درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط میباشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر میرسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود میباشد. از سویی چون سکران، بدون عذر شرعی و به سوء اختیار خویش از مواد سکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، میتوان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابر این دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عدهای از فقهای امامیه نظیر علّامه حلّی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه میدانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر میگزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران؛ قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است. در این مقاله پس از تبیین هر نظر، ادله مربوط تقریر و ارزیابی شده، در پایان جمعبندی مورد نظر نویسنده ارائه میشود.

در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.

مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‏های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‏توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‏پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.

این پژوهش ، کوششی است برای آشنایی با تلاش گسترده دو فقیه نامور و ژرف اندیش شیخ طوسی و ابن ادریس حلی ، دانشمندان سرآمدی که با خلق آثار گرانقدر خویش و بنیانگذاری شیوه پژوهش وسیع فقهی ، در مسیر دانش فقه و ارج و بالندگی آن افزودند. حاصل این کوشش نوشتاری است مشتمل بر یک مقدمه و دو بخش : مقدمه، گفتاری است در باب معنی داری عنوان « تحول فقه» نسبت فقه با تحول و عوامل فقه و اجتهاد با تاکید و ثبات شریعت . و نیز نقش شیخ طوسی در تحول فقه با خارج کردن آن از محدوده الفاظ احادیث ، بکارگیری اصول ، تفریع فروعات و ارائه دلیل در ضمن بررسیهای فقهی . همچنینی تاثیر ابن ادریس حلی در روند تحول فقه با گسترش کاربرد استدلال در فقه . بخش اول ، مقایسه مهمترین آراء اصولی شیخ طوسی و ابن ادریس حلی درباره حجیت ظن و خبر واحد و تأثیر این دو رای در پیدایی اختلاف آراء فقهی آنان است. بخش دوم ، مقایسه آراء فقهی شیخ طوسی و ابن ادریس در مباحث مربوط به معاملات ، شهادات ، قضا و نیز عبادات است.

غزالى در هشت قرن پیش، فقه را دانشى دنیوى خواند و اینک روشنفکران دینى، این رأى را براى توجیه قداست زدایى از شریعت و سلب جاودانگى از احکام شرعى و تنزّل فقه در اندازه‏هاى دانش عرفى حقوق، به استخدام گرفته‏اند. در این نوشتار ضمن مراجعه مستند به آراء غزالى پیرامون دنیوى بودن دانش فقه، و تفاوت اندیشه‏هاى او با قرائتى که روشنفکران دینى از دیدگاه وى ارائه داده‏اند، نظریه دنیوى بودن علم فقه از نگاه غزالى و روشنفکران نقّادى شده است».

انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواه‏ناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه‏اى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مى‏کند؟ نوشتار حاضر، درصدد است‏به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مى‏داند؟

تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.