درخت حوزه‌های تخصصی

ژئوپلیتیک انتقادی از رویکردهای تاثیرگذار در ژئوپلیتیک، در دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شد. به نظر می رسد که ژئوپلیتیک انتقادی به لحاظ فلسفی، فروکاست گرایانه و از همین رو برای تبیین ژئوپلیتیکی نابسنده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظری است که از روش تحلیل فلسفی(استدلال عقلانی)، و منابع کتابخانه ای استفاده می کند. هدف، تبیین و نقد بنیان های هستی شناسانه ، شناخت شناسانه و روش شناسانه ی ژئوپلیتیک انتقادی است. ابتدا تبیینی نسبتاً جامع از ژئوپلیتیک انتقادی از دید ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی ارائه می شود. سپس مولفه های فلسفه ی علمِ رئالیسم انتقادی روی باسکار به عنوان مبنای نظری مکمل معرفی می شوند. در نهایت بر مبنای رئالیسم انتقادی (استعلایی) به تبیین و نقد ژئوپلیتیک انتقادی پرداخته می شود. نشان داده می شود که ژئوپلیتیک انتقادی دارای یک هستی شناسیِ ایده آلیستی و ذهنیت محور، شناخت شناسی پساساختارگرایانه و روش شناسی هرمنوتیکی است. این رویکرد دارای نوعی نگاه نقادانه ی صرف(برآمده از واسازی دریدا و قدرت دانش فوکو) است بی آنکه شناخت دقیقی از موضوع مورد مطالعه اش ارائه کند

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

کشورهای ایران و روسیه از دیرباز دو قطب مهم در دو سوی دریای خزر بوده اند که در مناطق هارتلند و ریملند جهانی قرارگرفته اند. اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه سبب شده نقش پویاتری در معادلات سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز داشته باشند. ازآنجا که امروزه عامل قدرت و وزن ژئوپلیتیکی در روابط بین الملل اهمیت دوچندان یافته است و روسیه یک قدرت جهانی و ایران یک قدرت منطقه ای قلمداد می شود؛ دو کشور همواره در روابط خود از این عامل ها در جهت اعمال سیاست های خود بهره می برند. نظریه واقع گرایی هانس مورگنتا که بر توازن قوا و نقش عامل قدرت تأکید دارد، گواهی بر این ادعا می باشد. این مقاله سعی دارد با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از دیدگاه نظریه توازن قوا به تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی بپردازد. براین اساس نتایج پژوهش حاکی از آن است، همان طور که مورگنتا بر عامل قدرت و منافع ملی به عنوان مهم ترین شاخص در روابط بین الملل تأکید دارد، روسیه همواره همه روابط سیاسی خود را با ایران به ویژه در مسائل منطقه آسیای مرکزی – قفقاز- غرب آسیا و برجام در راستای منافع ملی خود تدوین کرده و روابط تاکتیکی خود را با ایران مبتنی بر اهداف استراتژیک در جهت افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی خود بهره برده است. ولی به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان در عرصه روابط خارجی باید بیش ازپیش به این عوامل توجه کنند.

ایران و منطقه زیر سطح آن خلیج فارس، از بُعد ژئوپلیتیک، گذرگاه شرق به غرب و محل ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی(منطقه هارتلند) و ژرفای جنوبی(منطقه ریملند) بوده و در قلمروهای جدید ژئواکونومیک نیز در مرکز بیضی استراتژی انرژی قرار گرفته که در میان سه حوزه مهم مصرف کننده انرژی یعنی اروپا، چین و هند واقع شده است. از این رو پژوهش حاضر بر اساس نظریات هارتلند مکیندر و ادوارد لوتواک، بدنبال پاسخ به این سؤال بود که ترانزیت نفت و گاز خلیج فارس چه تأثیری بر پیشبرد سیاست منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اتصال کریدور انرژی خلیج فارس به حوزه های مصرف، باعث پیوند سرنوشت امنیت انرژی و اقتصادی این کشورها به سرنوشت ایران، خلق شرکای راهبردی، ارتقاء سطح جایگاه منطقه ای، افزایش ضریب توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

بندر چابهار با توجه به توانمندی های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه ی جنوب شرق در مقوله ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علی رغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر منزلت ژئوپلیتیکی  بندر چابهار خواهد داشت؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری و انجام گردید. برقراری ترانزیت ریلی بندر چابهار موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند "مکیندر" و بهره مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد

