درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز پژوهشگران تازه ای قرار گرفته و در جهان انگلیسی زبان مناقشاتی را برپا کرده است. رهبری این جریان بر عهده ی گروهی از محققان آمریکایی و اروپایی بوده که هدف مشخص شان بازخوانی سرمایه بر اساس ارجاع گسترده به آن چه دیالکتیک های نو یا دیالکتیک نو خوانده می شود است. همان طور که خواهیم دید افرادی که وسیعا گرداگرد این پژوهش مستقرند، مارکس و دیالکتیک نو را با گرایش نظری واحدی مورد خوانش قرار نمی دهند. از هنگامی که کار مشترک نمایندگان این گروه در سال 1991 آغاز شد، آن چه آنان را در یک اتحاد گرد هم می آورد، باور مشترکشان به این است که مارکس در سازمان یابی و حرکت استدلال های سرمایه، از عناصری برگرفته از دو کتاب منطق هگل بهره جسته و این امر باید در مرکز توجه قرار داده شود. علاوه بر این، همان طور که «فرد موسلی» در مقدمه اولین جلد از مجموعه مقالات درباره پژوهش های دیالکتیک نو خاطرنشان می کند، همکاران در این مجموعه نوشتار ها پذیرفته اند که تفسیر منطقی-تاریخی انگلسی از سرمایه را می بایست رد کرد. موسلی در ارتباط با انگلس می نویسد: مقولات منطقی مارکس در سرمایه با دوره بندی ایده آل شده ای از روند حقیقی تاریخ در تلازم است. واضح ترین و اثرگذارترین سویه این تفسیر، فرض می کند که موضوع بخش اول از جلد اول سرمایه، نه سرمایه داری، بلکه تولید کالایی ساده پیشاسرمایه داری است، به طوری که تولیدکنندگان خود مالک ابزار تولید هستند و هیچ کارمزدی ای وجود ندارد.

مفهوم سرمایة فرهنگی ازجمله مفاهیم مهم، پرکاربرد، چندوجهی در جامعه شناسی و نظریة فرهنگی است. به دلیل همین خصائص مفهومی، این مقوله در مرحلة عملیاتی سازی، ساخت سنجه و طراحی گویه و مدل جامع سرمایة فرهنگی اقتضائات نظری، روشی و منطقی را می طلبد که برخی از مطالعات پیشین داخلی اهتمام کمی بدان داشته اند. با تأکید بر اهمیت این مفهوم و مرور و نقد مطالعات پیشین داخلی پیرامون سرمایه فرهنگی، در این مطالعه تلاش شده است تا با استناد به سنت نظری پی یر بوردیو و در سنت جامعه شناسی فرهنگی، پس از تفکیک رویکردهای مهم در بسط نظری سرمایة فرهنگی و اشاره به کاستی های مطالعات پیشین داخلی از حیث تعریف، انتخاب مؤلفه ها و عملیاتی سازی، مدلی جامع برای این مفهوم چندبعدی طراحی کرده و سپس با به کارگیری روش های پیشرفتة آماری و مدل سازی اعتبار آن را سنجیده و به نوعی مدل را هنجاریابی نماییم. یافته های این پژوهش، حاکی از نیکویی برازش شاخص سرمایة فرهنگی با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبار و قابلیت اعتماد مورد تأکید نظریه پردازان روش حداقل مربعات جزئی در چارچوب نرم افزار Smart Pls است. این مطالعه آزمون شده خود را مطابق با معرفت فرهنگی جامعة موردمطالعه برای سنجش این مفهوم، ارائه داده است.

هویت ملی، نظریه ای در عداد نظریات علوم اجتماعی مدرن است و از این رو انتقادات بر کارکرد نظریه در علوم اجتماعی شامل آن نیز می شود. ریشة انتقادات در آنجا قرار دارد که نظریة هویت (هویت ملی و سیاست های هویت) از مرحله ضرورت فلسفی به تبیین گری سیاسی اجتماعی در قرن بیستم ارتقا می یابد.

