درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسى اجمالى دیدگاه هاى قطب الدین شیرازى در مورد انسان مدنى و ضرورت سیاست مى پردازد. در اندیشه فلسفى وى انسان داراى دو بعد شیطانى ـ الهى, مادى ـ معنوى و حیوانى ـ انسانى است; بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشإ براى مدنى شدن انسان مى شود. در دستگاه فلسفى شیرازى, عالم هستى مبتنى بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستى است و اگر چه عالم بالا و سماوى آن را تکوینا برخوردار است, اما عالم ارضى و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده دار چنین مقصودى است. اعتقاد فلسفى وى بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قواى نفسانى شان حاصل مى شود و چون عالم هستى بر اعتدال قرار دارد; بنابراین وى در جهت تإمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالى از جهات مختلف به ضرورت سیاست مى پردازد.

ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مى‏باشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.

افکار بیرونى مجموعه‏اى از دانش‏ها و رویکردهاى متفاوت است. از این رو مسأله اساسى در مطالعات «بیرونى‏شناسى» شناخت ماهیت آرا و مبانى معرفت‏شناسى، هستى‏شناسى و انسان‏شناسى اوست. اگر چه نگاه بیرونى به غایت عالم طبیعى است و نقطه عزیمت اندیشه وى توصیف الگوها و قوانین طبیعى است، اما همو با تعلیل ذهنى و در نهایت به واسطه وحى و شهود به تعادل و انسجام مى‏رسد؛ به عبارت دیگر مدل پژوهش وى «معرفت ترکیبى» است که از حس و استقرا آغاز و با عق ل و قیاس به تعادل و در نهایت با وحى به ثبات و استحکام مى‏رسد.

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

یکی از مسائلی که در علم «کلام» و «علوم قرآنی» مشترکا مورد بحث قرار می‏گیرد، «اعجاز قرآن کریم» است. اصل مسئله اعجاز قرآن، امری مسلّم و غیرقابل تردید بوده، اما آن‏چه مهم است بررسی وجه اعجاز آن است که بسیار جای بحث و تضارب آرا دارد. امام خمینی درباره اعجاز قرآن، نظری بدیع و خاص و رویکردی منحصر به فرد و متفاوت با دیگران دارد.

از منظر فاضل هندى, انسان موجودى مدنى الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست, از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بى شک مشارکت او در زندگى مدنى بدون معامله و مراوده با دیگران میسر نمى شود معامله و مراوده به سنت, قانون, و عدالت نیازمند است. از این رو انسان براى زندگى در مدینه نیازمند ((سان)) و ((معدل)) مى باشد که مطلوب ترین سان و معدل از نگاه فاضل هندى همان پیامبر(ص) و امیران معصوم(علیهم السلام) و فقهاى مإذون از سوى ایشان است.