش را که به ایجاد سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا مربوط می­شد، کنار گذاشت. روسیه نیز که طی سال­های گذشته همواره از پرونده هسته ای ایران برای کسب امتیاز از آمریکا استفاده نموده، این بار با ارائه هویج بزرگ­تر از سوی آمریکا، همراهی کامل با غرب را در اعمال تحریم­ها علیه ایران در پیش گرفته است. علاوه بر آن، تاکنون از تحویل موشک­های S-300 به ایران خودداری کرده است. در این میان، روابط چین با آمریکا برخلاف روسیه- آمریکا نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی مواقع تیره­تر نیز گردیده است. با توجه به این اختلافات، چینی­ها این بار بیش از گذشته با اعمال تحریم­ها علیه ایران مخالف بودند اما همان­طور که سیاست چین در سال­های گذشته نیز نشان داده، این کشور علی­رغم اختلافات جدی با آمریکا، به هیچ وجه خواهان ورود به عرصه درگیری و تنش با آمریکا نمی­باشد. لذا علی­رغم مخالفت­های چین با تحریم­های ایران، این کشور نیز ناچار به همراهی غرب در فشار بر ایران گردید.

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

امام(ره) صاحب نظریه اى خاص در منظومه مباحث حکم شناسى است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونى). مشهور اصولیان خطابات قانونى را قابل تجزیه به خطابات شخصى به تعداد افراد و اشخاص مخاطب مى دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال مى داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخى آثار آن مى پردازیم.

مقاله حاضر پیرامون اوصاف کارگزاران نظام اسلامی از نگاه قرآن و عترت تدوینیافته و ده ویژگی آن ها را مورد بررسی قرار داده است. در بین این ده ویژگی، به دووصف اساسی صاحبان مناصب در نظام مدیریتی اسلام، یعنی تعهّد و تخصّص تأکیدبیشتری شده است. این دو، جامع اوصاف دیگر بوده و هرگاه صاحب منصبان نظام اسلامی از این دو ویژگی به مفهوم حقیقیاش برخوردار باشند، زمینه رشد همه جانبه خود و جامعه را فراهم خواهند ساخت. دیگر اوصافی که در این مقاله بدان پرداخته شده است عبارتند از: قوّام به قسط بودن، اصلح بودن از دیگران، مراقبت از خود در برابررانت خواری دیگران، دلسوزی به مردم، روحیّه انتقادپذیری، نظم کاری و پرهیز از مال حرام.