درخت حوزه‌های تخصصی

حکمروایی خوب از جمله متغیرهای تاثیر گذار بر روند فعالیت ها و تصمیم های اقتصادی بازیگران اقتصادی(بخصوص کارآفرینان)هر جامعه ای است. هدف از تحقیق حاضر، پاسخ به این سوال است که اصولاَ تا چه حدی، مولفه های حکمروایی خوب در کشور بر فعالیت ها و تصمیم های اقتصادی کارآفرینان تاثیر دارد. فعالیت اقتصادی کارآفرینان می تواند در راستای تولید هرچه بیشتر و گسترش بنگاه های تولیدی خود باشد و یا اینکه سود ناشی از مازاد اقتصادی را از جرگه تولید خارج کرده و در اموری غیر از تولید، سرمایه گذاری کند، که می توان به ترتیب به تبعیت از ویلیام بامول آن ها را کارآفرینی مولد/نامولد نامید. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر در زمره پژوهش های ترکیبی است که در آن نتایج بخش کمّی(پیمایش) با نتایج بخش کیفی(تحلیل مضمون مصاحبه ها) با هدف تکمیل یکدیگر، تلفیق شده اند. نمونه گیری کمّی، بصورت ترکیبی(مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان و نمونه گیری بخش کیفی، به صورت هدفمند با کارآفرینان برتر استان همدان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط مولفه های حکمروایی خوب بر روی کارآفرینی مولد تاثیر مثبت دارد به طوریکه 16% از واریانس شیوه فعالیت اقتصادی کارآفرینان ناشی از متغیرهای حاضر در مدل می باشد. نتایج بخش کمّی و کیفی داده ها همدیگر را پوشش داده و یکدیگر را تائید نمودند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به نقش نمایندگان مجلس در وضع قوانین حمایتگر از تولیدات داخلی، تصحیح قوانین مالیاتی عادلانه و تصحیح عملکرد بانکها در تشویق جامعه به کارآفرینی مولد نام برد.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد این بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، اثر رشد بخش های مختلف اقتصاد بر اشتغال زنان و مردان نیز متفاوت است. در این پژوهش ساختار شغلی اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی در ایران و اثر رشد بخشی بر درآمد جنسیتی نیروی کار (مردان و زنان) در چارچوب مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. از آنجایی که در ماتریس های حسابداری اجتماعی موجود در ایران حساب عوامل تولید خصوصاً نیروی کار بر حسب جنسیتی تفکیک نشده است، در همین راستا هدف اولیه در این پژوهش ارائه روشی به منظور تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی که در آن درآمد نیروی کار بر حسب جنسیت تفکیک شده است. سپس بر اساس آن مدل ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه و اثر رشد بخشی بر کل درآمد نیروی کار، درآمد نیروی کار زنان، و درآمد مردان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشی اثرات یکسانی بر درآمد شاغلین زن و مرد ندارد و درآمد نیروی کار مردان با اختلاف زیادی بیش از درآمد نیروی کار زنان افزایش می یابد.

مشروعیت پل ارتباطی حاکم با اتباع است. نمود و کیفیت این پل ارتباطی منوط به وضعیت دو سوی آن است. یعنی نه تنها حاکم در تلاش برای اثبات مشروعیت خود متوسل به گفتمان های معنا بخش می گردد، بلکه تعاملات اجتماعی و منطق زیستی جاری در جوامع، نقشی اساسی بر شمایل و سمت و سوی مشروعیت حاکم ایفا می کند. شکل و شمایل حاصل از فرایندهای دو گانه فوق، تنها در قامت نهادها قابل شناسایی است. بنابراین زمانی که از مشروعیت حاکمیت صحبت به میان می آید منظور نهادهایی است که مبین و تجلی گاه این مفهوم هستند. تبارشناسی مشروعیت به معنای اتخاذ رهیافتی است که چگونگی شکل گیری نهادهای یاد شده را نشان می دهد. اهم یافته های این مقاله چگونگی شکل گیری نهادهای مشروعیت در دوره صفویه ناشی از شکاف های گفتمانی است. در نهایت خواهیم دید که از تجمیع این نهادها، الگوی مشروعیت حاکمیت در دوره صفویه شکل می گیرد

