درخت حوزه‌های تخصصی

مخاطرات طبیعی حوادثی تهدیدآمیز هستند که خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال دارند. این مخاطرات تنها منحصر به زمان وقوع نیست بلکه به دلیل پیامدهای اجتماعی که دارند سال های سال گریبان گیر مردم منطقه خواهند بود. در چنین مواردی که آثار مخاطرات طبیعی در زندگی انسان ها تظاهر می یابد از این گونه مخاطرات با عنوان بلایای طبیعی یاد می شود و در آمایش شهری نقش این مخاطرات حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین در استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر فرآیند پژوهش، ترکیبی از روش های «توصیفی- تحلیلی» است. جمع آوری اطلاعات و داده ها به دو صورت «اسنادی و پیمایشی» انجام پذیرفته است. و جهت تحلیل و وزن گذاری داده های از مدلFAHP و نرم افزارGIS   ARC(سیستم اطلاعات جغرافیایی) برای بررسی نحوه ی پراکنش مخاطرات طبیعی اقدام شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که از لحاظ وضعیت مخاطرات طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی، زمین لغزش) ،54 درصد از سطح استان در وضعیت خطرپذیری کم و خیلی کم، 21 درصد در وضعیت خطر پذیری متوسط  و در نهایت 8.36 درصد در وضعیت خطرپذیری خیلی زیاد قرار دارد. نتایج حاکی از آن است از لحاظ مخاطرات طبیعی(زلزله، سیل، خشکسالی، زمین لغزش)  استان کرمانشاه در وضعیت متوسطی قرار گرفته است.

تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، به عنوان نمونه های عینی و انکارناپذیر، این واقعیت را فرا روی کشورهای جهان قرار داده است که شهرها به دلیل وجود مراکز تجمع سرمایه ی مادی و انسانی و همچنین وجود تأسیسات و مراکز حساس، حیاتی و مهم جزو هدف های آغازین و اساسی برای دشمن در هنگام جنگ محسوب می شوند. یکی از کاربردهای اساسی دانش پدآفند غیر عامل، حفاظت از شهرها و شهروندان در مقابل حمله های نظامی و تروریستی است. بر این اساس لازم است ضمن تبیین انواع تهدیدات نظامی و تروریستی، مهمترین مناطق، تأسیسات و مراکز مورد تهدید در شهرها بررسی و شناخته شود تا مسؤولان و نهادهای مربوط با انجام اقدامات پدآفند غیر عامل به مقابله با تهدیدات برخیزند. این مقاله تلاش دارد به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات و یافته های کتابخانه ای و میدانی، وضعیت مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور را از نظر میزان در خطر بودن آن ها در مقابل حملات نظامی وتروریستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

