درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها موجودات زنده ای هستند که برای بقا، پیشرفت و توسعه نیازمند امنیت هستند. بدون شک، در این جهان لجام گسیخته تامین چنین کالایی به تنهایی بسیار سخت و حتی ناشدنی است. به درازای تاریخ، دولت ها راه های گوناگونی را آزموده اند که در صدر همه آنها تقویت نیروی نظامی جای داشته است. اما، این حوزه، امروزه علاوه بر اینکه هزینه های زیادی بر دولت ها تحمیل می کند، نمی تواند زیاد اطمینان بخش باشد. بنابراین، برای تضمین بیشتر کارایی آن، دولت ها وارد همکاری با یکدیگر شده اند، آنها همدیگر را در منابع خود سهیم نموده و از این راه به پیشبرد اهداف ملی و تامین منافع یکدیگر کمک می کنند و تضمین بیشتری برای بقاء، پیشرفت، توسعه و صلح یکدیگر به همراه خواهند آورد. ایران و عراق دو کشور همسایه در خاورمیانه در سده گذشته به میزان زیادی در این حوزه ضعیف عمل کرده اند. آنها به جز دوره اندکی در اوایل سده بیست، در بیشتر ایام سده با هم در یک نوع تخاصم به سر برده، حتی جنگ هشت ساله ای هم بین دو کشور اتفاق افتاد. این سطح روابط باعث شد تا پرسش از چرایی نبود پیوند استراتژیک بین دو کشور سوال پژوهش را شکل دهد. در ادامه ی پژوهش روی این موضوع که به روش اسنادی هم صورت گرفته است، نتایج زیر به دست آمد که مثلث محیط داخلی (مولفه های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، مولفه های جغرافیایی و سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک)، محیط خارجی منطقه ای و سرانجام جهانی بر کیفیت و کمیت پیوند استراتژیک بغداد – تهران تاثیرگذار است. به عبارت روشن تر، پیوند استراتژیک دو کشور تابع همراهی و کارکرد مثبت مثلث ذکر شده است. البته ضرورت کارکرد همراهی این محیط ها تابع عوامل پیچیده تری همچون تصاویر ذهنی تصمیم سازان دو کشور، همراهی جغرافیا، حضور ایدئولوژی و امواج ملی گرایی، رقابت های قدرت در سطوح سه گانه، گفتمان حاکم بر صحنه سیاست بین الملل و... است.

استراتژی های قدرت های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرت ها در تمام کره زمین به دنبال پایداری و حفظ برتری بوده و این روش را به واسطه ابزارهای مختلفی اعمال می نمایند. یکی از دلایل منابع و ریشه های پایداری قدرت های جهانی حضور و کنش آن ها در گستره جهانی و دخالت و تأثیرگذاری آن ها بر فرایندهای جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت تأثیرگذار جهانی مطرح شد. رقابت ایالات متحده با شوروی، شکل گیری بلوک های جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایالات متحده به عنوان بازیگران جدید، استراتژی های ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سال 1971، ایالات متحده بازیگر فعال در کنش های این بخش از جهان شد. کردستان به عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی عراق تحت تأثیرجریان های قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش تأثیرگذاری ایالات متحده و تداوم آن در دوره های بعد در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه تحلیل گردد. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش است با روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحولات کردستان عراق از سال 1971 تا 2014 داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه آمریکا با کردستان عراق از الگوی بی طرفی یا مداخله محدود در دوره جنگ سرد تا الگوی تعاملی پس از پایان جنگ سرد پیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بی طرفی اثرات متفاوتی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کردها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها را در پی داشته است. این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعاملات همه جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو فراهم کرده است. به گونه ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را به​وجود آورده است.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