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

نظم اجتماعی در هر جامعه اهمیت بالایی دارد. اخلال در نظم اجتماعی هزینه های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. زباله پراکنی مصداقی از بی نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی زیست محیطی است که در جامعه ما به مسأله ای اجتماعی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بی نظمی اجتماعی با تأکید بر زباله پراکنی است. در این تحقیق از رویکرد تلفیقی پاول استرن برای تحلیل زباله پراکنی استفاده شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران داخلی است که در تابستان 1393 وارد استان مازندران شده اند. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 385 نفر برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار زباله پراکنی با متغیرهایی چون نگرش زیست محیطی ضعیف، کنترل اجتماعی، ارزیابی منفی نسبت به زباله پراکنی، عدم احساس مسؤولیت، احساس منفی نسبت به زباله، زباله پراکنی توسط دیگران، عادت، گمنامی، فقدان خدمات و عدم آگاهی زیست محیطی رابطه معناداری دارد. همچنین با توجه به مدل مسیر ارائه شده، همه این متغیرها 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته (رفتار زباله پراکنی) را تبیین کرده اند.

هم گرایی اینترنت و تلویزیون نه تنها شیوه های تولید، پخش و تماشای برنامه های تلویزیونی، بلکه ساختار صنعت تلویزیون را دگرگون ساخته است. به تبع این دگرگونی اغلب کشورهای جهان ناگزیر به اتخاذ سیاست های جدید و تغییر مقررات رسانه ای شده اند. در ایران نظام سیاسی و ساختار انحصاری تلویزیون ادغام اینترنت و تلویزیون را با موقعیت خاصی روبه رو کرده است. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی مصاحبه عمیق در صدد ارائه چشم اندازی از این وضعیت و شناسایی چالش های ناشی از هم گرایی برای سیاست های رسانه ای است. در مجموع با 17 نفر از سیاست گذاران و کارشناسان حوزه تلویزیون و رسانه های جدید مصاحبه عمیق شده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از فن مقایسه دائمی استفاده شده است. بخشی از نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم آشفتگی های فراوان در فرایند سیاست گذاری و وجود نهادهای متعدد و موازی، ایده مرکزی «مهندسی فرهنگی» همچنان در حال شکل دهی به سیاست های رسانه ای در فضای پساهم گرایی است. اولویت اصلی سیاست گذاری رسانه ای گرچه در وهله اول حفظ امنیت ملّی و تأمین اهداف سیاسی است، با این حال هم گرایی تلویزیون و اینترنت در ایران همگام با روندهای نئولیبرالبیستی صنعت تلویزیون در جهان متأثر از خصوصی سازی و تجاری شدن فزاینده است.

آنچه در پژوهشِ حاضر به آن پرداخته شده انگیزش مصرف کنندگان کالاهای هنری در عرضه گاه های هنری است. این مطالعه، به لحاظِ روش شناختی، دارای روشِ تحقیقِ کیفی، جمع آوری داده ها از طریقِ روشِ میدانی، و مصاحبه عمقی است. شمار نمونه های تحقیق چهل نفر بود: بیست مرد و بیست زن با فاصله سنّیِ بیست و دو تا چهل وهشت ساله. مدت زمانِ کل مصاحبه های انجام یافته بیش از بیست و سه ساعت بود. این مصاحبه ها در محلِ عرضه گاه های هنری موردِ نظر تحقیق (دو گالری و سه فروشگاهِ هنری در شهر یاسوج) طی یک هفته به انجام رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین انگیزش های مصرفِ هنری در عرضه گاه های هنری شهرِ یاسوج تحتِ تأثیر و مربوط به این مجموعه عوامل است: عوامل خانوادگی؛ عوامل تربیتی و آموزشی؛ عامل لذت (زیبایی شناختی، روان شناختی، و تفریحی)؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل رسانه ای؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل عرضه هنری؛ و نیز متغیرهای سن و جنسیت. همچنین، به رغم ویژگی های بوم شناختی فرهنگی اجتماعی خاص شهر یاسوج، که انتظار می رفت در پارامترهای انگیزشی و سلایق مصرفی آنان تأثیر بسیار زیادی داشته باشد، به نظر می رسد مردم این شهر نیز، مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران، از مکانیزم مصرفی فراگیر و همسان (متأثر از پایتخت و مکانیزم های رسانه ا ی جهانی) پیروی می کنند.

