درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین ابعاد نظام سازی اسلامی در حوزه اجتماعی می باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت کیفی است که به طور خاص از تحلیل مضموم و گروه کانونی استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها بررسی متن آیات و تفاسیر از قرآن کریم بوده و در بخش گروه کانونی از نظر 8 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت و فقه اسلامی، استفاده گردیده است. یافته ها: در بخش تحلیل مضمونی با بهره گیری از آیات قرآن 483 کد و مضمون اولیه احصاء شد پس از جمع آوری اطلاعات، مؤلفه های آن از طریق تحلیل مضامین استخراج و انتخاب مؤلفه های نظام سازی اسلامی با روش تشکیل نهایی گروه کانونی انجام شد. مؤلفه های نظام سازی اسلامی از نظر خبرگان، در هشت دسته مضامین فراگیر شامل: جامعه حق مدار، بصیرت اجتماعی، معنویت اجتماعی، ارتباطات اخلاقی، فضیلت اجتماعی، مشورت و مشارکت گرایی، شایسته سالاری، شفافیت، ایثار و فداکاری می باشد. نتیجه گیری: پس از شکل گیری مدل پژوهش از منظر گروه کانونی، مؤلفه های جامعه حق مدار، مشورت و مشارکت، شایسته سالاری و شفافیت، بیشترین نقش را در نظام سازی اسلامی را دارند.

ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.

ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.