درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری، رویکرد برنامه ریزی توسعه محله ای پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد که مشارکت مردم از مهم ترین ارکان اصلی آن محسوب می شود، به دنبال آن است که مردم را در مراحل مختلف تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی دخیل و از ظرفیت ها و استعداد هایی که در بین مردم محله وجود دارد، به بهترین شکل استفاده کند. برای اجرای چنین رویکردی در هر شهری باید ویژگی ها و شرایط آن ها مد نظر قرار گیرد و الگوی بومی برای آن تهیه شود. یکی از ویژگی ها، سرمایه ها و ارکان اصلی محله های شهرهای اسلامی و ایرانی، نهاد مسجد است که معمولاً در هر شهر و محله های آن نوعی مرکزیت داشته و کارکردهای مختلفی در طول تاریخ و زمان معاصر برعهده داشته و از این جهت می تواند در الگوی بومی توسعه فرهنگی اجتماعی در سطح محله مؤثر و کارآمد باشد. در این تحقیق تلاش شده است نوعی از توسعه فرهنگی اجتماعی محله ای ارائه شود که محوریت آن با مسجد باشد، لذا با پیونددادن مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه محله ای و توسعه فرهنگی اجتماعی و همچنین آثار موجود در حوزه مسجد و کارکردهای آن، نُه مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی توسعه فرهنگی اجتماعی محله ای پایدار مسجد محور ارائه و از این رهگذر با استفاده از روش کیفی و ابزار مصاحبه و مشاهده مشارکتی، ضمن بررسی یک مورد (مسجد ثامن الائمه( ع) واقع درشهرک قدس تهران) و تطبیق مؤلفه ها با این مسجد، میزان تحقق چنین توسعه ای و امکان تداوم و همچنین موانع موجود در گسترش آن مطالعه و مدل مسجد مذکور نیز احصاء گردیده است. در نهایت مشخص شد اگرچه مسجد ثامن الائمه( ع) نتوانسته است در همه زمینه ها و ابعاد توسعه فرهنگی اجتماعی محله ای به صورت کاملاً ایده آل نقش آفرین و اثرگذار باشد، ولی با این وجود می توان افزایش وحدت و همبستگی محله ای، زمینه سازی جهت افزایش تعاون و مشارکت محله ای و تقویت هویت و تعلق محله ای را از جمله عوامل و مؤلفه های مهم اثرگذاری این مسجد در سطح محله ذکر کرد.

سبک زندگی از مفاهیم مهم جامعه شناسی معاصر به شمار می آید. چرا که نه فقط زیستن، بلکه چگونه زیستن نیز دارای اهمیّت است. دین اسلام نیز هنجارها و ارزش های فراوانی در راستای چگونه زیستن مسلمانان به همراه دارد. بر این اساس هدف این مطالعه، بررسی سبک زندگی اسلامی دانش آموزان در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهر شیراز می باشد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل تعداد 50980 نفر از کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه های اوّل تا چهارم دبیرستان های دولتی در شهر شیراز بوده، که از این میان بر اساس جدول لین تعداد 381 نفر به عنوان نمونه تعیین شد که به منظور افزایش دقت حجم نمونه به تعداد 400 نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به شکل محقق ساخته و با بهره گیری از پرسشنامه هنجاریابی شده توسط کاویانی (1391) تدوین شده است. جهت تعیین اعتبار از اعتبار صوری و همچنین اعتبار سازه، به کمک تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در این تحقیق شش فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، میزان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی، تقید دینی والدین و اولویّت اوّل در الگوی مرجع، با سبک زندگی اسلامی رابطه معنی داری وجود داشت. اما دسترسی به امکانات فراغتی و جنسیت پاسخ گویان، رابطه معنی داری با گرایش به سبک زندگی اسلامی نداشت.