فضای جغرافیایی یک تولید اجتماعی و تا حدود زیادی یک درهم تنیده ی سامان مند و معناداری است که نه تنها رو به آینده باز است بلکه جوامع انسانی سعی می کنند آن را بر مبنای اهداف و خواسته های خود سامان بخشند. بنابراین فضای جغرافیایی را می توان یک متنِ تولید شده و معنادار اجتماعی دانست. در فضاهای جغرافیایی فرایندها و قدرت های بی شمار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... وجود دارد که هر گفتمانی ، سعی دارد تا آنها را در راستای اهداف خویش همسو نماید و متن ویژه ی خود را بیافریند. این نوشتار با روشی تحلیلی منطقی، به دنبال تبیین «چرایی و چگونگی روانه شدنِ فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سرانجام بینامتن گرایی در بستر جامعه ی شبکه ای» است؛ با این پرسش که: «چه چیزی فضاهای جغرافیایی را از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سپس بینامتن گرایی روانه می سازد؟ و چگونه؟». نتایج گویای این است که خرد-گفتمان ها به کمک شبکه های اطلاعاتی ارتباطی جهانی، نامحدود، متکثر، و غیرقابل کنترل توسط گفتمان مسلط، فرصتِ زاده شدن و دیده شدن پیدا می کنند و با اثرگذاری و واردشدن به چرخه ی گفتمان مسلط، متن فضاهای جغرافیایی را به سوی چندمتنی و بینامتنی روانه می کنند. بنابراین، چرخه های تک گویی- تک گفتمانی، چندگویی چند گفتمانی و گفت وگویی - بینا گفتمانی به ترتیب فضاهای جغرافیاییِ تک متن، چندمتن و بینامتن را ساخته و پرداخته می کند.

امنیت مسئله بسیار مهمی در توسعه می باشد. بر این اساس وجود احساس امنیت بستر مناسبی برای تحولات جدید خواهد بود. زیرا احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. اما در برخی شرایط ممکن است امنیت یک مکان تحت تأثیر عواملی دستخوش دگرگونی گردد. در شرایط امروزی کاهش همگونی اجتماعی به واسطه ورود افراد خارج از اجتماع مانند گردشگران می تواند یکی از دلایل کاهش امنیت به ویژه در مکان های کوچک مانند روستاها باشد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده احساس امنیت روستاییان در روستاهایی که هدف گردشگری هستند بررسی شود. بر این اساس روش شناسی این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی– تحلیلی است و از نظر هدف پژوهشی، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 روستای هدف گردشگری شهرستان نیشابور می باشند. برای تعیین حجم نمونه از کل روستا های نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 117 نفر انتخاب گردید. روایی شاخص ها از طریق پانل کارشناسان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی روستاها از مدل waspas و نرم افزار GIS استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین احساس امنیت در دو گروه زنان و مردان می توان بیان کرد که زنان نسبت به مردان احساس امنیت بیشتری دارند؛ اما درمجموع در هر دو گروه احساس امنیت پایین تر از حد متوسط 3 می باشد. همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی گویه های برخورد با افراد مزاحم، امنیت خالی گذاشتن منزل در طول شبانه روز و رعایت موازین اخلاقی توسط گردشگر بیشترین بار عاملی را به دست آوردند. نتایج تحلیل فضایی تفاوت احساس امنیت در روستاهای نمونه نشان می دهد که روستای بوژآباد با امتیاز 0.371 دارای بیشترین و روستای غار با امتیاز 0.291 دارای کمترین سطح اطمینان امنیت هستند.

شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب متمایز شناختی از جمله در نسبیت گرایی معرفتی متفاوت می باشد. نسبیت گرایی معرفتی در چارچوب هستی شناسی ذهنی و بر خلاف نگاه تبیینی الزامی جهت دستیابی به آرمان ها و ارزش های مطلق وجود ندارد. در این دستگاه شناختی این مفروضه وجود دارد که شناخت عملکرد گفتمان های سیاسی - تاریخی در تولید ابعاد مختلف فضای جغرافیایی با اتکا رویکرد پوزیتویستی و کمی امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری در مرحله نخست در تعریف فضای جغرافیایی عاملیت ویژه ای برای گفتمان های سیاسی - ایدئولوژیک متصور گردیده است. سپس با توجه به ویژگی و ماهیت گفتمان های سیاسی - تاریخی امکانیت افزون تری برای نسبیت گرایی معرفتی در شناخت چگونگی تولید فضا قائل گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحولات پدیده ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از گفتمان های سیاسی - تاریخی حاکم متأثر بوده و دارای ویژگی های اختصاصی بوده و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا شناخت فضا الزاماً نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی الزاماً نمی توان از معرفت شناسی استقرایی و تجربی که یکی از ویژگیهای مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.