توسعه در تمام مراحل تهیه چشم انداز و راهبرد و پیاده سازی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت است. نشان می دهیم که تقسیم کار و تخصصی شدن علوم در کنار برخی فلسفه ها، نفوذ تهدیدآمیز تکنوکراسی در سیاست گذاری ها را در بر دارد؛ تکنوکراسی در نهایت باعث می شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد. به همین دلیل برای توسعه و پیشرفتِ مناسب و بومی نیازمند نهادها و رویکردها و زمینه های فلسفی هستیم که بستر مناسبی برای امکان نقد و اصلاح سیاست گذاری ها فراهم کند.

پدیده خشونت و روند افزایشی آن در میان دانش آموزان یکی از مسائلی است که امروزه سبب نگرانی خانواده ها و متولیان امر تعلیم و تربیت شده است. عوامل مختلف در سطوح فردی، رابطه ای (خانواده و دوستان)، اجتماع محور و جامعه ای در تکوین و تداوم خشونت ورزی مؤثر است. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر این عوامل بر خشونت ورزی دانش آموزان، از مدل های اکولوژیکی استفاده شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 400 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر سقز مصاحبه شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین خشونت ورزی دانش آموزان معادل 39 درصد بود که بر مبنای یک مقیاس از صفر تا 100 پایین ارزیابی می شود. در میان ابعاد خشونت، نوع غالب خشونت کلامی بوده و خشونت فیزیکی شدید در پایین ترین سطح قرار داشته است. تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان می دهد که خشونت ورزی با متغیرهای قربانی خشونت شدن، شاهد خشونت بودن، بی عدالتی در مدرسه، توانایی حل مسالمت آمیز تضادها، میزان جرم در محله، نظارت والدین، پایبندی به دستورات اخلاقی، تنبیه در مدرسه، کنترل اجتماعی مرتبط است. متغیرهای مذکور در مجموع 40 درصد تغییرات خشونت ورزی در بُعد کلامی و بیش از 70 درصد از تغییرات خشونت ورزی دانش آموزان را در ابعاد فیزکی ملایم و شدید تبیین می کنند. در بخش پایانی مطالعه، دلالت های یافته ها و نتایج تحقیق در زمینه سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه: با رشد تعداد خانواده های فرزندپذیر و روند رو به رشد تعداد فرزندپذیری در ایران (افزایش هر ساله 1000 خانواده فرزندپذیر)؛ علاقه مندی فراوانی در حال شکل گیری است که به شناخت این خانواده ها، چالشهای پیش رو و خدمات و حمایتهای مورد نیاز آنها توجه دارد. با این حال ناشناخته های این حوزه در ایران به مراتب بیشتر از کشورهایی است که مطالعات گسترده تری بر روی این پدیده انجام داده اند. هدف این مقاله، بررسی چالش های پیش روی خانواده های فرزندپذیر ایرانی و نیازهای پژوهشی در این حوزه است. روش: این مطالعه یک مرور سیستماتیک است که بر اساس جستجوی کلید واژه های انگلیسی و فارسی مرتبط در پایگاه های انگلیسی زبان و پایگاه های فارسی زبان انجام گرفت. یافته ها: مرور مقالات و مطالعات در حوزه فرزندپذیری در ایران مشخص می کند که اغلب مقالات و منابع مرتبط به بررسیهای حقوقی و مطالعات تطبیقی فقهی و قانونی اختصاص یافته است. فقط چند مطالعه اخیر به عوامل موثر در انتخاب گزینه فرزندپذیری در میان زوج های نابارور، موانع انتخاب فرزندپذیری در میان این زوج ها و نیازهای آموزشی متقاضیان فرزندپذیری پرداخته است. یکی دیگر از موضوعات مهم، عوامل مهم مؤثر بر شکست و انحلال فرزندپذیری است. این عوامل در سه دسته طبقه بندی شده است: (1) ویژگیهای مرتبط با کودک (2) ویژگیهای مرتبط با والدین و خانواده (3) ویژگیهای مرتبط با بهزیستی. یافته ها نشان می دهند که در نبود آمار و اطلاعات مبتنی بر شواهد، مطالعاتی که فرزندپذیری را پس از نهایی شدن در خانواده های فرزندپذیر ایرانی دنبال کند، بسیار محدود است. بحث: اگر