درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های سیاسی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم می شوند. وحدت گرایی در حوزة سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. در طول تاریخ، این دو جریان فکری سیاسی، طرفداران زیادی در میان فیلسوفان سیاسی داشته، و هر کدام برای اثبات دیدگاه خود، استدلال های گوناگونی را بیان کرده اند. به نظر می رسد، کمتر فیلسوف سیاسی را می توان یافت که اندیشه های او در چارچوب یکی از این دو جریان قابل طرح نباشد. با این حال، هر دو جریان به یک اندازه قابل نقد بوده و هر دو راه افراط در پیش گرفته اند. همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. فیلسوفان معاصر اسلامی، با درک درست از این چالش، در جهت برون رفت از آن گام های مؤثری در بهره مندی از مزایای این دو جریان و پرهیز از معایب آنها برداشته و اندیشه وحدت در عین کثرت سیاسی را مطرح نمودند.

یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل می‏باشد. این تحقیق که در پنج ‏بخش کلی و زیر مجموعه‏ای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسام‏امنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار می‏دهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاه‏امنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش می‏باشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش می‏باشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی می‏پردازد. هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویت‏ها در حوزه این وظایف. |132|

مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده است. رئالیست‏ها امکان به‏کارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، حال آن که ایده آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

از نظر فعالیت سیاسى مى‏توان انبیاى الهى را به دو دسته تقسیم کرد: نخست پیامبرانى که حکومت را در دست داشتند یا درگیر فعالیت سیاسى شدند مانند حضرت سلیمان‏علیه السلام و دوم انبیایى که در رأس یک نظام سیاسى قرار نگرفتند مانند حضرت مسیح ‏علیه السلام. در باب علت این اختلاف موضع، برخى آن را به حکمت و اراده خداوندى مربوط مى‏دانند که تفسیرى درون دینى از این پدیده محسوب مى‏گردد. دسته‏اى دیگر، به ویژه جامعه شناسان دین، این تنوع را ناشى از شرایط تمدنى و سیاسى عصر ظهور هر پیامبرى معرفى مى‏کنند و هر دینى را پاسخى به خلأها و چالش‏هاى موجود در تمدنى که پیامبر به آن تعلق دارد مى‏دانند. پیامبر اسلام را باید از انبیاى دسته نخست دانست. تشکیل حکومت در مدینه، نبردهاى متعدد با کفار، نگارش نامه به امرا و شاهان، امضاى پیمان و قضاوت از جمله فعالیت‏هاى سیاسى نبى‏اکرم‏صلى الله علیه وآله است. تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى به رغم اختلاف نظرهاى گاه اساسى در جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردیدى نداشته‏اند. هر دو نظریه امامت و خلافت بر این پیش فرض اساسى مبتنى اند که دین اسلام قابل تفکیک از سیاست نیست و پس از وفات نبى تشکیل حکومت به دست مسلمانان واجب است. به گمان اینان سیره نبى‏اکرم نشان مى‏دهد که اجراى احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت ممکن نیست. البته عده اندکى این ضرورت را نفى کرده‏اند. این پژوهش کوشیده است آراى این دسته از متفکران را بررسى کرده و نقاط قوت و ضعف استدلال‏هاى آنان را نشان دهد. براى این منظور مدعاهاى آنان را در دو محور بحث کرده است. نخست آن‏جا که استدلال آنها به ذات و سرشت آیین اسلام و تعالیم آن باز مى‏گردد و دوم آن جا که استدلال آنها بر بررسى و تحلیل سیره نبوى استوار است.