درخت حوزه‌های تخصصی

" هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیرعوامل اجتماعی و جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانش آموزان شهر رودهن است به هفت فرضیه با متغیرهای مستقل خانواده، گروه، همسالان، مدرسه، دبیران، مدیران، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعات، سن، جنس و متغیر وابسته ی گرایش سیاسی می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی اجرا شد و روش نمونه گیری آن نمونه گیری متناسب با حجم بوده است.ابزار این پژوهش یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل 17 پرسش و 25 گویه است پایایی این ابزار با استفاده از پایایی باز آزمایی محاسبه شد و میزان آن 75 /0 درصد است، برای به دست آوردن اعتبار نیز از اعتبار صوری و محتوا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی میانگین، میانه، نما و نمودارهای ستونی و میله ای و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون خطی، پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج به درست آمده عبارت اند از: 1- بین گرایش سیاسی خانواده ی دانش آموزان، گروه همسالان، موضوعات کتاب درسی، نوع برخورد مسؤولان و دبیران و گرایش سیاسی دانش آموزان، در سطح 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین نوع برنامه های ترجیحی در تلویزیون وماهواره وگرایش سیاسی درسطح 95 درصد و بالاتر تفاوت معنی داری وجود ندارد. 3- بین دختران و پسران در زمینه ی گرایش سیاسی در سطح 95 درصد تفاوت وجود دارد . 4- بین سن و گرایش سیاسی دانش آموزان در سطح 95 درصد رابطه ی معناداری وجود ندارد . در ضمن برای بررسی تاثیر کل متغیرهای منظور شده بر گرایش سیاسی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که بر اساس وزن بتا به ترتیب متغیر های مستقل خانواده، گروه همسالان، مدرسه، دبیران، مدیران، کتاب های درسی روی متغیر وابسته ی گرایش سیاسی تاثیر دارند. "

"این مقاله در پی تحلیل گفتمان مسلط روشنفکری و مطالعه تاثیر شرایط داخلی و خارجی جامعه ایران در شکل گیری اندیشه های روشنفکری آستانه انقلاب مشروطه است. محدوده تاریخی تحقیق، 1270-1288 ه‍ ش را در بر می گیرد. ویژگی های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در قالب شرایط داخلی و تاثیرات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی- اقتصادی غرب تحت عنوان شرایط بین المللی مورد بحث قرار گرفته اند. اندیشه های روشنفکری با مفهوم گفتمان دسته بندی شده اند. اطلاعات از دو طریق به دست آمده است: نخست مطالعه اسنادی منابع علمی و تاریخی درباره اوضاع و احوال جامعه آستانه انقلاب مشروطه ایران و دوم تحلیل محتوای کمی و کیفی ویژگی های گفتمان مسلط انقلاب مشروطه. در آستانه انقلاب مشروطه 38 شماره از روزنامه قانون میرزاملکم خان برای تحلیل محتوای گفتمان مسلط انتخاب شده است. بر اساس یافته ها، اولا میان شرایط مختلف جامعه آستانه انقلاب مشروطه و گفتمان مسلط ارتباط وجود دارد. ثانیا برخی از ویژگی های گفتمان مسلط دارای همبستگی درونی هستند. ثالثا بسیاری از ویژگی های گفتمان مسلط با متغیر زمان دارای رابطه معنا دار است. بنابراین، گفتمان مسلط بر انقلاب مشروطه را می توان به آینه ای تشبیه کرد که در آن شرایط جامعه، مشکلات و راه حل ها منعکس شده اند."

مقاله «اسطوره سیاست» با عنوان فرعی «ساخت اجتماعی واقعیت سیاسی» به یک آموزه جامعه شناختی اشاره دارد. این آموزه لایه سیاسی ذهن ایرانی را به عنوان پوسته واقعیت اجتماعی در نظر می گیرد؛ از این رو، واقعیت اجتماعی چندین لایه دارد، و هسته آن فروپوشیده است. نوشتار حاضر می کوشد آموزه یاد شده را با نگاهی تبارشناسانه به چالش درکشد.

این مقاله به مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران می پردازد. سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که شباهت ها و تفاوت های انقلاب ایران و مصر چه بوده است که انقلاب ایران پیروز شد و همچنان ادامه دارد، اما انقلاب مصر پس از پیروزی نتوانست ادامه پیدا کند؟ پشتوانه نظری این مقاله مدل ترکیبی انقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران است. بر طبق این مدل عوامل ساختاری متعددی بر وقوع انقلاب های اجتماعی مؤثر است که این عوامل شامل 1. توسعه وابسته،2. حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص، 3. شکل گیری و تبلور فرهنگ های سیاسی مقاومت و بحران انقلابی، همراه با 4. رکود اقتصادی، 5. ارتباط باز با نظام جهانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و همین طور مقایسه تاریخی است. نتایج حاکی از آن است که طبق مدل انقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران همه عوامل مطرح شده در این مدل در وقوع دو انقلاب ایران و مصر دخیل بوده اند.

