درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است. در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.

در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.

فعالیت‏ها و اقدامات سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، گونه‏اى خاص از اعمال قدرت را در عرصه زندگى عمومى مردم نمایان مى‏سازد. از سوى دیگر، پیامبرصلى الله علیه وآله پس از دریافت شریعت، به ابلاغ آن پرداخته، احکام و آموزه‏هاى آن را در میان مردم اجرا کرده است. ملاحظه این دو واقعیت در زندگى و سیره وى، پرسش از نسبت اعمال قدرت وى با شریعت اسلام را به پرسشى اساسى تبدیل مى‏کند. مناسبات قدرت و شریعت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، دو سویه است: مناسبات قدرت با شریعت و مناسبات شریعت با قدرت. سرشت و ماهیت قدرت، اهداف قدرت، ساختار نظام سیاسى و شیوه‏ها و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله، مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها قدرت با شریعت ارتباط برقرار مى‏کند. سرشت و ماهیت شریعت، اهداف شریعت و شیوه‏ها و ساز و کارهاى تحقق شریعت پیامبرصلى الله علیه وآله نیز مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها شریعت با قدرت ارتباط برقرار مى‏سازد. بر این اساس مناسبات مذکور، ارتباطى متقابل و دو سویه را به نمایش مى‏گذارد؛ هر چند که به نظر مى‏رسد، قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله تابعى از شریعت وى است. این مقاله در دو بخش مناسبات قدرت و شریعت را مورد بررسى قرار مى‏دهد. در بخش نخست، مناسبات شریعت با قدرت و در نتیجه سرشت و ماهیت شریعت، اهداف آن و نیز ساز و کارهاى تحقق شریعت در پرتو قدرت وى مورد بررسى قرار مى‏گیرد. در بخش دوم مناسبات قدرت با شریعت مورد توجه قرار مى‏گیرد و تأثیر پذیرى سرشت و ماهیت قدرت،اهداف قدرت و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله از شریعت اسلام بیان مى‏گردد. بررسى‏هاى مذکور ضمن نشان دادن تقدم شریعت بر قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مناسبات و ارتباط دو سویه آنها را نیز نمایان مى‏سازد.