رأس شمالی خلیج فارس، از جمله پهنه های دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره آن تاکنون تحت تأثیر دلایل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام نرسیده است که مرز فلات قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی- فضایی «منطقه بی طرف/ تقسیم شده» بین کویت و عربستان به عنوان یکی از مواریث حضور و عملکرد بریتانیا در مرزبندیهای خاورمیانه، از جمله پدیده هایی است که تأثیرات خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است. منطقه بی طرف طی توافقنامه 1965 و توافقنامه تکمیلی آن در 1969 بین عربستان و کویت تقسیم گردید. به​علاوه دو کشور عربستان و کویت در سال 2000 میلادی توافقنامه ای به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی این توافق، دو کشور به اختلافاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و ام المرادیم پایان دادند و مرز دریایی خود و همچنین حدود شمالی و جنوبی «محدوده توسعه مشترک» را در ورای دریای سرزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، توافقنامه ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی تأثیرات این پدیده سیاسی- فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خلیج فارس پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مواد توافقنامه های مربوط به تقسیم منطقه بی طرف و تعیین مرز دریایی نه تنها موانع موجود بر سر افراز مرز فلات قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته است بلکه بر پیچیده تر شدن آن نیز افزوده است. بنابراین مسئله تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قارهدر شمال خلیج فارس علاوه بر موارد اختلافی قبلی از جمله اختلاف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط مبدأ و استفاده از برخی جزایر در ترسیم خط مبدأ، با پیچیدگی ها و اختلافات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان بر سر بهره برداری مشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر اگرچه ایران و دو کشور مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه بی طرف یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره و توافق تأکید دارند و می توان گفت ابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری کارآمدتر از آن است که نتواند گره های پیچیده و دشوار را بگشاید.

ارزش ها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آن ها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آن جا که ارزش های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومت ها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنش ها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستی های آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد.

رود نیل با 6853 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه جهان و پرآب ترین رودخانه در قاره آفریقا است. این رودخانه که حاصل مجموعه ای از چندین جویبار است، پس از طی مسیری طولانی به سمت شمال، و گذر از کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا می شود. نیل نقش اساسی در اقتصاد کشورهای حوضه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی دارد. میزان بهره برداری سه کشور از نیل به یک اندازه نیست. بیشترین میزان استفاده از رود نیل مربوط به مصر و پس از آن سودان و اتیوپی است. تا دهه 1990م. مشکل چندانی میان سه کشور به وجود نیامد. اما از اواسط دهه 1990م. در نتیجه تقاضای فزاینده مبتنی بر طرحهای جدید آبیاری، رشد جمعیت و سطح بالاتر زندگی، رقابت بر سر حقابه آب نیل میان سه کشور فوق الذکر بالا گرفت. آنچه که بر شدت رقابت میان آنها افزود، اقدام دولت اتیوپی در ساخت سد نهضت (رنسانس) در سال 2011م. بود، به گونه ای که ساخت این سد و بهره برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصر و تا اندازه ای سودان وارد می ساخت. اقدامی که از سوی دولت مصر بی پاسخ نماند و با واکنش شدید این کشور مواجه شد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سئوال که هیدروپلیتیک نیل چه تاثیری بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی گذاشته است؟ می توان گفت که هیدروپلیتیک نیل، مصر، سودان و اتیوپی را در آستانه یک تقابل ژئوپلیتیکی قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یک مکانیسم مناسب در زمینه تقسیم آب، افزایش جمعیت و رشد کشاورزی و صنعت در حوضه نیل، ساخت سد رنسانس در اتیوپی و نهایتا دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی باعث شده تا حوضه رود نیل عرصه رقابت هیدروپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی شود. بنابراین می توان گفت در صورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصفانه از آب نیل از جمله عملیاتی شدن سد نهضت (رنسانس) و بهره برداری از آن توسط اتیوپی، آسیب فراوانی را متوجه میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت توریسم مصر و تا اندازه ناچیزی آب سودان خواهد گذاشت. لذا در چنین شرایطی هیدروپلیتیک نیل، عرصه «تقابل ژئوپلیتیکی» میان مصر، سودان و اتیوپی خواهد شد.