وضعیت ساختاری و کارکردی خانواده در ایران در حال تغییر است. از جمله تغییرات مهم، افزایش سن ازدواج جوانان است. مطالعه این تغییر به عنوان شاخصی برای به تعویق افتادن تشکیل خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در پژوهش حاضر برای تبیین تأخیر سن ازدواج جوانان، علیرغم توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، به بررسی وضعیت فضای همسرگزینی پرداخته شده است. برای استخراج فرضیه های پژوهش از نظریه های گذار دوم جمعیتی، تحول فرهنگی اینگلهارت، نوسازی و فضای همسرگزینی استفاده شده است.روش پژوهش پیمایشی بوده و جمعیت آماری آن کلیه جوانان در حین ازدواج شهر تهران (سال ۱۳۹۴) است. از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردیده و حجم نمونه برابر با 379 برآورد شد. نتایج نشان می دهد پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده دختر با ضریب 40/0، پایگاه اجتماعی– اقتصادی دختران جوان با ضریب 25/0- و عدم دسترسی به فضا های همسرگزینی با ضریب 19/0 بیشترین تأثیر را بر افزایش سن ازدواج دختران دارد. همچنین پایگاه اجتماعی اقتصادی پسران با ضریب به طور مستقیم بر افزایش سن ازدواج آنها تأثیر می گذارد. به عبارتی با بالاتر رفتن میزان تحصیلات، درآمد و منزلت شغلی پسران، سن ازدواج آنها افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده دختران و پایگاه اقتصادی اجتماعی پسران جوان بیشترین تأثیر را بر افزایش سن ازدواج آنها دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعی اقتصادی با سن ازدواج بیانگر تغییر در سبک زندگی خانواده و نظام ارزش های اجتماعی است.

موضوع این پژوهش، استخراج عناصر گفتمان عدالت در دو دولت احمدی نژاد و روحانی بر مبنای تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (1985) و همچنین بررسی مصادیق ابعاد عدالت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در دولت های مذکور است. مبنای بررسی و تحلیل گفتمان در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت از جمله لوایح برنامه های توسعه پنج ساله، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می با شد. بر اساس مطالعات به عمل آمده، «حمایت از توده فرودست» دال مرکزی گفتمان دولت محمود احمدی نژاد و «اعتدال وتوسعه» دال مرکزی گفتمان دولت حسن روحانی است. این دو گفتمان از منظری بالاتر به عنوان دو خرده گفتمان یا قرائت متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی ایران هستند و با توجه به اقبال عمومی به خرده گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری 1392 می توان از این موضوع به مثابه شاخص تحول گفتمان عدالت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه دلبستگی بیان کرده اند که تعاملات مراقب کودک و واکنش های مراقب به کودک، نقشی اساسی در شکل گیری دلبستگی کودک ایفا می کنند. هدف این پژوهش تبیین چرخه انتقال بین نسلی سبک های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تأثیر سبک های فرزندپروری والدین و آسیب های کودکی بر سبک های دلبستگی فرزندان پرداخته شد. در این پژوهشِ پس رویدادی با طرح علی، 175 نفر از دانشجویان ایرانی به روش در دسترس از دانشگاه خوارزمی، تهران و علوم پزشکی البرز انتخاب شده و به ابزار پیوند والدین، پرسش نامه آسیب های کودکی و پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان پاسخ دادند. داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس، تحلیل میانجی و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت در سبک های فرزندپروری والدین موجب تفاوت در سبک های دلبستگی فرزندان آن ها می شود. نتایج تنها از رابطه بین دو مؤلفه مراقبت و کنترل والدین با شاخص اجتناب دلبستگی حمایت کردند و بین این مؤلفه ها با شاخص اضطراب، رابطه ای مشاهده نشد. از طرفی آزار عاطفی ادراک شده ، در رابطه بین مؤلفه های فرزندپروری والدین و شاخص اجتناب دلبستگی فرزندان، میانجیگری می کند. نهایتاً به مدلی دست یافتیم که چگونگی تأثیر هم زمان دو عامل مراقبت و کنترل بر شاخص اجتناب، با میانجیگری آسیب های ادراک شده کودکان را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت های مقابله با استرس و چشم انداز زمان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل زوجین ساکن در منطقه 2 شهر تهران بود که از میان آن ها نمونه ای به تعداد 250 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه های رضایتمندی زناشویی انریچ، سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن، چشم انداز زمان زیمباردو پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد، 12/5 درصد واریانس رضایت زناشویی بر اساس چشم انداز زمان و به کارگیری راهبردهای مقابله با استرس در زوجین پیش بینی می شود. نتایج همچنین نشان داد در به کارگیری راهبردهای هیجانی با رضایت زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، اما در به کارگیری راهبردهای مقابله ای متمرکز بر حل مسئله با رضایت زناشویی رابطه معناداری نشان داده نشد. در بررسی روابط دیدگاه های زمان با رضایت زناشویی نتایج حاکی از رابطه معکوس معنادار رضایت زناشویی با دیدگاه زمان گذشته منفی، حال لذت گرا و حال معتقد به سرنوشت بود. همچنین با توجه به نتایج آزمون t، زنان و مردان در رضایت زناشویی، به کارگیری راهبردهای مقابله با استرس و دیدگاه های زمان با هم تفاوت معناداری ندارند.

