درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالبی که تاکنون آمد، اشاره شد که وابسته کردن انقلاب اسلامی به یک جریان فلسفی خاص ناشی از یک سطحی نگری و عدم فهم عمیق این انقلاب است، و نیز اشاره شد که ما برای فهم جایگاه تاریخی و نیز برای ظرفیت سازی فکری جهت حرکت در مسیر آینده ناچار هستیم که سنت فکری و فلسفی خودمان را به خوبی درک و هضم کنیم. اما این سؤال به صورت جدی باقیست که انقلاب اسلامی برای ادامه ی حرکت خود، باید از چه مبنای فکری بهره ببرد که نه دچار دگرگونی در ماهیتش بشود و نه مسائلش بی پاسخ بماند و نه این که از عظمتش کاسته بشود؟ در این گفت وگو از مجرای بحث پیرامون جایگاه فلسفه ی اسلامی در انقلاب اسلامی، سعی کرده ایم که راهی برای پاسخ به این سؤال بیابیم.

طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.

تصوّف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنّن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعدّدی، این جریان از جانب حاکمیّت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتاً در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوّف نزدیک شده و در فرایندی نسبتاً آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرّف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوّف ــ که برای اهل سنّت یک «مقرّ» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممرّ» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطوّرات سیاسی تصوّف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرّف تشیع در تصوّف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.