فقه خانواده

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

۸۱.

وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد نیک نژاد

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: عزل استیلاد شرط صفت شرط ضمنی شرط ارتکازی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۷۹

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

۸۲.

جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا مقصودی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: طلاق تابعیت اقامتگاه حاکمیت اراده عامل ارتباط قانون مقر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۷

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

۸۳.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدهاشم پورمولا حسن جلالی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نشوز تنبیه بدنی ضرب اعراض ضرب زوجه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۳

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

۸۴.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد اسدی نژاد عبادالله رستمی چلکاسری فاطمه مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک والدین آموزش تربیت تکالیف

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۲۴

تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.

۸۵.

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیف الله احدی محمدتقی فخلعی محمدحسن حائری

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تمکین عقد نکاح عقود معاوضی تسلیم مهر زوجه دائمه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۶۳

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.

۸۶.

قرآن و نهاد لعان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ابراهیم باقری

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: زوجه شهادت سوگند زوج زنا قذف لعان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۹۸

نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.

۸۷.

بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه افشاری حمید اسدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: معاطات لفظ اراده عرف عقد نکاح نکاح معاطاتی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج

تعداد بازدید : ۲۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۱

یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمی دانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد می دانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح و نظم اجتماعی اشاره می کنند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ها را نمی توان ادله مستحکمی برای ایجاد یک شرط جدید در عقد نکاح و ورود لفظ در شرایط نکاح دانست. لفظ یکی از راه های ابراز اراده در انعقاد عقد نکاح است؛ لکن ابزارهای دیگری همچون کتابت یا افعالی که دلالت بر قصد کند، نیز می تواند منجر به تشکیل عقد گردد. به همین دلیل، باوجودی که لفظ، صراحت در بیان مقصود دارد وافراد برای بیان عقاید خود، بیشتراز لفظ استفاده می کنند، این غلبه، ایجاد انحصار نمی کند. بنابراین، اگر مبرز صریح دیگری نیز غیر از لفظ یافت شود، دلیلی بر انحصار اعلام اراده از طریق لفظ نیست. افعال مبرز اراده، می تواند هر فعلی باشد که در عرف جامعه، نشان دهنده قصد بر نکاح است.

۸۸.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد آسیه دهقانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: ارث آثار ترکه قبول ترکه ردّ ترکه مالکیت ورثه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۲۴

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

۸۹.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهنام قنبرپور سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین مقتضای ذات عقد حق یا حکم بودن تمکین نکاح مشروط

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۸۴

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

۹۰.

بررسی فقهی نگاه به نامحرم به قصد ازدواج و حکمت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر علیمحمدی سعیده رضایی

منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حکمت نگاه مهریه نامحرم قصد ازدواج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۸۱۰۸

۹۱.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اصغر حاتمی سیده فاطمه زبرجد

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: استیفا اجرت المثل نحله حق الزحمه قصد تبرع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۶۳

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

۹۲.

بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حیدر باقری اصل

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: ارث زوجه ارث حق خیار زوج و معاملات زوج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۷

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

۹۳.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین رهنما عبدالله امیدی فرد

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نکاح استیلاد ماهیت شرعی نکاح مقتضای اطلاق

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۱۴

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

۹۴.

نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی حاجی پور

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: نکاح حق حبس مهریه حکم قانون معاوضی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۲

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.

۹۵.

بررسی رابطه محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ادیبی مهر محمدجواد محمدی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رحم جایگزین محرمیت صاحب رحم کودک متولد از رحم جایگزین نشر حرمت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۷

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.

۹۶.

تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه مظاهری کله رودی عاطفه آقاجانی معمار

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: امام خمینی مقتضیات زمان و مکان منطقه گرایی حقوق خانواده فقه پویا دکترین حقوقی صدور انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۶۸۴

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

۹۷.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی رفسنجانی مقدم علی محمدیان

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۰۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۰۱

استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.

۹۸.

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا عالم زاده

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: اسلام عقل عدالت بلوغ ولی شروط ولایت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۶

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.

۹۹.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن مجید صادق نژاد نایینی سید محمدمهدی خلیل زاده

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: میراث زوجه زوجه ذات ولد زوجه غیر ذات ولد حرمان زوجه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۸

مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

۱۰۰.

حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نرگس ایزدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: نقل خانواده ارث خیار انتقال ترکه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۷

در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده 445 اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار می گیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمه ای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل 167 قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی می کند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی حقوقی،و منابع اصیل و معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طور مستدل ارائه کند.

درخت حوزه‌های تخصصی