درخت حوزه‌های تخصصی

ذات و ماهیت ژئوپلیتیک با قدرت پیوند مستحکم و ناگسستنی دارد. همه کشورها در منظومه های متعدد متبلور از نظریه های ژئوپلیتیکی برای بقاء و ارتقاء در ساختار نظم سلسله مراتبی قدرت با هم به رقابت می پردازند. چین از سال 2013 م. و به دنبال رشد سریع اقتصادی، برای تقویت جایگاه خود در نظم جدید جهانی، ابتکاری تحت عنوان «جادّه ابریشم جدید» یا «ابتکار کمربند و جادّه » را کلید زد و در سال های پس از آن با اهتمام حداکثری به دنبال استیلای این پروژه در قاعده جهانی است. پیوستن کشورهای متعدد به این طرح در کنار قدرت روزافزون چین، نگرانی سایر قدرت های جهانی را نیز در پی داشته است. از این رو اتحادیه اروپا برای رقابت با این پروژه، «طرح دروازه جهانی » را مطرح ساخت و به دنبال برنامه ریزی و اجرای آن است. همین مسئله موجب شکل گیری یک رقابت ژئوپلیتکی در سطح بین المللی شده است. پژوهش حاضر با ماهیّت تحلیلی تبیینی با مطالعه مستندات طرح های مذکور در کنار سایر منابع فارسی و لاتین با روش پژوهش کیفی به دنبال بررسی رقابت ژئوپلیتیکی شکل گرفته میان طرح های مذکور است. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع است که مُبدعین این طرح های ژئوپلیتیک مبنا با شبکه سازی در سطح جهانی و تمرکز بر بنادر و دریاها و مسئله انرژی به دنبال توسعه ارزش های خود در مقیاس کروی می باشند. پس از بررسی وجوه افتراق و اشتراک طرح ها و چالش های پیش رو مشخص شد که «عمق راهبردی تقابل رقابت ژئوپلیتیکی هر دو طرح قاره آفریقا» می باشد.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین المللی است. چین تایوان را جزیره ای متعلق به خود می داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می شود و خواه ناخواه مانند هنگ کنگ و ماکائو باید به دامن سرزمین و ملت بزرگ چین بازگردد و چین واحد را شکل دهند. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه پاسیفیک نگرش استفاده از زور را در روابط چین و تایوان رد می کند و همواره در کنار تایوان قرار داشته و زمینه ساز شکل گیری یک چالش ژئوپلیتیکی بین دو کشور و حتی کشورهای منطقه پاسیفیک را فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی موفقیت ژئواکونومیکی تایوان به عنوان یکی از ببرهای اقتصادی آسیا و هم زمان چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع منطقه ای و ملی خود در ابعاد ذکرشده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی فشار بر تایوان را افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای حتی ورود به جنگ با چین است.

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

حضور ایالات متحده در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی نه تنها تأثیر مثبتی بر کنترل بنیادگرایی و ثبات سیاسی در عراق نداشته، بلکه زمینه شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در قالب منازعه بر سر قلمرو و منابع قدرت  را فراهم نموده است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرایند تأثیرگذاری سیاست تغییر رژیم ایالات متحده بر شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در عراق است. سؤال محوری این پژوهش بر این مبنا است، سیاست تغییر رژیم ایالات متحده چه تأثیری بر فرایندهای سیاسی داخلی عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر رژیم و متعاقباً نظام فدرالیسم تحمیلی شکاف ها و گسست های نظام فرقه ای- قومی عراق را گسترش داده و در نتیجه، بحران ژئوپلیتیکی در چهارچوب منازعه بر سر قلمروی جغرافیایی و منابع قدرت میان گروه های قومی-مذهبی به مهم ترین پویایی سیاسی عراق از زمان اشغال تاکنون تبدیل شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.