وقوع جنگ های جهانی اول و دوم باعث گردید قدرت نظامی به عنوان امنیت ملی به کشورهای جهان القاء شود، اما با فروپاشی ابرقدرت شرق سطوح گوناگی برای امنیت ملی مطرح شد که این برداشت را تحت الشعاع قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی معاصر، ابعاد مختلفی را برای امنیت ملی برشمرده اند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور ایران و اهمیت تقویت امنیت ملی، شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، امنیت غذایی است که چگونگی تاثیر آن بر امنیت ملی در این تحقیق بررسی شده است. عوامل امنیت غذایی و معیارهای امنیت ملی در پژوهش های انجام شده، شناسایی شد. با استفاده از پرسشنامه فازی چگونگی تاثیر هریک از عوامل امنیت غذایی بر امنیت ملی، از دیدگاه خبرگان منتخب اخذ شد. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، عوامل امنیت غذایی به ترتیب تاثیر بر امنیت ملی مرتب شدند. از یک مدل پویایی سیستم برای شبیه سازی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مثبت سلامت و کیفیت مواد غذایی و سرعت پاسخگویی و تاثیر منفی قیمت واحد بر امنیت ملی است، همچنین متغیر سرانه مصرف تا رسیدن به حد تعادل دارای تاثیر مثبت و بیشتر از حد تعادل دارای تاثیری منفی بر آن است.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

جغرافیای سیاسی یکی از شاخه های دانش جغرافیا است. علم جغرافیای سیاسی به عنوان معرفت درجه اول و فلسفه علم جفرافیای سیاسی به عنوان معرفت درجه دوم شناخته می شود. در این پژوهش به بررسی فلسفه جغرافیای سیاسی از رهیافت اسلام پرداخته شده است. بنابراین با مفروض قرار دادن این که اولاً اسلام در تمامی زمینه های سیاسی و اجتماعی از مبانی نظری قابل دفاعی برخوردار بوده و ثانیاً، به دلیل خلأ موجود در حوزه فلسفه جغرافیای سیاسی از منظر تفکر اسلامی، چنین تحقیقی انجام شده است. بر این اساس، ضمن مراجعه به متون و منابع اسلامی از جمله قرآن کریم، منابع روایی، متون فقه سیاسی، تاریخی و نیز آثار اندیشمندان مسلمان در این رابطه، صورتبندی لازم با محتوایی مُستدل از جغرافیای سیاسی اسلامی تدوین گردیده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به ویژه تحلیل محتوا انجام گرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که اندیشه اسلامی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در رشته جغرافیای سیاسی، مبتنی بر رهیافتی موسوم به رهیافت عقلانیّت وحیانی است.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

امنیت مرزی به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل ونقل کالا و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق دروازه های مجاز مرزی است. تلاش همه حکومت ها این است تاحد امکان مرزهای آن ها جز در برخی گذرگاه های توافق شده و مجاز غیرقابل نفوذ باشد. عوامل متعددی بر امنیت مرزهای یک کشور تأثیر می گذارند، از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارکرد امنیتی مرزها، طرح ها و سیاست هایی است که کشورها در مورد کنترل مطلوب و مؤثر مرزهای خود به کار می برند. دراین بین، مکان گزینی دقیق پاسگاه ها و مراکز انتظامی مرزی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در کنترل و مدیریت مطلوب مرز و استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی می باشد. این پژوهش درصدد بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مکان گزینی پاسگاه های مرزی با استفاده از نرم افزارهای سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. جهت استخراج، بررسی و تحلیل اطلاعات موردنیاز از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده OLI در سال2018، نرم افزار ENVI5.3 و فنون سنجش ازدور و همچنین نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم استنتاج فازی و ahp استفاده شده است. درنهایت نقشه خروجی در سه کلاس کاربری های مناسب، متوسط و نامناسب طبقه بندی گردیده است. شایان ذکر است برای انجام تحلیل ها از 13 معیار؛ کاربری اراضی، شیب، حریم خط مرزی، حریم پاسگاه های موجود، حریم مناطق حفاظت شده، دسترسی به جاده ها، حریم شهر، حریم روستا، خطوط انتقال نیرو، پهنه های آبی، آبراهه ها، خط آهن و گسل استفاده گردیده است.