بلوغ عقلی که معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهترین ملاک ایجاد مسئولیت در افراد زیر 18 سال صورت گرفت که برای دستیابی به این ملاک ها، مبانی شرعی ضرورت احراز رشد عقلی و فکری این افراد تحلیل شد و دیدگاه های فقهی موافق و مخالف کفایت بلوغ جنسی مورد بررسی قررا گرفت. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت، نشان داد که الگوی اسلامی -ایرانی بر خلاف پذیرش احراز رشد عقلی در تحقق مسئولیت بر اساس مقررات جدید، همچنان سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. این موضوع سبب شده است که دختران در سنی تکلیف پیدا کنند که از توانایی ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. براین اساس، با توجه به عدم تطابق سن بلوغ شرعی با واقعیات عینی و اجتماعی، و عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیرعبادی در این سن، با پیش بینی سن خاصی برای سن تمییز در الگوی اسلامی -ایرانی همانند سایر نظام های اسلامی، افزایش سن بلوغ غیر عبادی دختران با توجه به وجود زمینه های فقهی این تغییر ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های حفظ کرامت زن و تبیین نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسلامی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. داده های پژوهش پس از بررسی منابع موجود و مرتبط، با استفاده از فرم های فیش برداری جمع آوری شد و با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دستاورد این پژوهش، شناسایی شش مؤلفه حفظ کرامت زن شامل آگاهی از توانمندی های سرشتی، توجه به توانمندی های اکتسابی، توجه به نتیجه کرامت، پرورش حیا، پرورش عزت نفس، آشنایی با حقوق خویش است. همچنین پنج نقش تربیتی در سبک زندگی اسلامی شناسایی شد که عبارتند از: شکل گیری شخصیت سالم، تقویت دین داری، آراستگی به رفتار عزتمندانه در زندگی، کنترل خود از آلودگی ها، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی. توجه به این مؤلفه ها می تواند زندگی زنان جامعه را به سمت زیست دین دارانه هدایت کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گر ویژگی های شخصیتی صداقت- فروتنی، همسازی و وظیفه شناسی و انتظار فایده دین داری در رابطه بین ادراک از دین داری والدین با دین داری فرزندان در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. بدین منظور 500 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از دانشکده های واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، پرسش نامه شخصیت هگزاکو و پرسش نامه انتظار فایده دین داری بود. یافته ها نشان داد که ادراک از دین داری والدین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دین داری فرزندان اثر می گذارد. ویژگی های شخصیتی صداقت-فروتنی، هم سازی و وظیفه شناسی، و انتظار فایده دین داری نیز متغیر میانجی گر است که بر دین داری فرزندان اثر می گذارد. انتظار فایده دین داری مهم ترین میانجی گر در رابطه بین ادراک از دین داری والدین و دین داری فرزندان بود. چون این متغیرهای میانجی می توانند نقش واسطه ای را بین ادارک از دین داری والدین و دین داری فرزندان ایفا نماید، لزوم توجه به این متغیرها در حوزه دین داری ضرورت دارد.

