درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه ها، مجموعه ها، حوزه ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه های مربوط شده است.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

با بررسی نحوه استقرار سکونتگاههای روستایی کشور، مشخص میشودکه بیش از 47 درصد (32147 واحد) از این مناطق موقعیت کوهستانی دارند. این ویژگی با وسعت ناچیز این گونه آبادیها همراه شده است، چرا که بیش از 85 درصد (27385 واحد) از آنها جمعیتی کمتر از صد خانوار دارند. به این ترتیب، با روستاهای کوچک کوهستانی روبرو هستیم ،که به دلیل محدودیتها و پراکندگی منابع آب و خاک، در ارتفاعات سرزمین به صورت نقطه ای استقرار یافته اند. البته این گونه سکونتگاهها، علیرغم محدودیتها، به نوبه خود، پیوسته نقش عملکردی منحصر به فردی در تثبیت جمعیت و بهره برداری از منابع محدود بر عهده داشته اند. با وجود تحولات همه جانبه دهه های اخیر، بسیاری از سکونتگاههای کوچک کوهستانی به دلایل مختلف در معرض ناپایداری و حتی نابودی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تخریب منابع تجدید شونده در سکونتگاههای کوچک کوهستانی طی دو دهه گذشته به صورت افسار گسیخته ای شدت یافته است. از این روبرای تداوم بخشی به نقش عملکردی سکونتگاههای کوهستانی و پایداری فضایی آنها در عرصه های خرد و کلان بایستی پیش از هر چیز نگرشها و راهبردهای توسعه در سطح ملی و منطقه ای مجدداًمورد ارزشیابی و تجدیدنظر قرار گیرد، همچنین فعالیتهای متنوع تولیدی در سطح محلی و ناحیه ای حمایت و ترغیب شوند. آنچه که میتواند به این مهم دامن زند، فعالیت مشارکت جویانه روستانشینان در قالب تشکلهای محلی- مردمی است که بایستی به صورت فراگیر ترویج و گسترش یابد.

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما،‌ کاهش بیکاری و توسعة فعّالیّت‌های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اوّلین، شناخت و ریشه‌یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین‌المللی ـ محلی) و دوّمین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی،‌ گردآوری آمار و اطّلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلّی و تئوری تحقیق نیز نظرّیة توسعة یکپارچة روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعّالیتهای شغلی در کشور ما و منطقة مورد مطالعه را می‌توان در اجرای برنامه‌‌های توسعة یکپارچة روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقالة حاضر و مهمترین، آن است که راه‌حل‌های بخشی‌نگر و تفریدی قادر به حلّ مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت‌ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر حاضر خصوصاً برای نواحی روستایی کشور طرّاحی شده است.

در فرآیند برنامه ریزی و توسعه روستایی، شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها اهمیت زیادی دارد. در این نوشتار با استفاده از31 شاخص و متغیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی وبا بهره گیری از تحلیل تاکسونومی و مدل موریس ،سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج تعیین و تحلیل شده است . نتایج مطالعات نشان میدهد تفاوتها و نابرابریهایزیادی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد ،که این وضع ضرورت تعدیل نابرابریها را از طریق اجرای برنامه های هدفمند ضروری میسازد. تفاوت در سطوح توسعه دهستانهای این شهرستان را میتوان با در نظر گرفتن عواملی چون فاصله دهستانها از مرکزشهرستان ، کیفیت محیطی و توان جمعیتی روستاها توجیه و تبیین نمود. همچنین بررسیها نشان داد که سطح توسعه نواحی روستایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با یکدیگر برابر نیست و با هم تفاوت زیادی دارند. در واقع در زمینه اقتصادی، نواحی روستایی شهرستان بسیار محرومتر از زمینه های خدماتی و اجتماعی هستند. این موضوع اولویتهای توسعه و ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی را در برنامه های آینده توسعه روستایی در راستای توسعه یکپارچه و پایدار این نواحی مشخص میسازد.

مدیریّت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسى این سابقه از یک سو حاوى نکات قابل توجّه در روش‎هاى ادارة روستاهاست و از سوى دیگر متأثّر از تجربیّات گذشته است، که چالش‎هاى گوناگون را به‎ویژه براى استفاده در آینده روشن مى‏سازد. یکى از نکات بارز روند مدیریّت روستایى ایران رویکرد چندگانه‏اى است که از آن میان مى‏توان به رویکردهاى دو مقطع زمانى تا قبل از انقلاب اسلامى و پس از انقلاب اسلامى اشاره کرد. در این باره مى‏توان ابراز داشت که تا قبل از انقلاب اسلامى، تفکّرات مدیریّت روستایى متکّى بر دیدگاه‏هاى حاکمان و حکومت‎ها و اعمال قوانین از سوى آنها بود. امّا پس از انقلاب، مدیریّت روستایى بر محور بینش روستائیان و جامعة روستایى استوار گردید و از اینرو مشارکت روستائیان در ادارة روستاها از دهه‏هاى قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر شکل گرفت؛ به‎ویژه آن‎که پس از سال 1377 و با تأسیس دهیاری‎ها در برخى روستاها، ادارة روستاها به دهیاری‎ها که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد. با این وصف، هر یک از دو مقطع فوق که از منظر اعمال برنامه‏ها از بالا به پایین و از پایین به بالا نیز قابل بررسى است، در عمل با موفّقیّت‎ها و چالش‎هایى روبرو بوده که در مقالة حاضر به برخى از آنها اشاره شده است.