ژئوپلیتیک در طول تاریخ خود با مفاهیمی چون جنگ، رقابت و قدرت همراه بوده است؛ در ژئوپلیتیک سنتی حکومت ها به دنبال قلمرو یابی؛ مدیریت سرزمین و دستیابی به قدرت بودند به گونه ای که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاه های قدرتمندان از جهان بود؛ اما تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک گردید. اندیشه حاکم بر ساختارها و نظام بین المللی در زمان معاصر با ظهور و تجلی اولویت های مادی و معنوی جدید ازجمله: نیاز بشریت به زندگی در فضای صلح، اهمیت گام برداشتن به سوی توسعه و کرامت انسانی بر پیشگیری از درگیری های مسلحانه و کاهش خشونت های ناشی از جنگ تقدم یافته است. مطالعه و بررسی علمی نحوه استقرار شیوه های عینیت بخشی به چنین هدفی، امروزه از بنیان های اساسی مفهوم ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد تبیین فرایند ژئوپلیتیک صلح است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد شکل گیری هویت های جدید منطقه ای، شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای، توسعه اجتماعی، ساختارها و کارکردهای نهادهای بین المللی، غالب ساختن گفتمان صلح و عدالت جهانی، مبارزه جهانی با تروریسم، مداخلات بشردوستانه، رعایت مناسبات حقوق بشر و حقوق بین الملل ، گسترش گفت وگوهای بین المللی، تشنج زدایی و اعتمادسازی در کشورها، مناطق و جهان، در حال افزایش است به گونه ای که در رویکردی انسان گرا ؛کاهش رنج های انسان از مهم ترین مزایای ژئوپلیتیک صلح در فضای جغرافیایی به شمار می رود.

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

شهر، صحنه استراتژیک فهم روندهای بازپیکربندی نظم اجتماعی است. ازنظر لوفور، این فضا همچون ابزار هژمونیک طبقه مسلط، برای بازتولید سلطه خود است. در این صحنه همواره شاهد کشمکش های دو گفتمان مسلط و مقاومت برای تسلط بر فضای جغرافیایی هستیم. شکل گیری گفتمان مقاومت در فضای شهری روندی را طی می کند که هدف اصلی این مقاله تبیین این روند است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و مقالات پژوهشی منتشرشده در سایت ها می باشد. نتایج نشان می دهد که اولین جرقه شروع گفتمان مقاومت از نقد سیاست ها و بیان مسئله شروع می شود و تا بحران سیاسی ادامه پیدا می کند. نارضایتی های محلی موجب خروج شهروندان متفاوت از دنیای خصوصی خود و تبادل نظر با دیگران در مورد مسائل موردعلاقه مشترک، ایجاد ایده ها و روایات مشترک در مورد فضای زندگی می شود. جابه جایی و محروم سازی سیستماتیک از فضای زندگی روزانه، موجب تسریع در تجمیع قدرت ساکنان شهر برای دفاع از تولید فضا می شود. مشارکت در مبارزات مکرر حس عاطفی را ایجاد می کند که از طریق آن وابستگی های فردی به جنبش های اجتماعی و جمعی بیشتر می شود. این بسیج محلی عملکردهای حیاتی را به کار می گیرد، زیرا این عملکردها افراد متفاوت را به عرصه عمومی می کشاند و دارایی ها و ابزارهای ارتباطی و عاطفی را ایجاد می کند که فعالان جدید را قادر می سازد تا وقت و منابع خود را برای مبارزه ای با ریسک بالا به کار بگیرند.

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران و مطالعه اداره بهتر سرزمین و قلمرو و عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است. روش تحقیق این مقاله کمّی کیفی است. در این مطالعه با استفاده از شش شاخص از شاخص های حکمروایی خوب شهری با عنوان، مشارکت، اثربخشی و کارایی، عدالت، شفافیت، قانون مندی و مسئولیت پذیری در محدوده موردمطالعه از طریق آزمون T تک نمونه ای موردسنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شهروندان 14منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 370 نفر که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون حاکی از آن است که مدیریت شهری در محدوده موردمطالعه (چهارده منطقه تهران) با اصول حکمروایی خوب شهری منطبق نبوده و با توجه به شش شاخص مذکور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به صورتی که هرکدام از این شاخص های حکمروایی خوب شهری کمتر از مقدار متوسط میانگین رتبه هاست. بنابراین می توان گفت که مدیریت ناکارآمد، متمرکز و از بالا به پایین باعث عدم توجه به برنامه های بلندمدت و استراتژیک، ضعف ساختار و جایگاه شورای اسلامی شهر و عملیاتی نشدن شوراهای محلی و مشارکت ندادن شهروندان در اداره امور شهر می شود.