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. پدیده های جغرافیایی با ماهیت انسانی، مؤلفه مهم در ساختار قدرت دریایی کشورها است. تحقیق حاضر به تبیین نقش عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها پرداخته است. وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی کشور (داخل کشور و مرزهای آبی و خشکی)، جمعیت و اجتماع ساحلی، شهرها و بنادر ساحلی، پایگاه های نظامی ساحلی و دریایی، پیوند شبکه های ارتباطی داخل کشور با منطقه ساحلی، مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی کشورها است. این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی، بطور مصداقی در برخی کشورها مورد بحث قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی بنحوی بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. تنش های سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی و پایگاه های نظامی دریایی، مهمترین عناصر در بین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی است. نقش تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها، به استثنای وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی، به عنصر ویژگی طبیعی منطقه ساحلی وابسته است. حتی پایگاه های نظامی دریایی که دور از ساحل هستند، بدون ارتباط با منطقه ساحلی و سرزمین اصلی، فاقد قدرت اثربخشی خواهند بود.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به بررسی ابعاد فضایی انتخابات می پردازد. ازجمله موارد مورد بررسی جغرافیای انتخابات مبحث پایگاه رأی نامزدهای انتخاباتی است. پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در هر حوزه انتخابیه ای تحت تأثیر ساختار اجتماعی، نوع نگرش و جهان بینی رأی دهندگان شکل می گیرد. در حوزه انتخابیه مَمَسَنی به دلیل ساختار ایلی - عشیره ای، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان در درجه نخست متأثر از متغیر طایفه و زیستگاه جغرافیایی است. با وجود این، ضمن اینکه هر کدام از این بازیگران سیاسی به آرای خود در طایفه و زادگاه خود پُشت گرم هستند، می کوشند در قلمرو هر طایفه، جریان سازی و نفوذ کنند که این امر منجر به فضاسازی و ساخت شبکه های اجتماعی می شود. این عمق ها و شبکه ها که به صورت «سامان یافته»، «تصادفی» و «ترکیبی» (پیوندی) هستند صرفاً محدود به قلمرو جغرافیایی زادگاه بازیگران انتخاباتی نیست، بلکه به واسطه شناسه هایی نظیر گرایش های زادگاهی - طایفه ای، پیوند های قومی و خویشی (خویشاوندگرایی) با ساکنان طایفه دیگر، منافع اقتصادی و توسعه عمرانی در قلمرو رقیب، تعامل اجتماعی توده مردم با یکدیگر، آراء رقابتی یا بسیج نیروهای پُرشور، دیگر قلمروها را نیز شامل می شود که در نهایت به واسطه ابزارهای ساخت اجتماعی نظیر «فرهنگ»، «زبان» و «ارتباط»، پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان را تقویت و متأثر می سازند. از این رو، این پرسش مطرح می شود که عواملِ موثر بر پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در حوزه انتخابیه ممسنی کدامند؟ به نظر می رسد، ضمن پارادایم مسلط الگوی رأی زادگاهی و طایفه ای در حوزه انتخابیه ممسنی، وجود برخی مکان ها، فضاها و شبکه های اجتماعی در اَشکال مختلف، نقش مُکمل را در کنار پایگاه ثابت رأی (طایفه ای) نامزدها و نمایندگان ایفاء می کند. به عبارتی نتایج پژوهش نشان داد، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان طوایف بَکِش، جاوید و رُستم در حوزه انتخابیه ممسنی، طی ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم انتخابات در درجه نخست، متاثر از عواملِ محیطی و هویتی نظیر هویت جغرافیایی و طایفه ای بوده است و در مَرتبه بعد سازه هایی همچون شبکه های اجتماعی تصادفی، سامان یافته و ترکیبی که به وسیله ابزارهای ساخت اجتماعی (فرهنگی، زبانی و ارتباطی) شکل گرفته اند، پایگاه رأی این بازیگران انتخاباتی را تقویت و جهت داده است. روش تحقیق مقاله، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (مشاهده) گردآوری شده اند.