رویکرد به گردشگری روستایی به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه وسیعی یافته است. گردشگری روستایی میرود تا در کنار دیگر کارکردهای فضای روستایی، پراکنش هایی را در این فضاها شکل دهد. این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز گردشگری روستایی پویایی اقتصاد روستایی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب میشود. براین اساس شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی کشور از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا نوشتار حاضر مدلی ترکیبی در شناسایی اولویتها براساس سنجش قابلیتها در روندی از توسعه فضایی گردشگری روستایی را در مقیاس منطقه ای مورد استفاده قرار میدهد تا اولویتهای آغاز و توسعه جریان گردشگری روستایی را مشخص سازد. مدل ترکیبی مورد نظر ترکیبی از برآورد شاخصهای گردشگری روستایی و آنالیز تاکسونومی (البته با تغییراتی) میباشد.

تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک و جابجایی در رابطه با بهبود راههای ارتباطی وحمل ونقل افزایش اوقات فراغت گسترش شهرنشینی افزایش آلودگی محیط زیست بهبود رفاع اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از در آمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانههای دوم ابتدا در مغرب زمین و س÷س در بسیاری از کشورهای جهان شد در ایران نیز به ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت گسترش یافته است ناحیه روستایی و کوهستانی البرز در شمال استان تهران از معدود نواحی کشور است که خانه های دوم عمدتا از دهه 1340 و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در آن با تحولات اقتصادی اجتماعی کشور و شهر تهران و به ویژه با رشد فیزیکی افزایش تراکم جمعیت و آلودگی زیست محیطی این شهر در رابطه است در این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ماهیت ابعاد و روند گسترش خانه های دوم درنواحی روستایی شمال تهران مورد تحلیل قرار گرفته است نتایج مطالعات نشان می دهد که گسترش این ÷دیده در نواحی روستایی عمدتا به صورت خود جوش و فاقد نظارت و کنترل برنامه ریزی شده بوده که با توجه به ÷یامدهای عمیق این ÷دیده بر نواحی روستایی و کوهستانی و نهایتا بر شهر تهران لازم است با شناخت این ÷یامدها به تهیه و اجرای طرحهای راهبردی برای کنترل وهدیات هدفمند خانه های دوم اقدام گردد

این مقاله عوامل وحدت ملی در ایران را با توجه به عناصر جغرافیای فرهنگی – تحلیل و بررسی می کند . کشور ایران در شمالشرق خاور میانه قرار گرفته و نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت دارد . دین اسلام یکی از عوامل تحکیم وحدت در کشور است . اکتشاف نفت از سال 1908 میلادی در ایران به عنوان یک عامل اقتصادی در استحکام ملی موثر بوده – اما عناصری مانند موانع جغرافیایی نظیر کوهها – کویرها و آب و هوای مختلف باعث عدم تجانس در کشور شده است . قومیت های مختلف – ایلات و عشایر و خرده فرهنگ های متعدد نیز در ایران فراوانند . این اقوام که به طور سنتی به صورت ایل سازمان یافته اند به ایلات و سنت های خود بیش از وحدت ملی پایبند هستند . هدف از تحقیق آن است که عوامل وحدت ملی و موانع تحکیم آن در کشور مورد بررسی قرار گیرد و فواید و مضرات آن برای دولتمران و مردم روشن گردد تا در جهت همبستگی ملی گام برداشته شود . در این مطالعه منابع آرشیوی و تاریخی برای تحلیل موضوع مورد مداقه قرار گرفتخ است . نتیجه تحقیق بیانگر آن است که عوامل فرهنگی ( مذهب – زبان – موسیقی ) – اقتصادی ( نفت ) – سیاسی ( سیاست دولت – سرزمین مشترک ) و اجتماعی ( شیوه زندگی – امکانات رفاهی ) از جمله موارد تقویت و یا تضعیف همبستگی ملی به شمار می آیند .

روستا و کشاورزی می تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند و از این رو در برنامه ریزهای کلان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد ولی در پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت از اهمیت کمتری برخوردار بوده است هر چند در برنامه عمرانی اول ودوم و با توجه به تخصیص اعتبارات کشاورزی بعنوان الگوی توسعه انتخاب شده ولی به دلیل عدم اتخاذ خط مشی و اقدامات صحیح هدفهای مورد نظر در جهت توسعه کشاورزی تحقق نیافته است از برنامه عمرانی سوم تا پنجم الگوی توسعه صنعتی با استراتژی جایگزینی واردات همراه با حمایت از صنایع داخلی بودهو اجرای نادرست اصلاحات ارضی و دیگر عوامل موجب شدن تا نقش کشاورزی به لحاظ دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی توسعه کاهش یابد به طوری که برنامه های ملی در فصل کشاورزی به هیچ یک از اهداف کمی که در برنامه پیش بینی شده بود نرسید و مادامی که اهداف کمی تحقق نیابد مسلما اهداف کیفی هم تحقق نخواهد یافت این مقاله به بررسی جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه ای عمرانی قبل از انقلاب پرداخته و سهم اختصاص یافته به این بخش را با سایر بخش ها مورد بررسی قرار داده است

نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد

سرنوشت اکثر کشورهای جهان بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی در روستاها و تامین مواد غذایی مصرفی توسط آنها توجه به روستا و کشاورزی می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفائی و پیشرفت ایفا کند پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر دو برنامه تحت عنوان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال 1379 آغاز شد اکنون در حال اجرا می باشد در این مقطع توسعه کشاورزی و عمران روستاها به ویژه از برنامه دوم به بعد کشاورزی محور توسعه تلقی شد مورد توجه جدی قرار گرفت در این مقاله جایگاه روستا به طور اعم و کشاورزی به طور اخص ملی برنامه های عمرانی بعد از انقلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها نیز عنوان خواهد شد