درخت حوزه‌های تخصصی

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

پدیده های اجتماعی به علت ویژگی پویای خود، همواره با متغیرهای گوناگون در بستر جامعه در ارتباط هستند. «سواد انرژی» به عنوان یک مفهوم و یک متغیر اجتماعی در این راستا قرار می گیرد. «مصرف کالاهای فرهنگی» از متغیرهای اجتماعی-فرهنگی محسوب می شود که با «سواد انرژی» ارتباط دارد. از این رو، بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقة 19 شهرداری تهران و رابطة آن با میزان مصرف کالاهای فرهنگی هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. برای رسیدن به این هدف از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری شامل افراد بزرگسال 15 تا 65 سالة ساکن در منطقة 19 تهران می شود که برابر با 189000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 400 درنظر گرفته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد میزان سواد انرژی پاسخگویان در بعد شناختی کم و در بعد اثربخشی و رفتاری تقریباً زیاد است. بین سواد انرژی در ابعاد شناختی با مصرف فرهنگی میان پاسخگویان رابطة معناداری وجود دارد. مقدار میانگین ها نشان می دهد مصرف فرهنگی در بین پاسخگویانی که گزینة درست را در ارتباط با سواد انرژی در بعد شناختی انتخاب کردند، بیشتر است. همچنین، آزمون رابطة بین سواد انرژی در بعد اثربخشی و مصرف فرهنگی از طریق آمارة همبستگی پیرسون (258/0) و سطح معنی داری (000/0)، با اطمینان 99 درصد دلالت بر این دارد که بین «سواد انرژی در بعد اثربخشی» و «میزان مصرف فرهنگی» رابطة معنادار مستقیم وجود دارد. همچنین، بین سواد انرژی در بعد رفتاری و مصرف فرهنگی با ضریب همبستگی پیرسون (328/0) و سطح معنی داری (001/0) در بین پاسخگویان رابطة مستقیم و معنادار مشاهده می شود.

تحقیق حاضر در نظر دارد تا به میانجی رویکرد برساختی تفسیری به کشف و بررسی زمینه ها و دلالت های معنایی روابط پیش از ازدواج جوانان و پیامد های آن بر زندگی متأهلی در شهر سنندج بپردازد. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 21 نفر از مشارکت کنندگان مصاحبه گردید و نهایتاً داده های گردآوری شده در قالب 18 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جوانان پیش از ازدواج، به دلایل مشکلات عاطفی، شدت یافتن امیال جنسی و عضویت و تسهیل پذیرش در گروه دوستان به رابطه با جنس مخالف روی آورده اند. در این میان محرکات جنس مخالف به مثابه زمینه تسهیل گر و فنّاوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به منزله شرایط مداخله گر عمل کرده اند. جوانانِ مورد مصاحبه با میانجی دو راهبرد «روابط عاشقانه» و «روابط مبتنی بر فریب» به رابطه با جنس مخالف تداوم بخشیده اند. بر اساس مطالعه حاضر، تجربه رابطه پیش از ازدواج، با تقویت حس نوستالژیک، پیامدهایی چون احساس تأسف، مقایسه و تنوع طلبی جنسی، اختلافات خانوادگی، بی وفایی و عدم پایبندی در زندگی متأهلی را در پی داشته است. مقوله هسته «سیالیت پیوند زناشویی» ناظر بر پیامد های رابطه پیش از ازدواج جوانان بر زندگی متأهلی می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن نیز شامل خیرین شهرستان ایلام است که باتوجه به نامحدود بودن، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین هویت فرهنگی - محلی بر رابطه بین بازاریابی مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی آنها مؤثر است و نقش تعدیلگر دارد.

مقاله حاضر به رابطه بین کیفیت زندگی و طرد اجتماعی می پردازد. طرد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته این تحقیق شامل چهار مؤلفه مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادی است. روش این تحقیق پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر محاسبه و نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی در بین ساکنان منطقه 18تهران انتخاب شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بیش از نیمی (7/50 درصد) از اجتماعات هدف از نظر میزان طرد اجتماعی در سطح بالا و (8/40 درصد) نیز در سطح متوسط قرار دارند. همچنین بین طرد اجتماعی و ابعاد کیفیت زندگی شامل مسکن، امکانات و خدمات شهری، حمل ونقل شهری، تفریحات و سرگرمی ها، امنیت و ایمنی و محیط زیست هم تغییری وجود دارد؛ بدین معنی که با کاهش میزان های طرد اجتماعی در منطقه، میزان رضایت مندی از ابعاد کیفیت زندگی افزایش می یابد.

