درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار جمعی محور اساسی جامعه‌شناسی سیاسی معاصر است و یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به رفتار جمعی می‌پردازد. در تبیین رفتار جمعی از چارچوب نظری نیل اسملسر استفاده شده است و از منظر رهیافت ساختی کارکردی رفتار جمعی و سازه‌های مؤثر بر آن شناسایی و شاخص‌سازی شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 410 نفری به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از تکنیک محاسبه حجم نمونه کوکران از جامعه آماری 9326 نفری انتخاب شده‌اند‍‍، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات والدین، میزان استفاده از تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، خاستگاه اجتماعی و قومیت دانشجویان با میزان تمایل آنان به رفتار جمعی رابطه معنی‌دار دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت، جنسیت و میزان تماشای تلویزیون به عنوان مهم‌ترین متغیر ظاهر شده‌اند که در مجموع توانسته‌اند 1/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت قوی‌ترین رابطه مثبت را با تمایل به رفتار جمعی دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن، رابطه معکوس با رفتار جمعی دارند.

" ثبات و پایدارى حکومت هاى سیاسى در آغاز قرن بیست و یکم بر میزان پاگرفتن و درونى شدن پنداشت ها و رفتارهاى دموکراتیک در انسان هایى استوار است که واحدهاى سیاسى جدید یعنى دولت هاى ملى را مى سازند. رابطه مستقیم کاهش تنش هاى اجتماعى درونى و تنش هاى سیاسى بین المللى و هزینه هاى ناشى از آن ها با این ثبات، امروزه کاملا روشن است. از این رو، تلاش در جهت توسعه پایدار نمى تواند بدون حرکت در جهت توسعه سیاسى، به مثابه یکى از محورهاى اصلى آن، معنایى داشته باشد. توسعه سیاسى نیز مهم ترین مؤلفه خود را مشارکت سیاسى اعلام مى دارد که هر چند در شرایط غیردموکراتیک، یک آرمان و آرزوى مورد مطالبه است، ولى در شرایط دموکراتیک لزومآ از سوى بازیگران اجتماعى به اجرا در نمى آید. مطالعه در مورد مشارکت سیاسى مى تواند از دو ورودى انجام گیرد: پنداشت و رفتار. در پژوهش حاضر، بخش اول یعنى پنداشت مورد نظر بوده است. جامعه مورد مطالعه، جامعه اى روستایى انتخاب شده است که به دلایل متعدد، موانع بیش ترى در آن براى گسترش مشارکت سیاسى وجود دارد. افزون بر این، براى آن که بتوان در کنار روش هاى متعارف از روش هاى ژرفانگر نیز استفاده کرد، حوزه مطالعه به دو روستا در منطقه گرمسار محدود شده است که انتخاب آن ها بر اساس گروهى از پارامترهاى معنادار در زمینه پرسش هاى تحقیق انجام گرفته است. در این تحقیق که با استفاده از یک پرسشنامه و مصاحبه ها ومشاهدات میدانى طولانى مدت به انجام رسیده است، تاکید اساسى بر پنج حوزه جنسیت، خویشاوندى، رسانه ها، شهر و رابطه ملى-محلى بوده است و در هر یک از آن ها پس از ارائه یک تحلیل، راهکارهایى عملى در کوتاه و درازمدت ارائه شده است. "

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها،‌ هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی،‌ پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.