درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره گذشته مجله که به عنوان دفتر نخست ویژه نامه حکومت علوى تقدیم علاقه مندان شد، قسمت نخست مقاله مبسوط و ارزنده برادر محترم جناب حجت الاسلام آقاى محمدحسن سعیدى با عنوان «آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع)» پیش روى علاقه مندان مباحث فلسفه سیاسى قرار گرفت. بسیار علاقه مند بودیم چنان که جناب آقاى سعیدى نیز به ما و خوانندگان محترم، وعده کرده بودند، در دومین دفتر ویژه نامه حکومت علوى، بخش پایانى مقاله مبسوط ایشان را تقدیم علاقه مندان کنیم اما متأسفانه آماده نشدن بموقع آن، چاره اى جز موکول ساختن آن به شماره بعد مجله باقى نگذارد. امیدواریم در شماره 19 مجله شاهد بخش دوم مقاله باشیم. بحث آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع) که بخش اول آن به «آزادى سیاسى و بنیانهاى آن» اختصاص یافته بود، طبعاً نمى توانست داورى و ارزیابى یکسانى را از سوى صاحب نظران، متوجه خود کند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقاى جعفرپیشه فرد، به بررسى همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدى است که پیش روى دارید. شاید مناسب مى نمود که این نقد پس از تکمیل اصل مقاله ارائه شود اما همین مى تواند فرصتى مناسب براى بررسى بیشتر نویسنده محترم مقاله، نسبت به دیدگاههاى دیگر و برخى دغدغه هاى موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهى نیز به دیدگاههاى ناقد محترم داشته باشند.

با توجه به جایگاه ویژه دولت در سیاست و حیات سیاسى - اجتماعى مردم، فرجام آن، مورد توجّه خاص مکاتب، ادیان و اندیشمندان بوده است. در این راستا محورى‏ترین اندیشه سیاسى شیعه، تبیین آینده دولت و ارائه تصویرى جامع و نسبتاً دقیق و تحقّق قطعى آن (براساس وحى و غیب) است که با تشکیل دولت جهانى امام مهدى‏عج عینیت مى‏یابد. دولت مهدوى‏عج دولتى اخلاقى (کمال‏گرا و احیاگر نفوس) است و مهم‏ترین برنامه آن رشد اخلاقى و فکرى بشر و رساندن او به کمال نهایى (تقرّب الى الله) است. در عین حال که سایر کارویژه‏هاى دولت را در ذیل این هدف اصلى، اعمال مى‏کند تا بشر از هر لحاظ به سعادت و خوشبختى دست یابد.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.

فارابی از بزرگترین نمایندگان فلسفه سیاسی و شاخص ترین چهره سیاسی دوره اسلامی است. پژوهشگران فلسفه سیاسی، سیاست مدنی در تفکر معلم ثانی را جزیی از نظام عام فلسفه او می دانند. فارابی سیاست مدنی را در افق فلسفه وجود مطرح می کند و با توجه به دریافتی که از مراتب هرمی موجودات و کیفیت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد به استنتاج هستی مدنی انسان و مرتبه وجودی مدینه می پردازد. فارابی الهیات و سیاست را در منظومه واحد فلسفی در آمیخته و با تکیه بر وحدت و شیوه استدلال نتایج آن دو را به یکدیگر تعمیم می دهد. فارابی مواد سیاست خود را از افلاطون و ارسطو گرفته و آن را بر مبنای فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهان مدون کرده است. بنابر این غالبا اندیشه سیاسی فارابی را دارای دو پایه مشخص افلاطونی و ارسطویی می دانند.

برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.

در شرایطی که دولت های غربی به شدت بر روی اتهام تروریسم نسبت به دولت ایران پای می فشارند، اسناد و مدارک، از آن حکایت می کند که این کشورها به صورت سازمان دهی شده به حمایت از تروریسم دولتی بر ضد کشورهای اسلامی به ویژه دولت و ملت ایران اقدام نموده اند که نمونه اخیر آن ترور دانشمندان هسته­ای است که به طور قطع، در آن دست های پنهان موساد و سازمان جاسوسی آمریکا قابل رؤیت است.

امنیت یکی از مهمترین دغدغه های روابط بین الملل در همه اعصار است. در هزاره جدید، تروریسم یکی از مهمترین چالش های بشر برای داشتن امنیت به شمار می رود. نئوتروریسم(تروریسم جدید) ضمن برخی تشابهات محدود با ادوار گذشته، امروز در قالب نوینی رخ نمایی می کند و مهمترین عنصر آن، مذهب و اعتقادات دینی به خصوص در کشورهای اسلامی است، هرچند که هیچ یک از ادیان الهی و به ویژه اسلام آنچه که امروز در عراق، سوریه، اردن، پاکستان، افغانستان و... رخ می دهد را توصیه نکرده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی سیر و ویژگی های تحول مفهوم تروریسم به نئوتروریسم می باشد. به نظر می رسد پدیده تروریسم، ضمن تحول در روش، انگیزه، اهداف، ساختار سازمانی، ابزار و جغرافیا، تهدیداتی علیه بشر، دولت-ملت ها و نظام بین الملل به دنبال داشته است.