بعد از دهه 1970 نوعی چرخش مطالعاتی از تمرکز صرف بر وجوه تولید به وجوه مصرف به ویژه مصرف فرهنگی و نوعی چرخش تبیینی از تأکید بر متغیرهای به اصطلاح «سخت» مانند طبقه، به تأکید و توجه به متغیرهای به اصطلاح «نرم» مانند هویت اتفاق افتاد. بر اساس این، پژوهشگران به مصرف موسیقیایی که یکی از مهم ترین گونه های مصرف فرهنگی است و تبیین آن بر اساس هویت جمعی توجه کردند. با وجود این، جامعه شناسان جامعه ما به هر دو واقعیت بررسی مصرف گونه های موسیقیایی و تبیین آن بر اساس عوامل فرهنگی، کمتر توجه کرده اند. با درنظرگرفتن محدودیت های بالا، مقاله حاضر نتیجه پژوهشی کمّی - پیمایشی است که درباره رابطه مصرف گونه های موسیقیایی با هویت جمعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان لر دانشگاه یاسوج بوده اند که برای دسترسی به آنان از شیوه نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای متناسب با حجم استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، مصرف موسیقی پاپ و موسیقی کلاسیک غربی به ترتیب پرمصرف ترین و کم مصرف رین گونه های موسیقیایی دانشجویان بوده اند. رابطه هویت قومی با مصرف گونه های موسیقیایی محلی، پاپ و مذهبی، مثبت و معنادار و با موسیقی سنتی و غربی، غیرمعنادار بود. رابطه هویت ملی با مصرف گونه های موسیقیایی غربی و پاپ، منفی و معنادار، با موسیقی مذهبی، مثبت و معنادار و با سایر گونه های موسیقی غیرمعنا دار بود. رابطه هویت جهانی با مصرف گونه های موسیقیایی غربی و پاپ، مثبت و با موسیقی های سنتی، محلی و مذهبی، منفی و معنادار بوده است. درنهایت می توان گفت میزان برجستگی، تعهد و تعلق به هر یک از گونه های هویت جمعی، ذائقه مصرف موسیقیایی فرد را به سمت و سوی مصرف یک نوع موسیقی خاص سوق می دهد؛ به عبارتی افراد منفعلانه موسیقی مصرف نمی کنند، بلکه فعالانه متناسب با سرمایه های هویتی خود موسیقی های خاصی را انتخاب و مصرف می کنند.

بلوغ عقلی که معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهترین ملاک ایجاد مسئولیت در افراد زیر 18 سال صورت گرفت که برای دستیابی به این ملاک ها، مبانی شرعی ضرورت احراز رشد عقلی و فکری این افراد تحلیل شد و دیدگاه های فقهی موافق و مخالف کفایت بلوغ جنسی مورد بررسی قررا گرفت. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت، نشان داد که الگوی اسلامی -ایرانی بر خلاف پذیرش احراز رشد عقلی در تحقق مسئولیت بر اساس مقررات جدید، همچنان سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. این موضوع سبب شده است که دختران در سنی تکلیف پیدا کنند که از توانایی ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. براین اساس، با توجه به عدم تطابق سن بلوغ شرعی با واقعیات عینی و اجتماعی، و عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیرعبادی در این سن، با پیش بینی سن خاصی برای سن تمییز در الگوی اسلامی -ایرانی همانند سایر نظام های اسلامی، افزایش سن بلوغ غیر عبادی دختران با توجه به وجود زمینه های فقهی این تغییر ضروری به نظر می رسد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گر ویژگی های شخصیتی صداقت- فروتنی، همسازی و وظیفه شناسی و انتظار فایده دین داری در رابطه بین ادراک از دین داری والدین با دین داری فرزندان در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. بدین منظور 500 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از دانشکده های واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، پرسش نامه شخصیت هگزاکو و پرسش نامه انتظار فایده دین داری بود. یافته ها نشان داد که ادراک از دین داری والدین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دین داری فرزندان اثر می گذارد. ویژگی های شخصیتی صداقت-فروتنی، هم سازی و وظیفه شناسی، و انتظار فایده دین داری نیز متغیر میانجی گر است که بر دین داری فرزندان اثر می گذارد. انتظار فایده دین داری مهم ترین میانجی گر در رابطه بین ادراک از دین داری والدین و دین داری فرزندان بود. چون این متغیرهای میانجی می توانند نقش واسطه ای را بین ادارک از دین داری والدین و دین داری فرزندان ایفا نماید، لزوم توجه به این متغیرها در حوزه دین داری ضرورت دارد.