پیش بینی شمار ورود گردشگران، اهمیت ویژه ای برای گردشگری و فعالیت های وابسته به گردشگری دارد؛ چرا که پیش بینی، شاخصی برای تقاضای آینده بوده و به موجب آن، در پی فراهم کردن اطلاعات پایه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های پی درپی است. در برنامه ریزی گردشگری، پیش بینی تعداد گردشگران بیشترین ارتباط و کاربرد را در مبحث مدیریت گردشگری دارد؛ زیرا یکی از ابعاد اصلی برای برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی بازاریابی آینده نگر است. تعداد گردشگران با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. مدیران و برنامه ریزان مرتبط با گردشگری، باید از یک سو در تلاش برای رفع نیاز گردشگران و ارائه تسهیلات بهتر به آنها باشند و از سوی دیگر، محصولات وابسته به گردشگری ماهیتی ذخیره شدنی و انبارکردنی ندارند. چنانکه اتاق یک هتل که یک شب رزرو نشود، صندلی یک هواپیما که مسافری برای آن پیدا نشده و میز یک رستوران که خالی مانده است، منافعی است که از دست رفته و امکان ذخیره کردن برای آینده وجود ندارد و این خود لزوم اطلاع از ورود گردشگران را برای مدیران مرتبط با این فعالیت ها دوچندان می کند. بر همین اساس پیش بینی درست تقاضای گردشگران، می تواند به کاهش ریسک در تصمیم گیری و هزینه منجر شود و این مهم با اطلاع از تقاضای گردشگران به منطقه و نیازهایشان در آینده حاصل می شود. برای پیش بینی تقاضای گردشگر، از مدل های گوناگونی چون مدل های سری زمانی، آریما، سیستم های عصبی فازی، سیستم های ماشین بردار و مانند آنها استفاده می شود که در این پژوهش، از مدل سری زمانی آریما استفاده شده است. نتایج نشان داده است که الگوی پیش بینی تقاضای گردشگر در مجموعه تاریخی فرهنگی تخت جمشید، بر اساس داده های رسمی سال های 1376 تا 1389مجموعه پارسه پاسارگاد، فصلی بوده و لذا مدل های آمیخته فصلی برای گردشگران داخلی و خارجی، به طور مجزا برآورد شده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام اسکان در آمایش سرزمین و توسعة نواحی، هدف مقالة حاضر بررسی وضعیت تعادل و تناسب در نظام شهری استان نوظهور قم است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات روش اسنادی به کار گرفته شد و تحلیل نظام شهری استان قم نیز با به کارگیری 12 شاخص (نخست شهری، دو شهر، مهتا، موما و الوصابی، کینزبرگ، ضریب پراکندگی، هرفیندال، آنتروپی شانون، رتبه انداز و اصلاح شدة رتبة اندازه، شاخص مجاورت، و تناسب مکانی) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد به جز شهر قم، بقیة نقاط سابقة شهرنشینی زیادی ندارند و پس از ارتقای شهرستان قم به مرتبة استان، به شهر تبدیل شده اند، در حالی که حتی معیار تعریف جمعیتی شهر (10 هزار نفر جمعیت) را نداشته اند. همة شاخص های بررسی شده حاکی از شدیدترین میزان نخست شهری، تمرکز، عدم تعادل و عدم تناسب مکانی در نظام شهری قم است. حتی شکل گیری استان قم و ایجاد خدمات و نهادهای شهری در نقاط نوظهور عدم تعادل را کاهش نداده است. همچنین، شهر قم به عنوان بزرگترین و تک شهر مسلط، توان طبیعی مطلوب برای پذیرش این جمعیت را ندارد. در پایان، پیشنهادهایی در راستای تعادل بخشی نظام شهری قم مطرح شده است که اهم آن بر شناخت ظرفیت و توان های شهرهای کوچک استان (بالاخص شهر کهک) و انتقال بخشی از فعالیت ها به آن ها است.

امروزه به کارگیری چارچوب های معرفتی و نظری یک رشته در رشته دیگر به معنای اختلاط میان رشته ها تلقی نمی شود؛ بلکه هرگاه نتوان پاره ای از مسائل را در رشته ای جویا شد، یاری گرفتن از رشته های دیگر، به آشکارسازی موضوع کمک خواهد نمود. با چنین رویکردی در این پژوهش سعی برآن است با توجه به مبانی نظریه-هایی که تا کنون در علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی) نسبت به استقرار مراکز جمعیتی و مدنیت های دیرینه در ایران شکل گرفته] چگونگی استقرار جمعیت های انسانی گذشته ایران در این مکان ها بررسی شود. برای نیل به این مقصود، مطالعات اسنادی در حوزه دانش باستان شناسی و نظریه های جدید در حیطه دانش جغرافیا (معطوف به ریخت شناسی زمین در استقرار مدنیّت های گذشته) و برداشت های میدانی همراه شده است. سپس با استفاده از GIS-RS، از طریق تلفیق باندهای طیفی، تفسیر چشمی، بارزسازی تصویر باندهای ۵ ، ۷ و ۱۳ سنجنده لندست ETM+۸ و همپوشانی لایه های وکتوری و رستری اقدام به مدل سازی سه بعدی در تحلیل های مکانی این محوّطه ها شده است. نتایج نشان می دهد هرچند دیرینه شناسان در سکونت گزینی مراکز انسانی در گذشته به ابراز عقیده و نظرات مستقلی پرداخته اند که در جای خود ارزشمند است؛ اما در واقع، پاره ای از مسائل مانند شناخت فرم های زمین و یا هویّت مکانی که مستعد چنین تمرکزی بوده به درستی روشن نشده است؛ به همین دلیل، آمایش این مراکز به عنوان هویّت های مدنی و باستانی ایران و یا هرگونه مدیریتی در این محوّطه ها دچار چالش های عدیده ای بوده است. بارزسازی گذشته این محوّطه ها که مطمح نظر این پژوهش است، می تواند در مدیریت و برنامه ریزی پایدار و حفظ میراث های گذشته سودمند باشد.