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

تضاد مرگ با زندگی، انکار مرگ و ضرورت تداوم زندگی، انسان ها را ناگزیر از پذیرش مرگ ساخته است. این وضعیت سبب شده انسان ها همواره در مرز پذیرش و انکار مرگ حرکت کنند. به علاوه آنچه مرگ را پذیرفتنی یا قابل انکار می سازد، معانی ساخته شده اجتماعی مرگ است که از طریق فرایند های متعدد یادگیری به جامعه منتقل می شود. نتایج تحلیل پدیدارشناختی تجربی واکنش به مرگ بین 8 مشارکت کننده زن در مشهد که با حداکثر نوسان از لحاظ دین داری برگزیده شده اند نشان داده اولاً واحد های معنایی واکنش به مرگ را می توان در ذیل سه موضوع اصلی شامل «آمادگی برای مرگ»، «دانستن زمان مرگ» و «اراده مرگ» قرارداد که هر سه بر معنای کلی تر مفهوم «پذیرش یا انکار مرگ» دلالت دارند. ثانیاً فهم های مذهبی تأثیر عمیقی بر تجربه های واکنش به مرگ دارند. افراد مذهبی میل به پذیرش و افراد غیرمذهبی میل به انکار مرگ دارند؛ فکر مداوم درباره مرگ، میل به دانستن بیشتر درباره مرگ و تمهید برای مرگ از جمله دلالت های پذیرش مرگ بین مشارکت کنندگان مذهبی و جایگزینی فکر مرگ، عدم تمایل به دانستن درباره مرگ و تمهید ننمودن برای مرگ بین مشارکت کنندگان غیرمذهبی دلالت روشنی بر به حاشیه راندن و انکار مرگ دارد.

این پژوهش، که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی همبستگی است به بررسی تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 148 نفر از زنان کارافرین منتخب جشنواره کارآفرینی ایرانی صاحب کسب و کار است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 106 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شد. روایی و پایایی متغیرها مورد تأیید قرار گرفت. پایایی برای هوشیاری کارافرینانه 0/78، رفتار اخلاقی 0/89 و عملکرد کسب و کار 0/90 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش الگو سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS2 انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار اخلاقی زنان کارافرین به میزان 49 درصد بر هوشیاری کارافرینانه و به میزان 45 درصد بر عملکرد کسب و کار آنها تأثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد که هوشیاری کارافرینانه به میزان 17 درصد به عنوان متغیر میانجی بین رابطه رفتار اخلاقی و عملکرد ایفای نقش می کند. نتیجه گرفته شد که عملکرد کسب و کار زنان کارافرین تحت تأثیر هوشیاری کارافرینانه و رفتارهای اخلاقی آنها است که مدیران و دست اندرکاران باید به آنها توجه ویژه ای کنند.

در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در واقع ثمره واقعی خط مشی در این مرحله به بار می نشیند. این مقاله به ارائه شبکه اجرای تعاملی ای می پردازد که از طریق آن می توان با موفقیت بیشتری به اجرای سیاست های فرهنگی کشور پرداخت. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تدوین مضامین فراگیر انجام گرفته و به منظور دستیابی به الگویی برای اجرای سیاست های فرهنگی کشور، مصاحبه های نیمه ساخت یافته ای با خبرگان، سیاست گذاران و مجریان فرهنگی کشور تا دستیابی به مرحله اشباع نظری صورت گرفته است. حاصل پژوهش 548 کد بوده که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه بندی شده اند و برقراری ارتباط بین این مضامین منجر به طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی کشور شده است. در الگوی پیشنهادی، اجرای خط مشی در دو مرحله «برنامه ریزی و ایجاد شبکه پشتیبانی» و «پیاده سازی برنامه ها» صورت می پذیرد. در مرحله اول که مشتمل بر چهار گام «تصمیم سازی»، «تصمیم گیری و تنظیم برنامه های عملیاتی»، «ایجاد شبکه پشتیبانی نرم افزاری» و «ایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری» می باشد، چهار بازیگر شامل سیاست گذاران فرهنگی، نخبگان فرهنگی، مدیران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی دولتی به ایفای نقش می پردازند. سپس در مرحله پیاده سازی برنامه ها، مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل های فرهنگی مردمی، مروّجان فرهنگی و نهایتاً جامعه (مردم) با همکاری همدلانه خود و استفاده از تمام ظرفیت های کشور به اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی می پردازند. در این مقاله نقش های متعدد هر یک از بازیگران هشت گانه فوق تشریح شده است. در این الگو همچنین مردم به عنوان بازیگر نهم، با ایفای چهار نقش به عنوان مجری، پایشگر، هدف و شاخص در اجرای سیاست های فرهنگی مشارکت می نمایند.