چه یک طبقه بندی موضوعی، مباحث عمده فرزندپذیری در ایران را معرفی کرده است، اما در مجموع مطالعات فرزندپذیری در ایران بیشتر به مباحث حقوقی پرداخته و فقط چند مطالعه اخیر به عوامل مؤثر در انتخاب گزینه فرزندپذیری در میان زوج های نابارور توجه داشته است. موضوع مهم دیگر این است که مطالعات پس از فرزندپذیری در خانواده های فرزندپذیر ایرانی موجود نیست. از طرف دیگر نتایج حاصل ازبررسی های انجام گرفته نیز بر این ادعا صحه می گذارند که پاسخگویی به نیازهای خانواده های فرزندپذیر و کودکان در مراحل مختلف تصمیم گیری، پذیرش و پرورش فرزند نیازمند برنامه ریزی علمی و توسعه ساختارهای حمایتی و حرفه ای است و این افراد و خانواده ها، نیازمند بهره گیری از خدمات روان شناسی قبل و بعد از فرزندپذیری هستند. اما مادامی که به شیوه ای نظام مند، مسائل و مشکلات این خانواده ها و عوامل مؤثر بر موفقیت و ثبات فرزندپذیری بررسی نشود، سازماندهی و اثربخشی این خدمات می تواند با ابهام روبه رو باشد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که فرزندپذیری در ایران از عوامل فرهنگی خاصی نیز متأثر است و توجه به بهزیستی و رفاه این خانواده ها مستلزم بررسیهای علمی و جهت گیریهای منظمی است که کمبود آن یه طور جدی احساس می شود.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش آن پیمایشی بوده و تعداد 205 نفر، حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبق هبندی شده و ساده انتخاب شدند. یافته ها 8/ 2 درصد از پاسخ گویان به طور کلی کیفیت زندگی خود را خیلی نامناسب، 8 / حاکی از آن است که 4 14 درصد وضعیت کیفیت / 43 درصد خوب، و 6 / 29 درصد نه خوب و نه بد، 9 / درصد نامناسب، 3 زندگی شان را در  مجموع خیلی خوب توصیف کردند. از سویی، 2 درصد از پاس خگویان از وضعیت 46/ 23 درصد به طور نسبی رضایت داشتند، 3 / 3 درصد ناراضی بودند، 4 / سلامتی خود خیلی ناراضی و 9 24 درصد) نیز از وضعیت سلامتی شان کاملاً راضی / درصد راضی، و حدود ی کچهارم از نسبت نمونهای ( 4 بودند. در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بیشترین میانگین نمونهای، مربوط به بعد سلامت جسمانی بین سن، وضعیت تأهل، .(M=3/ و کمترین امتیاز مربوط به بعد سلامت محیطی بود ( 10 (M=3/56) در حالی که بین جنسیت ؛(p<0/ رشته تحصیلی، قومیت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار مشاهده شد ( 05 و دوره تحصیلی با عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد که متغیر سن و قومیت در مرحله اول و متغیر قومیت و روابط اجتماعی8 درصد از واریانس متغیر تحت / 14 و 9 / (حمایتهای اجتماعی) در مرحله دوم توانستند به ترتیب 3 مطالعه (عملکرد تحصیلی) را تبیین کنند.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران در زمینه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان ساکن در سراهای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران است که یک نمونه 225 نفری از آ نها به روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته اند. در بررسی فرضیات مشخص گردید که سالمندان سرای سالمندان عمومی در زمینه سه متغیر رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی، وضعیت مناسب تری از سالمندان سرای سالمندان خصوصی دارند. از نتایج تحقیق چنین استنباط می شود که صرف توجه به نیازهای زیستی و پزشکی سالمندان نمی تواند شرایط مساعدی را برای آنها ایجاد کند و بر طول عمر آنها بیفزاید و خلأهای به وجود آمده برای آنها به علت جدایی از فرزندانشان را جبران کند و توجه همزمان به نیازهای زیستی، پزشکی، روانی و اجتماعی می تواند در افزایش بهبود شرایط زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان کمک کننده باشد.