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

این پژوهش با هدف آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک (مطابق الگوی لندرث) به مادران و تعیین اثربخشی آن در کاهش هیجانات منفی تحصیلی فرزندان دانش آموز آنان انجام شد. جامعه آماری تمام دانش آموزان دوره اول ابتدایی منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران بود که در سال تحصیلی 96 1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 60 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه های انتخاب شدند و در دو گروه (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. به منظور مقایسه پذیری روند تغییرات در نمره های هیجانات تحصیلی دانش آموزان از یک گروه کنترل استفاده شد. از هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری آزمون هیجانات منفی تحصیلی گرفته شد. به گروه آزمایش، بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک مطابق با الگوی لندرث به مدت ده جلسه 5/1 ساعته آموزش داده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه طرح تحقیق مورد نظر برای بررسی این فرضیه از طرح اندازه گیریهای مکرر دو گروهی برخوردار است و هیجانات منفی شامل پنج بعد است برای تحلیل این فرضیه از تحلیل واریانس چند متغیره آمیخته استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران است و پس از جلسات بازی درمانی برای گروه آزمایش، تمام آزمودنیها با همین آزمون مورد بررسی قرار گرفت. بنابر یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که به طور معنی داری آموزش روش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک به مادران سبب کاهش هیجانات تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود.

خانواده های دارای کودک معلول انزوای اجتماعی و مشکلات سلامت روانی را در حد اعلای خود تجربه می کنند و نسبت به مشکلات رفتاری، اجتماعی و هیجانی آسیب پذیرترند. بر همین مبنا هدف پژوهش حاضر مقایسه تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده های دارای فرزند معلول و خانواده های دارای فرزند سالم بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه ی خانواده های دارای فرزند معلول جسمی – حرکتی و خانواده های دارای فرزند سالم شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بود که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 150 خانواده(75 خانواده دارای فرزند کم توان جسمی-حرکتی و 75 خانواده دارای فرزند سالم) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده های دارای فرزند کم توان و خانواده های دارای فرزند عادی نشان داد که خانواده های دارای فرزند معلول تعادل عاطفی پایین تری نسبت به خانواده های دارای فرزند عادی دارند. همچنین خانواده های دارای فرزند کم توان در الگوی ارتباطی سازنده متقابل نمرات کمتری از خانواده های دارای فرزند سالم گزارش کردند و در مقابل در الگوهای ارتباطی اجتنابی متقابل و توقع/کناره گیر نمرات بیشتری را نسبت به خانواده های دارای فرزند سالم گزارش کرده اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که خانواده های دارای فرزند کم توان در مقایسه با خانواده های دارای فرزند سالم از تعادل عاطفی پایین تری برخوردارند و در روابط خانوادگی خود بیشتر از الگوهای ارتباطی اجتنابی متقابل و توقع/کناره گیر استفاده می کنند

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف استفاده از روش آماری فراتحلیل در راستای تحلیل نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه میان میزان دین داری و احساس امنیت اجتماعی طراحی شده است.<br /> روش شناسی: به منظور انجام فراتحلیل، 31 پژوهش انجام شده در رابطه با این موضوع بررسی شدند و از این میان 17 پژوهش انجام شده بین سال های 94-1390 در زمینه رابطه میزان دین داری و سرمایه اجتماعی که در فصلنامه های معتبر علمی به چاپ رسیده اند، انتخاب شدند. پژوهش های مذکور با استفاده از روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و مبتنی بر سنجه های پایا به انجام رسیده اند.<br /> یافته ها: در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر این اساس یافته ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشتند. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار <em>CMA</em> مورد ارزیابی قرار گرفتند.<br /> نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دادند که اندازه اثر یا ضریب تأثیر میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی معادل 193/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حد پایینی ارزیابی می شود. درمجموع نتایج پژوهش نشان داده است که میزان دین داری تأثیری ضعیفی بر احساس امنیت اجتماعی دارد.