آرمان های راهبردی سیاست خارجی ایران ریشه در فرهنگ سیاسی و شکل بندی های محیط ژئوپلیتیکی دارد. آرمان گرایی بنیان های فرهنگی و هویتی سیاست خارجی ایران را شکل می دهد، در حالی​که مصالحه گرایی و عملگرایی را می​توان در زمره عوامل تأثیرگذار بر الگوهای کنش دیپلماتیک و راهبردی سیاست خارجی ایران دانست. پرسش مقاله حاضر آن است که: «آرمان گرایی و عملگرایی چه جایگاهی در روند سیاست خاورمیانه ای ایران دارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «آرمان گرایی مبتنی بر نشانه های هویتی، فرهنگی و تاریخی سیاست خارجی ایران است، در حالی که ساز و کارهای مدیریت بحران منطقه ای بر اساس شیوه های عملگرایانه حاصل می شود.» در این مقاله از دو رهیافت هویتی و کنش عقلایی در تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی استفاده شده است. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه​ای نظری و مستندات سیاست خارجی می​باشد.

ریتبرگر در نظریه خود، شکل گیری سازمان های بین المللی را مرهون سه موقعیت «مسئله محور»، «شناختی» و «هژمونیک» می داند.در رویکرد مسئله محور دغدغه ها و مسائل مشترک اعضای تشکیل دهنده، در رویکرد شناختی در کنار عوامل مادی نقش انگاره های غیر مادی و ذهنی ودر رویکرد هژمونیک نقش مسلط یک یا چند قدرت بزرگ در تشکیل یک سازمان مد نظر قرار می گیرد. نظریه ریتبرگر نظریه ای عام درباب همه سازمانها، بدون درنظرداشت مولفه های نوع عضویت،حیطه جغرافیایی،دولتی/غیردولتی بودن،کارکرد سازمانی و... می باشد و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان است؛ اما با مطالعه انواع سازمانهای بین المللی دیگر می توان به این نکته پی برد که میزان متفاوت تاثیرگذاری هریک از سه موقعیت ریتبرگر نقش عمده ای در ماهیت،تداوم و دموکراتیک بودن سازمان بین المللی مربوطه دارد.پرسش این نوشتار این است که باتخصیص این نظریه در فرایند شکل گیری سازمان همکاری شانگهای، این سازمان از چه ویژگی های ماهوی،مانایی و دموکراتیکی برخوردار است؟در پاسخ فرضیه نویسنده این است که هر سه موقعیت ریتبرگر در شکل گیری سازمان همکاری شانگهای تاثیر گذار هستند اما بواسطه برتری نقش «موقعیت هژمون» و در مرتبه بعد«موقعیت مسئله آفرین»نسبت به «موقعیت شناختی» از ماهیتی دولتی،گذرا و غیردموکراتیکی نسبت به سایر سازمانهای عمدتا مبتنی بر موقعیت شناختی برخوردار است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