مسئله و هدف پژوهش بررسی انتظارات دانشجویان از دانشگاه و سنجش میزان برآورده شده آن است. روش کار پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها زمینه یابی با طرح مقطعی است. جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ورودی های 1390 و 1393 بوده اند. با توجه به جامعه آماری پژوهش که به دانشکده ها، رشته ها و ورودی های مختلف تقسیم شده بودند، محقق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده کرده است و با استفاده از جدول مورگان تعداد 600 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته به صورت دوسویه با شش خرده مقیاس شامل فرایند آموزش و خط سیر یادگیری، تعاملات و تجارب بیرونی با استاد، جو و محیط دانشگاهی، مدیریت و سازمان دانشگاه، امکانات و جلوه های ملموس، رفتار دانشگاهی استفاده شد که روایی ابزار مورداستفاده در حد بسیار مطلوب گزارش شده است. یافته ها بیانگر آن است که در وضع موجود میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (43/48) بالا ترین و مؤلفه مدیریت و سازمان دانشگاه (25/39) پایین ترین بوده است؛ اما در وضع مطلوب میانگین مؤلفه رفتار دانشگاهی (39/83) بالا ترین و میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (68/81) از سایر مؤلفه ها پایین تر بوده است. در وضعیت شکاف میان واقعیت های موجود با انتظارات مطلوب نیز مؤلفه سازمان و مدیریت دانشگاه دارای بالاترین شکاف (84/26) و تعاملات و تجارب بیرونی با استاد دارای پائین ترین شکاف (43/17) هستند. در نتیجه لازم است، سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات با شناخت از وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده انتظارات دانشجویان از دانشگاه و برنامه ریزان و مدیران در برنامه ریزی و اجرا متناسب با انتظارات دانشجویان از دانشگاه عمل نمایند.

زمینه و هدف: اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای است. جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامن گیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی و جرم شناختی این نوع جرایم و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با آنها است. روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: بخش اول پژوهش، موازین حقوقی و قضایی جرایم اقتصادی را واکاوی کرد. در این بخش جرایم اقتصادی از نظر حقوق کیفری اقتصادی ماهیتی (شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی) و حقوق کیفری اقتصادی شکلی در دو بعد ملی و بین المللی بررسی شاین بررسی مشخص شد میان جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال، مفاسد اقتصادی و... تفاوت های اساسی وجود دارد. بخش دوم پژوهش، به تبیین و تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری پرداخت. در راستای تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی، به نظریه روانشناختی پیناتل و نظریه جامعه شناختی مرتن استناد شده؛ سپس با توجه به رویکرد حاکم بر جامعه شناسی کیفری، مطالب قابل توجه و تمرکز در باب نظام حقوقی و چارچوب قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه در این راستا عبارتند از تقویت باورهای درونی و نظام انگیزشی کارکنان بخش های مالی ادارات، بهبود نظام نظارت بر عملکرد مالی به ویژه در بخش دولتی، استفاده از سامانه های مدیریت مالی و تدوین قوانین مدیریتی و نظارتی مرتبط.