در مقاله پیش رو، یکی از مهم ترین دوره های اصلاحات عصر قاجار و ناکامی آن، با بررسی استدلال های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکردِ انتخاب عقلانی، به روایت علّی استدلال های مخالفان در قالبِ سه گروهِ روحانیان، درباریان، و دیوانیان پرداخته شده است. پس از بررسی استدلال های هر یک از این سه دسته بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، استدلال های مشترک در میانِ گروه های استدلال کننده، «عملکرد اقتصادی مصلح و/یا همراهان وی»، «در خطر افتادن کیان پادشاهی ناصرالدین شاه»، و «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالفان» بود. در کنارِ این استدلال های پرتکرار، «مغایرت اقدامات اصلاحی مصلح و/یا همراهان وی با دین»، «فساد اقتصادی وی»، «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت»، «حضور بیگانگان در ایران»، «از بین رفتن تمامیت ارضی»، «مستعمره-شدن ایران»، «عدم پایبندی مصلح و/یا همراهان وی به سنت»، «نگرانی از امتزاج فرهنگی» و «ویژگی های رفتاری مصلح و/یا همراهان وی» استدلال هایی هستند که توسطِ دو گروهِ استدلال کننده عنوان شده اند. «تلاش برای تغییر نظام پادشاهی»، «تلاش برای تغییر سلسله پادشاهی»، «برهم خوردن امنیت داخلی»، «وابستگی مصلح و/یا همراهان وی به دو کشور روسیه و انگلستان»، و «عدم رعایت حقوق شهروندی» استدلال هایی اند که تنها یکی از گروه های مخالفِ اصلاحات به آن استناد کرده است.

این مقاله، صرفاً به عنوان یک موضع نظری معرفتی ( و نه رتوریک سیاسی ایدئولوژیک) به سناریوهای تکوین یک علم اجتماعی اسلامی ( امکان/امتناع) می پردازد. براساس استدلال هایی مبتنی بر معرفت شناسی و منطق رشد علمی، این مقاله درصدد است نشان دهد که شکل گیری یک علم اجتماعی اسلامی هم «ممکن» است و هم «ممتنع»، اما امتناع از تکوین یک علم اجتماعی اسلامی بیشتر از نوع «عملی» است تا «ذاتی». امتناع عملی بیش از هر چیز ناشی از طرح علم اجتماعی دینی در چشم اندازی کاملاً محدود از علم و رشد عملی است. بنابراین، امتناع «در عمل» به موانعی مانند زمان بری، کافی نبودن دانش دینی در همه عرصه ها، توجه نکردن به دیگر سرچشمه های معرفت، استریل کردن متافیزیکی، عدم اتکای به عقل و بافت زدایی دانش اجتماعی اشاره دارد. نوع دیگری از امتناع نیز متصور است؛ یعنی ممکن است بیشتر به خاطر انعطاف ناپذیری مدل علم شناسی فلسفی باشد که بر مبنای آن نمی توان معرفت علمی را به هر اندازه و به هرطور با هر سلیقه سازگار کرد. تو گویی توصیه به احتراز از رفتن به سمت تکوین علم اجتماعی اسلامی می خواهد نشان دهد که ادعای هر علم اجتماعی نو پدید ( از جمله علم اجتماعی اسلامی) باید ادعایی متکی به «اجتماعیت» ( عرفی بودن) و «علمیت» (معرفتی بودن) باشد و این میسّر نیست مگر تن دادن به همان قواعد علم شناسیِِِِ فلسفی و معرفت شناسیِِِِ علمی بر پیشینة ساخته شده قبلی. باری در مقاله حاضر تلاش شده است تا با طرح چشم اندازی گسترده تر و قرار دادن مفهوم علم اجتماعی اسلامی در مدلی پویا از علم شناسی فلسفی و الگوی رشد علمی (مدل پویای تولید علم) تصویری پویا از علم اجتماعی دینی تصویر شود. این تصویر نیز مانند هرگونه معرفتی دستخوش تغییر و تحول خواهد بود و پیامش آن است که تلاش های نظری ما برای تعریف رابطه دین و علم و رشد نظریه های اجتماعی دینی (اسلامی) جریانی بی پایان خواهد بود. نمی توان یک بار و برای همیشه آن را تعریف کرد و کار را تمام شده پنداشت. خود این تعریف و بازتعریف ها نیز بخشی از علم اجتماعی دینی خواهد بود.

در این مقاله سعی شده است علت های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت های ایجاد ثبات سیاسی هستند.