درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار جمعی محور اساسی جامعه‌شناسی سیاسی معاصر است و یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به رفتار جمعی می‌پردازد. در تبیین رفتار جمعی از چارچوب نظری نیل اسملسر استفاده شده است و از منظر رهیافت ساختی کارکردی رفتار جمعی و سازه‌های مؤثر بر آن شناسایی و شاخص‌سازی شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 410 نفری به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از تکنیک محاسبه حجم نمونه کوکران از جامعه آماری 9326 نفری انتخاب شده‌اند‍‍، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات والدین، میزان استفاده از تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، خاستگاه اجتماعی و قومیت دانشجویان با میزان تمایل آنان به رفتار جمعی رابطه معنی‌دار دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت، جنسیت و میزان تماشای تلویزیون به عنوان مهم‌ترین متغیر ظاهر شده‌اند که در مجموع توانسته‌اند 1/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت قوی‌ترین رابطه مثبت را با تمایل به رفتار جمعی دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن، رابطه معکوس با رفتار جمعی دارند.

"جنبش هاى اجتماعى به منزله موضوعاتى مهم درجامعه شناسى، اخیراً از جایگاه ویژه اى برخوردار شده اند تا جایى که آلن تورن جامعه شناسى را علم جنبش هاى اجتماعى مى داند. در این مقاله نیز ضمن تاکید بر بحث جنبش هاى اجتماعى و بررسى ابعاد نظرى آن ها با استفاده از روش اسنادى، به زمینه هاى شکل گیرى جنبش جنگل به مثابه یکى از جنبش هاى استقلال طلبانه و مردمى اشاره مى شود. این جنبش که در تداوم خواسته هاى جنبش مشروطیت قرار مى گیرد(1293ـ1300 ه .ش) تحت تاثیر عواملى مثل نابرابرى ها، تضاد منافع، ناکارآیى دولت، شرایط بین المللى (جنگ جهانى اول)، استثمار و ستم طبقاتى شکل مى گیرد.جنبش جنگل در اوضاعى آشفته و نابسامان از نظر داخلى و خارجى، با ارائه ایدئولوژى و مرامنامه و اعلام جمهورى، قدم در راه مبارزه با ستم و دفاع از استقلال و آزادى مردم ایران مى گذارد. میرزا کوچک در مقام رهبر این جنبش که داراى سوابق مبارزانى در مشروطه است، با همکارى روشنفکران و آزادى خواهان مشروطیت عملیات انقلابى را با هدف مبارزه با ظلم و ستم داخلى و استثمار خارجى آغاز مى کند و با تجهیز منابع مادى و معنوى موفق مى شود به مدت هفت سال در برابر استعمارگران و استبداد داخلى مقاومت کند و اولین جمهورى را در ایران تاسیس نماید. جنبش جنگل نهایتاً با مصالحه دولت هاى شوروى و انگلستان در صحنه بین المللى و کنارآمدن اتحاد شوروى و دولت ایران در مورد مسائل داخلى ایران و حمله نیروهاى نظامى دولت، تن به شکست نظامى مى دهد. "

" ثبات و پایدارى حکومت هاى سیاسى در آغاز قرن بیست و یکم بر میزان پاگرفتن و درونى شدن پنداشت ها و رفتارهاى دموکراتیک در انسان هایى استوار است که واحدهاى سیاسى جدید یعنى دولت هاى ملى را مى سازند. رابطه مستقیم کاهش تنش هاى اجتماعى درونى و تنش هاى سیاسى بین المللى و هزینه هاى ناشى از آن ها با این ثبات، امروزه کاملا روشن است. از این رو، تلاش در جهت توسعه پایدار نمى تواند بدون حرکت در جهت توسعه سیاسى، به مثابه یکى از محورهاى اصلى آن، معنایى داشته باشد. توسعه سیاسى نیز مهم ترین مؤلفه خود را مشارکت سیاسى اعلام مى دارد که هر چند در شرایط غیردموکراتیک، یک آرمان و آرزوى مورد مطالبه است، ولى در شرایط دموکراتیک لزومآ از سوى بازیگران اجتماعى به اجرا در نمى آید. مطالعه در مورد مشارکت سیاسى مى تواند از دو ورودى انجام گیرد: پنداشت و رفتار. در پژوهش حاضر، بخش اول یعنى پنداشت مورد نظر بوده است. جامعه مورد مطالعه، جامعه اى روستایى انتخاب شده است که به دلایل متعدد، موانع بیش ترى در آن براى گسترش مشارکت سیاسى وجود دارد. افزون بر این، براى آن که بتوان در کنار روش هاى متعارف از روش هاى ژرفانگر نیز استفاده کرد، حوزه مطالعه به دو روستا در منطقه گرمسار محدود شده است که انتخاب آن ها بر اساس گروهى از پارامترهاى معنادار در زمینه پرسش هاى تحقیق انجام گرفته است. در این تحقیق که با استفاده از یک پرسشنامه و مصاحبه ها ومشاهدات میدانى طولانى مدت به انجام رسیده است، تاکید اساسى بر پنج حوزه جنسیت، خویشاوندى، رسانه ها، شهر و رابطه ملى-محلى بوده است و در هر یک از آن ها پس از ارائه یک تحلیل، راهکارهایى عملى در کوتاه و درازمدت ارائه شده است. "

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس از مواجهه با چالش های گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرآیند پیچیده و پویایی به نام جهانی شدن روبرو شده است. اهمیت فرآیند مذکور به گونه‌ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظام های سیاسی، مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل و مواجهه آن ها با این فرآیند بستگی خواهد داشت. مقاله حاضر در پی تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای گذار موفقیت آمیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد. ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی (ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است. مقاله حاضر ضمن احصاء و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند."

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.