درخت حوزه‌های تخصصی

پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را فراهم کردند.

جدال 150 ساله مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، هنوز پایان نیافته است لذا انسان ایرانی معاصر، در هاج و واج روی­آوری به این(مفاهیم مدرن) یا آن(مفاهیم سنتی) قرار دارد و از این رو، در حل دوگانگی حاکم بر حیات سیاسی- اجتماعی خود درعرصه مفاهیم، ناتوان مانده است. (مسأله) چه باید کرد؟ در نیل به راه حلی در این زمینه، نحوه مواجهه عالمان دینی(سئوال اصلی) و در گام نخست، چگونگی روش بومی سازی عالمانی چون سیدجمال­الدین اسدآبادی را مورد بررسی قرار می­دهد. (سئوال فرعی) البته به نظر می­رسد روش بومی سازی سیدجمال، با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی است.(فرضیه) برای پاسخ گویی به بخشی از سئوال اصلی و به منظورجواب دهی به سئوال فرعی و جهت سنجش فرضیه مذکور، ابتدا رهیافت سنتی عرضه می­شود. البته این رهیافت از رهیافت­های رایج در روش شناسی علوم سیاسی نیست اما گمان ما بر این است که تنها رهیافتی است که بیشترین هم پوشانی را با روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در نزد سیدجمال دارد. گام بعدی، استخراج مفاهیم مدرن سیاسی در گفته­ها و نوشته­های سیدجمال و کشف مواجهه وی با این مفاهیم است. آزمایش درستی و نادرستی فرضیه، بخش پایانی مقاله را در برمی­گیرد.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.