مقاله حاضر به رابطه بین کیفیت زندگی و طرد اجتماعی می پردازد. طرد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته این تحقیق شامل چهار مؤلفه مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادی است. روش این تحقیق پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر محاسبه و نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی در بین ساکنان منطقه 18تهران انتخاب شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بیش از نیمی (7/50 درصد) از اجتماعات هدف از نظر میزان طرد اجتماعی در سطح بالا و (8/40 درصد) نیز در سطح متوسط قرار دارند. همچنین بین طرد اجتماعی و ابعاد کیفیت زندگی شامل مسکن، امکانات و خدمات شهری، حمل ونقل شهری، تفریحات و سرگرمی ها، امنیت و ایمنی و محیط زیست هم تغییری وجود دارد؛ بدین معنی که با کاهش میزان های طرد اجتماعی در منطقه، میزان رضایت مندی از ابعاد کیفیت زندگی افزایش می یابد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف استفاده از روش آماری فراتحلیل در راستای تحلیل نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه میان میزان دین داری و احساس امنیت اجتماعی طراحی شده است.<br /> روش شناسی: به منظور انجام فراتحلیل، 31 پژوهش انجام شده در رابطه با این موضوع بررسی شدند و از این میان 17 پژوهش انجام شده بین سال های 94-1390 در زمینه رابطه میزان دین داری و سرمایه اجتماعی که در فصلنامه های معتبر علمی به چاپ رسیده اند، انتخاب شدند. پژوهش های مذکور با استفاده از روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و مبتنی بر سنجه های پایا به انجام رسیده اند.<br /> یافته ها: در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر این اساس یافته ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشتند. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار <em>CMA</em> مورد ارزیابی قرار گرفتند.<br /> نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دادند که اندازه اثر یا ضریب تأثیر میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی معادل 193/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حد پایینی ارزیابی می شود. درمجموع نتایج پژوهش نشان داده است که میزان دین داری تأثیری ضعیفی بر احساس امنیت اجتماعی دارد.

زمینه و هدف: مشارکت به عنوان یکی از اساسی ترین شکل های روابط اجتماعی به مثابه موضوعی در جامعه شناسی معاصر تلقی می شود. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه ها به هم می پیوندند تا عملکرد مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجراء درآورند. نیروی انتظامی در راستای اتخاذ نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد، بنابراین می بایست تعامل و همکاری خود را با گروه های مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های اجتماعی موثر بر میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس شهرستان سنندج می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرستان سنندج در گروه های سنی (45-20 ساله) می باشد و حجم نمونه شامل 384 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به آنها مراجعه شده است. از اعتبار صوری و ملاکی برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از وجود سطح نسبتاً پایین مشارکت و همکاری مردم با پلیس در شهر سنندج می باشد. براساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، عام گرایی و خاص گرایی، آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد. بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(مشارکت) مربوط به متغیر سازمان های مردم نهاد می باشد.

زمینه و هدف: تخریب گرایی در فضاهای عمومی از پدیده های نامطلوب اجتماعی در اغلب شهرهای کشور است که آسیب های جدی را در پی دارد. ضرورت انجام این پژوهش، شناخت ریشه های بروز این پدیده توسط نوجوانان است. هدف اصلی پژوهش شناخت ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان سنین 12 تا 18 سال است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان سنین 12 تا 18سال شهر زنجان (حدود 39727 نفر) در سال 1395، هستند. با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نوجوان به عنوان حجم نمونه، برای تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده، انتخاب شده اند. وآزمون های پیرسون، تی مستقل و تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که بین متغیرهای زمینه ای، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پایگاه فرهنگی، هیجانات روحی- روانی، جامعه پذیری و عوامل محیطی با تخریب گرایی در بین نوجوانان، رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: در نتیجه، انجام اقدامات در حوزه برنامه ریزی اجتماعی، فضایی، خانواده و آموزش و پرورش، می تواند از میزان آسیب های تخریب گرایی بکاهد.

زمینه و هدف: وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی پرونده های جرمِ سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پرونده های سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زمانی سال های 90 تا 94، موجود در اداره پلیس آگاهی استان فارس است. در این پژوهش به جهت تجزیه و تحلیل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبیّات پژوهش، موضوع شاخص های هرکدام از سؤالات مشخص و سپس با تدوین پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نیاز از پرونده های جامعه آماری اقدام شده و برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودار فراوانی و سایر آماره های توصیفی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین عامل بازدارنده این جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پلیس است و عوامل مؤثر بر افزایش سرقت عدم توجه به دستورالعمل های پیشگیری از جمله عدم استفاده از شیشه رنگی (به نحوی که داخل بانک مشخص باشد) و پیشخوان های مناسب، درب های جداکننده، تجهیزات عدم دسترسی و دید به گاو صندوق و برخی از تجهیزات حفاظتی است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح برای سرقت است.