بر اساس تعریف علمای علم منطق، موضوعِ یک علم عبارت از آن چیزی است که در آن علم از احوال و عوارض ذاتی و بی واسطه آن بحث می شود. عوارض ذاتی به آن دسته از صفات اشیاء و پدیده ها گفته می شود که مستقیماً از ذات پدیده یا شیء برمی خیزند و در موجودیّت خود نیازمند هیچ واسطه ای نمی باشند. به طور مثال، صفاتی چون رشد و تغذیه در زمره صفات ذاتی موجودات جاندار بوده و مستقیماً به ذات آن ها وابسته اند. همچنین صفت نطق(تفکّر) در انسان، صفتی است که به طور مستقیم به ذات انسان وابسته است. در حالی که وقتی به صفت نویسنده در مورد انسان اشاره می شود، این صفت با واسطه صفت تفکّر و نطق به انسان نسبت داده می شود. صفاتی نظیر وحدت و کثرت، حادث و قدیم، مجرّد و مادّی و نظایر این ها، در زمره صفات ذاتی هستی به​شمار می روند امّا صفاتی چون سنگین یا سبک، سرد یا گرم جزو صفات باواسطه هستی محسوب می شوند؛ زیرا هستی ذاتاً سنگین یا سبک، سرد یا گرم و ... نیست و این صفات صرفاً از طریق واسطه ای به نام جسم به هستی نسبت داده می شود. مطابق بیان فوق آن دسته از علوم که به مطالعه پدیده ها و اشیاء حقیقی که واجد ذات هستند، می پردازند؛ در زمره علوم حقیقی قرار می گیرند؛  نظیر فلسفه، ریاضیات و منطق. روشن است این دسته از علوم به دلیل پرداختن به هستی های دارای ذات، واجد موضوع می باشند. امّا آن گروه از علومی که به مطالعه در احوال پدیده های فاقد ذات می پردازند، جزء علوم اعتباری محسوب می شوند؛ نظیر علوم اجتماعی و از جمله علم جغرافیا. در علومی نظیر جامعه شناسی و جغرافیا، پدیده هایی همچون جامعه، کشور، ملّت، دولت، سازمان ها و نهادها، فضاها و نظایر آن ها که پدیده هایی برساخته و اعتباری بوده و فاقد ذات هستند، مورد مطالعه قرار می گیرند. شکّی نیست که پدیده های فاقد ذات، به طریق اولی فاقد صفات ذاتی نیز هستند و از آنجا که در تعریف موضوع یک علم، پرداختن به صفات ذاتی پدیده مورد مطالعه آن علم شرط اصلی است، لذا با فقدان ذات و ایضاً صفات ذاتی، به​خودی خود موضوع نیز منتفی خواهد شد. بر این اساس می توان گفت علم جغرافیا به​دلیل مطالعه پیرامون پدیده های فاقد ذات (اعتباری)، فاقد موضوع می باشد. هدف اصلی این مقاله تحقیق و بررسی پیرامون این مسئله است.

جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای، برای اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژه ای دارد، دو عامل هویت خواهی بازیگران اصلی و امید به پایان محرومیت اقتصادی به ویژه پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کُردستان عراق، مذاکره بر سرتقسیم فرصت ها در کرکوک را به منازعه بدل کرده است. در این پژوهش که با استفاده از روش سناریو نویسی و توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده ها ی آن به شیوه کتابخانه ای است؛ از منظر «حکمرانی خوب»  به دنبال پاسخ به این پرسش می​باشد که با توجه به نتیجه نرسیدن موضوع ماده140 قانون اساسی عراق، به وجود آمدن چالش ها میان اقلیم کُردستان و دولت مرکزی، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی در کرکوک، آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوک برای طرفین اختلاف، قابل قبول است؟ با توجه به وجود عوامل و موانع طرح شده در سؤال برای شکل گیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختلافات داخلی و جنگ های مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل می تواند مفید و قابل قبول باشد.

اقدامات ژئوپلیتیکی داعش را می توان به عنوان پاسخی به عملکرد اقتصادی-سیاسی کشورهای مرکز نسبت به کشورهای پیرامون در قالب پدیده جهانی شدن و عدم شناسایی فرهنگی-هویتی ملّت های پیرامونی از سوی قدرت های مرکز دانست. پدیده ی "داعش" به عنوان جریانی نوظهور سبب بروز تغییرات عمده ی ای در منطقه ی خاورمیانه به طور ویژه و در سراسر جهان شده است. اقدامات داعش را می توان در سه حوزه ی سرزمین و مرز، جمعیّت و ملّت و دولت و نظام سیاسی تحلیل نمود در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر جغرافیای سیاسی، داعش نسبت به پدیده جهانی شدن چه واکنشی از خود نشان داده است؟ فرضیه ما این است که با توجه به اینکه جغرافیای تولّد و رشد جریان داعش مربوط به کشورهای حوزه پیرامونی و استثمار شده به خصوص در خاور میانه است، مطابق نظریه نظام جهانی والرشتاین و سیاست شناسایی تیلور می توان گفت داعش، در سه حوزه ی سرزمین، جمعیّت و حکومت، در تقابل با نظام جهانی واکنش نشان داده است.