در سال های اخیر با مشخص شدن ناکارآمدی ابزار و شیوه های سنتی اداره جوامع شهری، اهمیت الگوهای گذار از حکومت شهری متمرکز و سلسله مراتبی، به حکمروایی خوب، غیرمتمرکز و مردم سالار روند فزاینده ای به خود گرفته است. رشد، تعدد و تنوع پژوهش های علمی منتشر شده در این حوزه نیز یکی از نشانه های قابل اتکا برای ضرورت توجه به این مفهوم است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراتحلیل و با رویکردی بازنگرانه و کالبدشکافانه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی خوب شهری در راستای برجسته سازی قوت ها و رفع نواقص و ضعف های آن مبادرت کرده است. قلمرو پژوهش حاضر، پژوهش های تدوین شده در قالب مقالات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی در حوزه حکمروایی خوب شهری در داخل ایران است. نتایج حاصل نشان می دهد پژوهش های حوزه حکمروایی شهری که با روش شناختی توصیفی آغاز شده، اغلب از منظر ماهیت در رده پژوهش های توسعه ای و کاربردی بوده و همین امر این پژوهش ها را به نظریه آزمایی رهنمون کرده، همچنین غلبه روش های کیفی و توصیف و تحلیل درصد استفاده از روش های استنباطی را در فرآیند تحلیل بالاتر برده است. به طور کلی تحولات پژوهش های حوزه حکمروایی شهری با روش شناختی توصیفی آغاز شده و دوره تحلیل های کمی را هرچند به صورت محدود در شهرهای بزرگ کشور تجربه کرده است. حال اگر این پژوهش ها بخواهد برای شهرها و نظام های اداره آن ها مفید واقع شده و مشکلات آن ها را برطرف کند، هرچند نتایج و پیشنهادات خلاقانه و کاربردی را نیز تاکنون شاهد بوده ایم، اما ضروری است در سایه اتکا به نظریه ها و اندیشه های اجتماعی و فلسفی و الگوهای تبینی و آینده نگرانه به رویکردی بوم محور روی آورد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] به عنوان پارادایم جدید حاکم بر توسعه، با اثرگذاری بر نحوه تفکر و عمل و تغییر الگوهای کار و زندگی، محوریت تمامی جنبه های تحول و پیشرفت قرار گرفته و در واقع هم علت توسعه و هم نشان توسعه یافتگی محسوب می شود. با توجه به رشد روزافزون منفعت های اتخاذ این فناوری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیل به توسعه پایدار، تدوین و تبعیت از استراتژی ها و رویکردهای مناسب جهت به کار گیری ICT در کشور ما نیز یک الزام است. در این میان با توجه به نقش بنیادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست یابی به توس عه پایدار و با علم ب ه این که ش کاف دیجیتال میان مناطق، عدالت ف ضایی و جغرافیایی را تحت الشعاع قرار داده و توسعه نامتعادل مناطق کشور را دامن می زند؛ لذا هر طرح و برنامه ای در زمینه توسعه ICT، باید بر اساس مطالعه و شناخت وضع موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق و در جهت حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال صورت گیرد. در این پژوهش با بهره گیری از 40 شاخص و استفاده از نرم افزارها و مدل های کمی نظیر GIS، SPSS، TOPSIS، ضریب پراکندگی، تکنیک وزن دهی رتبه ای، روش بی مقیاس کردن خطی، همبستگی پیرسون و ... به مطالعه توسعه یافتگی استان های کشور از لحاظ شاخص های ICT پرداخته و آن ها را از این منظر رتبه بندی و سطح بندی کرده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استان های کشور از نظر شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت مطلوبی ندارند و استان تهران به عنوان رتبه اول از این منظر در سطح نیمه توسعه یافته قرار دارد. میان استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تا حدودی عدم تعادل و ناهمگونی یا به عبارتی دیگر شکاف دیجیتال وجود دارد؛ به طوری که استان دارای رتبه اول (تهران) نسبت به استان دارای رتبه آخر (خراسان شمالی) بیش از دو و نیم برابر و در مجموع استان های سطح اول نسبت به استان های سطح پنجم نزدیک به دو برابر توسعه یافته تر است. همچنین توسعه یافتگی ICT با میزان جمعیت و به خصوص درصد شهرنشینی رابطه مستقیم داشته؛ بدین معنی که، در مجموع بیش تر امکانات و استفاده از ICT در استان هایی متمرکز است که جمعیت و درصد شهرنشینی بیش تری دارند. در نهایت به منظور حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد تعادل در زمینه توسعه در درازمدت، استان های کشور جهت توسعه ICT اولویت بندی شده اند [1]- Information and Communication Technology

