درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

مفاهیم سیاسى در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعى آشفتگى و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز مى‏گردد: ویژگى‏هاى خاص رشته علوم سیاسى، خصوصیات مفاهیم سیاسى در ایران، رویارویى سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابى مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگى مفاهیم سیاسى زیر در ایران معاصر بحث مى‏کند: سیاست و علوم سیاسى، دولت، مشروعیت نظام سیاسى، ایدئولوژى، چپ و راست، حزب، جامعه مدنى و مردم سالارى.

جهانی شدن یکی از مفاهیم و پدیده¬های مؤثر زندگی اجتماعی ـ سیاسی در هر دو جنبه داخلی و خارجی و در حوزه-های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. تأثیرگذاری این پدیده در جوامع مختلف مشهود، و جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نوشتار حاضر با نگاهی به مفهوم¬شناسی جهانی شدن و اصلاح¬طلبی، به بررسی تأثیرات جهانی شدن بر گفتمان اصلاح¬طلبی، با تحلیلی گفتمانی در جامعه ایران در حوزه¬های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می¬پردازد. در این مقاله ادعا شده است که گفتمان اصلاح طلبی با تأثیرپذیری از جهانی شدن، در صدد تبیین هویت خود با توجه به مؤلفه¬های جهانی شدن و بومی کردن آنها ضمن در نظر داشتن جنبه¬های اسلامی بوده است.

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.

سلطان قلی قطب شاه که از بازماندگان قراقویونلوها بود، چندی پس از هجرت به هند و پیوستنش به دستگاه حکومت بهمنیان، توانست در 918 هجری قمری حکومت قطب‌شاهیان را در گلکنده بنیاد نهد. سلطان قلی و جمشید، جانشین او گام‌هایی در راه استواری این حکومت نوپدید برداشتند. اگرچه قلمرو حکومت قطب‏شاهیان در دوره این دو حاکم گسترش یافت، به شایستگی تثبیت نشد؛ چنان‌که پس از مرگ جمشید به آشوب‌های داخلی فراوانی گرفتار آمد و تنها رسیدن ابراهیم به حکومت و دوراندیشی‌های وی، این ناآرامی‏ها را پایان داد. ابراهیم پس از دست‌یابی به حکومت، نیروهای نظامی و دیوانی را دوباره سازمان داد، قلعه گلکنده را نیز باز ساخت و افزون بر اینها، دولت‌مرد برجسته‌ای را به نام مصطفی خان اردستانی، به منصب میرجملگی منصوب کرد. حکومت قطب‌شاهیان، با تلاش‌های سلطان ابراهیم قطب‌شاه و مصطفی خان اردستانی، میرجمله او و پس از دو جنگ با حاکمان بومی دکن و یک جنگ با رامراج، حاکم هندو مذهبِ ویجانگر و شکست خوردن او، به ثباتی درخور دست یافت؛ ثباتی که جانشینان سلطان ابراهیم با بهره‌گیری از آن توانستند دوران زرین حکومت قطب‌شاهیان را بسازند.

از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداخته‏اند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچ‏پل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاه‏هاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مى‏پردازد.

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.