مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.
مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند.
تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است.
محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.
آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشستهایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.