میزان موفقیت هر طرحی بستگی به میزان رضایت مردمی دارد که از آن طرح استفاده می کنند. پروژه ی مسکن مهر یکی از گسترده ترین طرح های مسکن شهری بود که در طول تاریخ برنامه ریزی مسکن کشور اجرا شده است. با این حال، برآورد رضایت ساکنان از این طرح ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، این مقاله بررسی رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل را مورد هدف قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیّت و روش توصیفی و تحلیلی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش ساکنان مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل می باشد که تعداد 600 سرپرست خانوار را شامل می شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 360 سرپرست خانوار برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز از نرم افزار   SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که بین ویژگی های فردی جنسیت و وضعیت تأهل افراد با رضایت مندی از واحدهای مسکونی رابطه ی معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیّرهای سن و درآمد ماهیانه با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه ی معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج مستخرج از آزمون t نشان داد که رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر بابل با توجه به میانگین کلی حاصل از 31 زیرمعیار، در حد متوسط (31/3) است، که این نتایج در سطح 99 درصد معنی دار می باشند و اینکه نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه ی دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده که اختلاف معنی داری از نظر سطح رضایت مندی در مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل وجود ندارد.

مرزها از مفاهیم دائمی و ماندگار در جغرافیای سیاسی می باشند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی- اقتصادی ساکنان پیرامون خود دارند. مرز میان دو کشور ایران و عراق همواره در شکل دهی به مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم مرزنشین نقش اساسی داشته است. این مرز گاهی زمینه تنش و زمانی نیز زمینه همکاری دو کشور را فراهم ساخته است. استان کرمانشاه با بیش از 3۷۰ کیلومتر مرز بین المللی مشترک با کشور عراق، داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیت های بالای طبیعی و انسانی (منابع معدنی، نفت، کشاورزی، تفاوت های مرزی و تنوعات قومی-مذهبی و...) از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای با نگاهی ژئوپلیتیکی-استراتژیکی به بررسی مرزهای استان کرمانشاه می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چند ژئوپلیتیک حاکم، در شرایط فعلی مبتنی بر صلح است؛ اما پاره ای از تهدیدات هنوز در جای خود باقی مانده است و احتمالاً در آینده نیز به دلیل ماهیت مرز بر میزان آن افزوده خواهد شد؛ ازاین رو توجه به هوشمندسازی، دیوارسازی و تقویت سازه ها در مرز بین دو کشور با توجه به روند روبه رشد تهدیدهای نظامی-اجتماعی، از جمله ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.

