فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۶٬۰۸۶ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایههاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاکهایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورتهاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.
به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
نگارنده در این مقاله تلاش کرده تا از منظر یک رهیافت و رویکرد فرهنگی به تبیین انقلاب اسلامی، این پدیده شگفت انگیز قرن، بپردازد. در این راستا، با بهره گیری از دیدگاهها و نظریات امام خمینی، نکات عمده و محوری این رویکرد، و نیز جامعیت نگاه معمار انقلاب اسلامی به آن بیان شده است. توجه به ابعاد معرفتی و باورها و وجه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، ارزشهای منبعث از باورها و رفتارهای مترتب بر آن، مهمترین دلالتهای فرهنگی را در این رویکرد تشکیل می دهد.
مبادی نظریه عدالت ارسطو
حوزههای تخصصی:
نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت، نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصة سیاست پرداخته شده است. سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است از منظر آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از اندیشة سیاسی آن امام در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید اینکه آن حضرت، رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر برای نقد را برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست، لازم و ضروری می دانند. در مقابل، مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و به دور از تعصب از حاکمان، داشتن روحیة نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را پیشة خود سازند.
آفات جهانی شدن
طبایع الاستبداد کواکبی
جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری عمومی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر میگذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزة نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال میتواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.
امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
فرد و دولت در فرهنگ سیاسى اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است.
در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.
استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.
دلالت ابطالی انقلاب ایران برای نظریه انقلاب اسکاکپول
حوزههای تخصصی:
اسکاکپول در مقام «نظریه آزمایی» با استفاده از تحلیل تاریخی ـ تطبیقی و به کارگیری روشهای استقرای حذفی توافق و اختلاف جان استوارت میل ضمن اثبات درستی تئوری خویش، مدعی شد که فرضیات نظری تئوری پردازان اصلی انقلاب (مارکس، گار، تیلی، اسملسر و جانسون) را رد نموده است. مقاله حاضر با به کارگیری همان منطق و روش شناسی به کار گرفته شده توسط اسکاکپول، یعنی دستگاه استقرای حذفی میل، مورد انقلاب اجتماعی ایران به موردهای قبلی مطالعه وی اضافه گردید تا مشخص شود حضور این مورد جدید ــ که موردی مناسب و مشمول قلمرو مضمونی تئوری اسکاکپول محسوب می شود ــ چه دلالت آزمونی برای تئوری انقلاب وی خواهد داشت.
مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.