درخت حوزه‌های تخصصی

"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "

"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می‏شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‏های علمیه جریان داشته، اما در سال‏های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه‏الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این‏رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم‏ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد. "

چکیده قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.