بشر در تکامل فرهنگی خود در هر عصر، سکونتگاه مخصوصی را شکل داده است. ابتدایی ترین شکل سکونت انسان های شکارچی اولیه ""غار سنگی حفر شده"" بوده است. فعالیت بعدی بشر اولیه، تغییر چهره جنگلها و ایجاد کلبه های ساخته شده از نی و چادر بود و در نهایت ترجیح داد تا به صورت گروهی در دهکده ها و روستاها سکونت گزیند. با افزایش جمعیت، روستاها نیز گسترش یافتند و بتدریج در طی فرآیندی روستاهای بزرگ تر تغییر شکل دادند و به شهرها و شهرک ها تبدیل شدند. در نهایت نیز شهرهایی به مادر شهرهای پرجمعیت بدل گردیدند. شهر به دنبال رشد فیزیکی خود در طول زمان، منجر به گسترش بسوی محدوده های روستایی شد و اولین تاثیر آن تهدید فعالیت های زراعی و کاهش تولید و به دنبال آن کاهش وسعت اراضی زراعی و باغ ها بود. در واقع می توان گفت که توسعه شهرها چه از لحاظ مکانی و چه اجتماعی، تحولی منفی و شگرف در اقتصاد روستایی رافراهم آورد و زمینه ساز بسیاری از کاستی ها و مهاجرت های روستایی گردید که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قابل مشاهده است. در این مقاله باغستان به عنوان یکی از روستاهایی که امروزه به شهر تبدیل شده بطور موردی مطالعه شده است

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر تبریز است. روش تحقیق پژوهش حاضر، اسنادی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن شهر تبریز در سال 1385 و تعداد نمونه آماری 450 خانوار بوده که بر اساس فرمول کوکران برآورد شده است. همچنین در این تحقیق از روش نمونه برداری طبقه های متناسب توأم با تصادفی سیستماتیک استفاده شده است و نمونه ها از مناطق با ارزش منطقه ای متفاوت و بافت های قدیمی و جدید با فرهنگ های مختلف نظیر مناطق ولیعصر، محدوده مرکزی شهر، باغمیشه، یاغچیان، شهرک امام و سیلاب قوشخانه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمارهای توصیفی و تحلیلی موجود در نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. لازم به ذکر است که بر اساس محاسبه آلفای کرونباخ، می توان گفت میزان پایایی ابزار تحقیق 81/ بوده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهری متوسط به بالا بوده است. اما این میزان نسبت به محلات مختلف در نوسان بوده و بالاترین آن اختصاص به شهرک امام و پایین ترین آن به محدوده مرکزی شهر اختصاص دارد. همچنین متغیرهای جنس، نوع مالکیت، منطقه سکونت، تحصیلات، قدمت سکونت و احساس تعلق میزان مشارکت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد. از میان این عوامل، احساس تعلق، تحصیلات و قدمت سکونت مهم ترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان محسوب می شود.