به دنبال انقراض تدریجی سلسله سلوکی که قلمرو آن در دو قدرت اشکانیان در شرق و رومی ها در غرب، به تحلیل رفت؛ اشکانیان با رومی ها هم مرز شدند. مرزهای مشترک این دو قدرت، باعث به وجود آمدن درگیرهایی بین آن ها شد؛ رومی ها با توجه به مشکلات داخلی اشکانیان توانستند بر مناطق ژئوپلیتیک مانند بین النهرین دست پیدا کنند. پس از انقراض اشکانیان، قلمرو آن ها به همراه مرده ریگ درگیرهایشان با روم به ساسانیان انتقال پیدا کرد. ساسانیان از همان ابتدا چون خواهان تسلط بر سرزمین های شرق فرات و بیرون راندن رومی ها ازآنجا بودند، سیاست تهاجمی را در پیش گرفته و به فتح این سرزمین ها در مقاطع مختلف پرداختند. ازجمله شهرهای مهمی که در شمال بین النهرین قرارگرفته بودند، باید به شهر نصیبین اشاره کرد، این شهر باستانی در بین النهرین علیا و در منطقه ای که بعد از ورود مسلمانان به نام جزیره(منطقه میان دجله و فرات) معروف گشت، قرارگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی شهر نصیبین از منظر کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که شهر نصیبین یکی از کانون های اصلی جنگ های ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ چنان که این شهر از سویی دسترسی به آن به منزله در دست داشتن بین النهرین و آسیای صغیر بود و از دیگر سو نصیبین در مرزهای ایران و بیزانس واقع شده و جزو نقاطی به شمار می آمد که ترانزیت کالا در آنجا انجام می شد، بنابراین هم ایران و هم بیزانس ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی نمی خواستند تسلطشان را بر این شهر از دست بدهند؛ بنابراین از دست دادن چنین شهری به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت در بین النهرین محسوب می شد، چنان که ایران و بیزانس حاضر به از دست دادن این شهر نبودند و به همین خاطر درگیری های ممتدی میان آن ها به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

Robbery is considered as one of the human crimes which has a long history in different societies. This phenomenon underwent many changes over time; however, the only thing which remained constant since its emergence is its ugly and heinous nature. In this regard, the present study aimed to evaluate the role of climate and its changes in the spatial distribution of the crime of robbery in the urban level of Isfahan Province. After obtaining the statistical yearbook of Isfahan Province in the form of SWARA, ARAS, and cluster analysis multi-index techniques, the data related to the crime of robbery among the cities in Isfahan Province were weighted, ranked, and clustered. Pearson correlation coefficient and linear regression were used to measure the relationship between robbery and three parameters of elevation, temperature, and precipitation which its maps were prepared through Kriging method in ArcGIS Software. The results of SWARA technique indicated that the robbery of the in-car accessories weighting 0.170 ranked first and the robbery from public buildings weighting 0.085 ranked last. The results of the ARAS Technique indicated that Chadegan city ranked first based on the robbery, Fereydounshahr ranked second, Semirom city ranked third and Naien city ranked fourth. The results of Pearson correlation coefficient and linear regression indicated that there is a significant correlation between crime occurrences in the urban level of Isfahan Province and elevation, temperature and precipitation. Considering the three parameters of elevation, temperature, and precipitation, most of the crime was committed in the southern and western parts of Isfahan Province (i.e., Semirom, Daran, Fereidounshahr and Khansar). The central and northern parts of Isfahan Province (i.e. Ardestan, Kashan, Mobarakeh and Khor cities) had the least rate of the crime of robbery.

مرزها همان اندازه که سدی برای جدایی و تعیین حد و حدود هستند، می توانند محلی برای کنش و تعامل مردمان و پلی برای ارتباط ساکنان دو طرف مرز باشند. در گوشه و کنار جهان بسته به تاریخ، سنت ها، فرهنگ مردمان و از همه مهم تر سیاست حکومت ها، گونه های مختلفی از مرزداری دیده می شود. شیوه اداره مرز ایران و ترکمنستان باوجود تاریخ نسبتاً طولانی فرازوفرودهای بسیاری داشته است. پیش از استقلال ترکمنستان این مرز از سوی شوروی مرز ایدئولوژیک تلقی می شد که به شدت محافظت و کنترل می شد. در ابتدای استقلال ترکمنستان باهدف برقراری تعامل دوطرفه بین ایران و ترکمنستان توافقاتی برای گذر مرزی ساکنان دو سوی مرز انجام شد که در سال های اخیر از سوی ترکمنستان لغو شده و در حال حاضر دوباره محدودیت های زیادی برای رفت وآمد مرزنشینان وضع شده است. این مقاله عوامل و زمینه های این فرازوفرود را بررسی کند. به این منظور ابتدا مباحث نظری در مورد مطالعات مرزی و مدیریت مرز طرح می شود و سپس نمونه هایی از واقعیت های مدیریت مرز در این منطقه بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست های داخلی ترکمنستان بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی داشته است. این مقاله از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه با مرزبان ها و ساکنین مرز و نیز برخی آمار و ارقام کتابخانه ای جریان مرزبانی را در این مرز تحلیل می کند. این بررسی نشان داد که سیاست های انزواطلبانه ترکمنستان به همراه میراث تاریخی – تمدنی این کشور اصلی ترین عامل در تنگناهای اقتصادی، برقرار نشدن روابط مرزنشینان با همدیگر و امنیت مرز بوده است.

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.