درخت حوزه‌های تخصصی

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

از نظر فعالیت سیاسى مى‏توان انبیاى الهى را به دو دسته تقسیم کرد: نخست پیامبرانى که حکومت را در دست داشتند یا درگیر فعالیت سیاسى شدند مانند حضرت سلیمان‏علیه السلام و دوم انبیایى که در رأس یک نظام سیاسى قرار نگرفتند مانند حضرت مسیح ‏علیه السلام. در باب علت این اختلاف موضع، برخى آن را به حکمت و اراده خداوندى مربوط مى‏دانند که تفسیرى درون دینى از این پدیده محسوب مى‏گردد. دسته‏اى دیگر، به ویژه جامعه شناسان دین، این تنوع را ناشى از شرایط تمدنى و سیاسى عصر ظهور هر پیامبرى معرفى مى‏کنند و هر دینى را پاسخى به خلأها و چالش‏هاى موجود در تمدنى که پیامبر به آن تعلق دارد مى‏دانند. پیامبر اسلام را باید از انبیاى دسته نخست دانست. تشکیل حکومت در مدینه، نبردهاى متعدد با کفار، نگارش نامه به امرا و شاهان، امضاى پیمان و قضاوت از جمله فعالیت‏هاى سیاسى نبى‏اکرم‏صلى الله علیه وآله است. تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى به رغم اختلاف نظرهاى گاه اساسى در جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردیدى نداشته‏اند. هر دو نظریه امامت و خلافت بر این پیش فرض اساسى مبتنى اند که دین اسلام قابل تفکیک از سیاست نیست و پس از وفات نبى تشکیل حکومت به دست مسلمانان واجب است. به گمان اینان سیره نبى‏اکرم نشان مى‏دهد که اجراى احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت ممکن نیست. البته عده اندکى این ضرورت را نفى کرده‏اند. این پژوهش کوشیده است آراى این دسته از متفکران را بررسى کرده و نقاط قوت و ضعف استدلال‏هاى آنان را نشان دهد. براى این منظور مدعاهاى آنان را در دو محور بحث کرده است. نخست آن‏جا که استدلال آنها به ذات و سرشت آیین اسلام و تعالیم آن باز مى‏گردد و دوم آن جا که استدلال آنها بر بررسى و تحلیل سیره نبوى استوار است.

یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.

رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیه‏ی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازنده‏ی اندیشه‏ی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای می‏گذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایه‏ی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی می‏باشد که عبارتند از: 1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛ 2 ) معاد و سرانجام‏شناسی؛ 3 ) علم و دانش.

سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.