توسعه سریع شهری، در چند دهه ی معاصر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و ... زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. در همین راستا، شهر بروجرد به عنوان یکی از شهرهای میانی در غرب کشور، جهت بررسی وجود نماگر های توسعه پایدار در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی نماگر های توسعه پایدار شهری در شهر بروجرد در مقایسه با نقاط شهری کشور می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، به لحاظ هدف شناختی بوده و از نظر ماهیت، تحلیلی- مقایسه ای می باشد ؛ روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. جهت سنجش میزان توسعه، ابتدا مفهوم توسعه پایدار در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی- کالبدی و 44 نماگر با توجه به اتفاق آرای کارشناسان مشخص گردید، سپس داده های مورد نیاز در دو سطح شهر بروجرد و نقاط شهری کشور گردآوری شده و با استفاده از روش آزمون Sign و به کمک نرم افزار آماری Spss تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شهر بروجرد و نقاط شهری کشور از نظر نماگر های اجتماعی، نهادی- کالبدی تفاوتی وجود ندارد. اما از نظر نماگر های اقتصادی و زیست- محیطی دارای تفاوت معنادار بوده و وضعیت اقتصادی بدتر و وضعیت زیست محیطی بهتری دارد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن مجموع نماگر ها، وضعیت پایداری شهر بروجرد در کل؛ تقریباً همسان با وضعیت پایداری کشور است.

امروزه نظام های مدیریت و برنامه ریزی شهری، در تلاش اند از طریق رصد تحولات توسعه شهری، برنامه های توسعه را به سمت پایداری قوی تر هدایت کنند. پایش تغییرات نظام شهری و تحولات ابعاد پایداری توسعه شهری، زیربنایی برای تحقق اهداف ارزشمند توسعه پایدار شهری شمرده می شود. در این میان شهر بم پس از زمین لرزه 1382، نسبت به سایر شهرهای کشور با تغییرات گسترده ای در زمینه های فیزیکی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، همراه بوده است. بنابراین ارزیابی تحولات توسعه این شهر در مقایسه با وضعیت شاخص های پایداری سایر نقاط شهری کشور، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ابعاد پایداری شهر بم و مقایسه آن با شاخص های پایداری شهری در سطح ملی است. با عنایت به هدف پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق این گونه مطرح شده است: به نظر می رسد بین ابعاد پایداری توسعه شهر بم و سایر نقاط شهری کشور، تفاوت معناداری وجود دارد. در راستای آزمون فرضیه پژوهش، داده های مورد نیاز از سرشماری های عمومی به دست آمده است و با استفاده از آزمون ناپارامتری علامت، تحلیل های لازم روی داده ها انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، شهر بم به لحاظ شاخص های پایدار شهری نسبت به متوسط نظام شهری کشور، وضعیت مطلوب تری دارد و به طور کلی در ردیف شهرهای پایدار شمرده می شود. تحلیل های آماری نشان داد، شهر بم به لحاظ شاخص های اجتماعی و زیست محیطی در مقایسه با پایداری شهرها در گستره ملی، از وضعیت پایدارتری برخوردار است، اما در بعد اقتصادی، مقادیر شاخص های پایداری شهر بم تفاوت معناداری با مقادیر متوسط شاخص های پایداری اقتصاد شهری کل کشور ندارد و پایداری این بعد در مقایسه با ابعاد اجتماعی و محیطی پایداری شهر بم کمتر است.

انجام توسعه و ایجاد نقاط مناسب برای توسعه شهری بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیکی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی متعددی را درپی دارد. این پژوهش در چارچوب روش آنالیز سیستمی با هدف تعیین نقاط مناسب جهت توسعه شهری، براساس شاخص های مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری ایران در حاشیه شهر اراک انجام شده است. به این منظور از روش های تصمیم گیری چندمعیارهAHP  و فازی AHP باکلی جهت تعیین وزن معیارها و توابع عضویت فازی برای استاندارد سازی آن ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از مجموع کل مساحت منطقه به روش FAHP، % 63 دارای اراضی با توان درجه یک و %12 دارای اراضی نامناسب برای کاربری توسعه شهری هستند و به روش AHP، %65 دارای توان درجه یک و %21 نامناسب است. نتایج کنترل طبقات مدل توسعه شهری در این مطالعه ضمن تأیید مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP در منطقه مورد مطالعه مشخص نمود که روش تصمیم گیری چندمعیاره  FAHPبهترین روش ارزیابی است که عمل ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین را با دقت بیشتری مدل سازی کرده و تطابق بیشتری با واقعیت زمینی داشته است.