"مقاله حاضر، خلاصه اى از پایان نامه کارشناسى ارشد است که در آن، نشریه هاى ایران و امریکا به روش تحلیل محتوا مورد بررسى قرار گرفته است. هدف اصلى پژوهش، شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهاى عراق به لحاظ بى طرفى یا جانبدارى در ارایه اخبار و بررسى هم سویى یا عدم هم سویى این نشریه ها با دیدگاه سیاسى حاکم در کشور متبوع خود است. بدین منظور، تمام مطالب مربوط به حوادث عراق از زمان انتقال قدرت به دولت موقت در طول دو ماه، یعنى از 11 تیر 1383 تا 11 شهریور 1383 (اول جولاى 2004 تا اول سپتامبر 2004) در کلیه شماره هاى تایم و نیوزویک (از آمریکا) و کیهان و شرق (از ایران) مورد بررسى قرار گرفته است. حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارایه اطلاعات، از یک سو و کنترل افکار عمومى، یا به گفته ""ادوارد ال برنیز""، «مهندسى رضایت»، در هم سویى با اقدامات سیاسى و نظامى دولت ها را از سوى دیگر، مشخص تر نمود. مطبوعات دو کشور ایران و آمریکا نیز هر کدام از دیدگاه خود به ارایه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند.حمله نیروهاى ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونى حکومت صدام حسین ، یکى از این حوادث بود که در مطبوعات دو کشور بازتاب هاى مختلفى داشت . نتایج این پژوهش نشان مى دهد که روزنامه کیهان و هفته نامه نیوزویک، در موارد مختلفى نزدیک به هم عمل کرده اند. به عنوان مثال، در مواردى مانند جهت گیرى منفى در تیتر و لید، استفاده از تیترهاى اقناعى، استفاده از صفات ارزشى در تیتر، گرایش به تنش زایى و ارایه رویکردى معیوس کننده و بدبینانه، درصدهاى بالاترى در مقایسه با شرق و تایم داشته اند. اگر چه میزان هماهنگى یا هم سویى کیهان با دیدگاه سیاسى حاکم در ایران، به مراتب بیش تر از هماهنگى یا هم سویى نیوزویک با دیدگاه سیاسى حاکم در آمریکا بوده است. "

پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل دهنده و تهدید کننده آن تأکید می کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت افزاری، مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که می توانند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالشهای بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطر بالقوه ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. به عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.

" امروزه مشارکت سیاسى مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسى کشورها را تشکیل مى دهد. این مشارکت به ویژه در نظام هاى مردم سالار از اهمیت زیادى برخوردار است. ایفاى نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش هاى جدید تعریف شده براى زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگى و انتقال از جامعه سنتى به جامعه پس از سنت، نقش هاى اجتماعى مختلف باز تعریف مى شود و در این تعریف مجدد، انتظارات نقش ها دگرگون مى شود. نقش زنان در جامعه سنتى عمدتاً به نقش هایى در درون نهادخانواده محدود مى شود و همواره بر نقش مادرى و همسرى آنها تاکید مى گردد. در جامعه پس از سنت، از نقش هاى خانوادگى زنان، کاسته و به نقش هاى آنان در خارج از نهاد خانواده، افزوده مى شود. از مهم ترین نقش هاى یک زن در شرایط جدید نقش سیاسى اوست. در جامعه پس از سنت، موقعیت شهروند بودن زنان بیش از موجودیت زیست شناختى آنها مورد توجه است. ایفاى هر نقش براى کنش گر اجتماعى، با هزینه ها و پاداش هایى همراه است. چنین به نظر مى رسد که ایفاى نقش هاى سیاسى (حضور واقعى در عرصه سیاست) به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، از جمله در کشورهایى نظیر ایران، همواره امرى پر مخاطره و پر هزینه بوده است. عرصه سیاست به ویژه براى زنان (در مقایسه با مردان)، مخاطره آمیزتر و پُرهزینه تر است. به نظر مى رسد که سطح مشارکت سیاسى زنان در ایران در حال حاضر پایین است و به طور عمده به حضور در پاى صندوق هاى راى - که از کم هزینه ترین اشکال مشارکت سیاسى است - محدود مى شود. بالابودن هزینه هاى حضور در عرصه سیاست به ویژه براى زنان، در برابر پایین بودن پاداش چنین فعالیت هایى، به کاهش مشارکت سیاسى و محدود شدن آن به کم هزینه ترین اشکال مشارکت، خواهد انجامید. در این مقاله سعى براین بوده است که موضوع مشارکت سیاسى زنان در مراکز شهرى استان اصفهان در قالب نظریه مبادله مورد کندوکاو قرار گیرد. ضمن ارایه وضعیت موجود مشارکت سیاسى زنان، براساس معرف هاى مختلف، توان مندى نظریه مبادله، در تبیین آن به عنوان یک متغیر وابسته مورد آزمون تجربى قرار خواهد گرفت. در این چارچوب پنج سؤال اصلى به شرح زیر مطرح گردیده و پاسخ هاى لازم براى آنها تدارک دیده شده است : 1ـ مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه در چه سطحى است؟ 2ـ موقعیت زنان، بر روى یک طیف هزینه/ پاداش، براى مشارکت سیاسى چگونه است؟ 3ـ آیا مى توان متغیر مشارکت سیاسى زنان را به عنوان یک متغیر وابسته، با استفاده از قضیه ارزش در نظریه مبادله، در جامعه آمارى مورد مطالعه تبیین کرد؟ 4ـ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال سوم، توانایى قضیه ارزش از نظریه مبادله، در تبیین مشارکت سیاسى زنان تا چه حد است و به عبارت دقیق تر چه سهمى از واریانس متغیر مشارکت سیاسى زنان توسط قضیه مذکور توضیح داده مى شود؟ 5- علاوه بر متغیر هزینه / پاداش ،کدام متغیرها را مى توان به عنوان متغیرهاى مفروض تاثیرگذار بر مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه دانست؟ "

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.