زمینه و هدف: رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چند بُعدی است که تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه های سرشتی فردی قرار دارد. یکی از جهت گیری های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودکنترلی و تنظیم عواطف در بزهکاران براساس صفات شخصیتی است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه بزهکاران دختر شهر تبریز هستند که در سال 1395 در کانون اصلاح و تربیت نگه داری می شوند. به علت محدود بودن جامعه مورد مطالعه، تمامی اعضا (60 نفر) به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیت آیزنک، خودکنترلی تانجی و کنترل عواطف ویلیامز و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل های شخصیتی روان پریشی گرایی و روان رنجوری با خودکنترلی و کنترل عواطف رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عامل شخصیتی روان پریشی گرایی با مؤلفه های خشم، خلق افسرده و اضطراب کنترل عواطف رابطه مثبت و معنادار و با عاطفه مثبت رابطه ای ندارد. بین عامل شخصیتی روان رنجورخویی با مؤلفه های خشم، خلق افسرده کنترل عواطف رابطه مثبت و معنادار و با اضطراب و عاطفه مثبت رابطه ای مشاهده ندارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی های شخصیتی می توانند خودکنترلی و کنترل عواطف در بزهکاران پیش بینی کنند.   نتیجه گیری: شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار می تواند در درک، ارزیابی، و کنترل عواطف و خودکنترلی آن ها کمک نماید.

زمینه و هدف: مشارکت به عنوان یکی از اساسی ترین شکل های روابط اجتماعی به مثابه موضوعی در جامعه شناسی معاصر تلقی می شود. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه ها به هم می پیوندند تا عملکرد مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجراء درآورند. نیروی انتظامی در راستای اتخاذ نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد، بنابراین می بایست تعامل و همکاری خود را با گروه های مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های اجتماعی موثر بر میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس شهرستان سنندج می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرستان سنندج در گروه های سنی (45-20 ساله) می باشد و حجم نمونه شامل 384 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به آنها مراجعه شده است. از اعتبار صوری و ملاکی برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از وجود سطح نسبتاً پایین مشارکت و همکاری مردم با پلیس در شهر سنندج می باشد. براساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، عام گرایی و خاص گرایی، آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد. بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(مشارکت) مربوط به متغیر سازمان های مردم نهاد می باشد.

زمینه و هدف: تخریب گرایی در فضاهای عمومی از پدیده های نامطلوب اجتماعی در اغلب شهرهای کشور است که آسیب های جدی را در پی دارد. ضرورت انجام این پژوهش، شناخت ریشه های بروز این پدیده توسط نوجوانان است. هدف اصلی پژوهش شناخت ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان سنین 12 تا 18 سال است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان سنین 12 تا 18سال شهر زنجان (حدود 39727 نفر) در سال 1395، هستند. با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نوجوان به عنوان حجم نمونه، برای تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده، انتخاب شده اند. وآزمون های پیرسون، تی مستقل و تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که بین متغیرهای زمینه ای، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پایگاه فرهنگی، هیجانات روحی- روانی، جامعه پذیری و عوامل محیطی با تخریب گرایی در بین نوجوانان، رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: در نتیجه، انجام اقدامات در حوزه برنامه ریزی اجتماعی، فضایی، خانواده و آموزش و پرورش، می تواند از میزان آسیب های تخریب گرایی بکاهد.

زمینه و هدف: وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی پرونده های جرمِ سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پرونده های سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زمانی سال های 90 تا 94، موجود در اداره پلیس آگاهی استان فارس است. در این پژوهش به جهت تجزیه و تحلیل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبیّات پژوهش، موضوع شاخص های هرکدام از سؤالات مشخص و سپس با تدوین پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نیاز از پرونده های جامعه آماری اقدام شده و برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودار فراوانی و سایر آماره های توصیفی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین عامل بازدارنده این جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پلیس است و عوامل مؤثر بر افزایش سرقت عدم توجه به دستورالعمل های پیشگیری از جمله عدم استفاده از شیشه رنگی (به نحوی که داخل بانک مشخص باشد) و پیشخوان های مناسب، درب های جداکننده، تجهیزات عدم دسترسی و دید به گاو صندوق و برخی از تجهیزات حفاظتی است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح برای سرقت است.

زمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه های وقوع جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. آمار نشان می دهد عوامل مهمی در بروز جرم نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها، عوامل محیطی است. عوامل محیطی، زمینه ساز انواع مختلفی از جرایم می باشد که یکی از مهم ترین آنها جرم سرقت می باشد. هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر کرمان در سال 1395 می باشد که در چهار منطقه بررسی شده است .<br /> روش شناسی: این پژوهش، از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و در جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، اسنادی (استفاده از اسناد، اطلاعات و آمار دستگاه ها و سازمان ها) و پیمایشی استفاده شده است و تهیه نقشه و تجزیه تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است.<br /> یافته ها: دلایل اصلی سرقت در شهر کرمان؛ بیکاری، فقدان یا کمبود مراقبت های پلیسی، موقعیت مکانی، بافت کالبدی - محیطی و عامل زمان می باشد.<br /> نتایج: با تحلیل های فضایی به دست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد که جرم سرقت بیشتر در حواشی کرمان اتفاق می افتد. البته در بعضی از مناطق مرکزی و بافت قدیم نیز به دلایل محیطی-کالبدی، وقوع این جرم زیاد است. بیشترین وقوع جرم سرقت از جمله سرقت خودرو به ترتیب در مناطق چهار، یک ، سه و دو اتفاق افتاده است.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

اعتماد پایه و اساس انسجام اجتماعی و شالوده مشروعیت نظام سیاسی است و برای نظام اقتصادی جامعه نیز نقش پیش برنده و تحرک آفرین دارد. از آنجایی که دانشجویان از اعتبار، جایگاه بالا و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی برخوردارند، مطالعه عوامل شکل دهنده به اعتماد اجتماعی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. جامعه آماری حاضر، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران است که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده 372 نفر انتخاب و به روش تحقیق پیمایشی با آنان مصاحبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1/97 درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعی متوسط رو به پایینی برخوردارند. میزان برخورداری دانشجویان از عوامل سازنده اعتماد همچون دینداری، روابط اجتماعی و خانواده سالم بازگوی وضعیت نسبتاً خوبی است اما در مقابل عوامل تخریب گر اعتماد همچون اعتماد نهادی پایین و احساس تبعیض میزان نسبتاً بالایی دارند. همچنین مدل تجربی تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ارزیابی دانشجویان از پاسخگویی نهادها، میزان رعایت قواعد هنجاری، دسترسی به نهادها، احساس عدالت (متغیرهای ساختاری و کلان به مثابه اصول اساسی دموکراسی) و میزان دینداری، میزان روابط اجتماعی و برخورداری از خانواده سالم (متغیرهای فردی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر می گذارند و در مجموع 51 درصد تغییرات آن را تبیین می کنند. با توجه به یافته های تحقیق، کارآمدترین راهبرد افزایش اعتماد، ایجاد زمینه های لازم برای گسترش مشارکت فعال و بسط دموکراسی و تقویت مستمر آن است. بنابراین سیاست گذاری در جهت پاسخگویی و در دسترس بودن سازمان ها و نهادها، بسترسازی برای رعایت قواعد هنجاری، رفع موانع تحقق عدالت اجتماعی در سطح کلان و ساختاری از الزمات ایجاد اعتماد اجتماعی است.

شناخت عوامل زمینه ساز هویت مشترک در مناطق مهاجرپذیر جهت پیشگیری از چندگانگی هویتی و تعارض فرهنگی ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواع سه گانه سرمایه اجتماعی پیوندی، فراگیر و ارتباطی بر برساخت هویت اجتماعی و ملی مهاجرین است. جامعه آماری افراد  15-45 سال هستند که به شهر «شاهین شهر»، از شهرهای مهاجرپذیر اصفهان، مهاجرت کرده اند و از بین آنها 150 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد، به رغم بالا بودن میزان مشارکت و اعتماد در شبکه های پیوندی در برابر سایر شبکه ها (با میانگین 2/4)، تنها سرمایه اجتماعی ارتباطی، یعنی روابط افراد با سطوح متفاوت قدرت، 23درصد از واریانس هویت اجتماعی و 41درصد از واریانس هویت ملی را تبیین می کند. بنابراین، عامل اصلی زمینه ساز هویت مشترک و وفاق جمعی، فراتر رفتن از شبکه های محدود خانوادگی و خویشاوندی است. این نتایج با وضعیت شبکه های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه همخوانی دارد؛ در این کشورها ارتباط مفید و مستمر افراد با شبکه های دولتی در از بین بردن ازخود بیگانگی و پایبندی به ارزش های مشترک ملی مؤثر است.