درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. زیرا بنا به استدلال ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.

اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد. هدف این مقاله، شناسا یی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی، می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه،داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های صلاحیت حرفه‌یی، کیفیت کار انجام شده، مراقبت حرفه‌یی و سطح ریسک ذاتی توسط حسابرسان داخلی، رابطه‌ی مثبت معناداری با اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد آنان دارد.

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق(رگرسیون تلفیقی)، انتظار می رفت که اثر این نسبت بر بازده تاریخی سهام برگرفته از دو عامل اهرم با ارزش های دفتری و اهرم با ارزش های بازار باشد. یافته ها، مدل به کار رفته را تأیید می کند. بنابر این اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به علت اهرم با ارزش های بازار و اهرم با ارزش های دفتری است، و می تواند جایگزینی برای ریسک باشد.

یافته های بسیاری از تحقیقات مؤید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را هموارکنند. بر اساس یکی از طبقه بندی های انگیزه های مدیریت برای هموارسازی سود، مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. این تحقیق برآن است به بررسی انگیزه های مدیریت از هموارسازی سود در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق هموارسازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود ازپیش تعیین شده ی اختیاری 70 شرکت نمونه بین سال های 80-1376 اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل کولینز و همکاران که توسط تاکر و زارووین بسط داده شده است، ارتباط بین سودها و بازده های جاری و آتی با وارد کردن شاخص هموارسازی سود در مدل برای سال های 82-1380 بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند، حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است. بنابراین هموارسازی سود بیشتر به قصد تحریف و نه انتقال اطلاعات محرمانه ی مدیریت انجام شده است.

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تاثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده که تمامی شرکت های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تاثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت و مزیت استفاده از بدهی در ایران را کاهش دهند. بدین منظور، در ابتدا مجموعه قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت را کاهش دهند، شناسایی گردید. گروه های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها و، سایر معافیت های مورد استفاده توسط هر یک از شرکت ها می باشند. سپس رابطه بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. بررسی مذکور با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره و داده های نمونه ای شامل 160 سال- شرکت اطلاعات مندرج در اظهارنامه های مالیاتی برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 لغایت 1384، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، مطابق با مبانی نظری ارائه شده، همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهندکه برخلاف پیش بینی انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیر بدهی می باشند، با استفاده از بدهی رابطه مستقیمی دارند.

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است: 1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و 2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.