درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر شواهد تجربی فراوانی بیانگر تأثیر برنامه ریزی کاربری زمین بر الگوی سفرهای درون شهری افراد بوده است. در این میان توسعه مناطق شهری بصورت پراکنده یکی از موضوعات بحث برانگیز در زمینه رابطه بین خصوصیات کالبدی شهر و نوع الگوی سفر ساکنین می باشد. رشد و توسعه لجام گسیخته شهرها توأم با فقدان سیستم حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی کاربری اراضی مؤثر و کارآمد سبب افزایش سفرهای روزانه با خودرو شخصی شده است. در این راستا، شناخت عوامل مؤثر بر توسعه شکل شهر بصورت پراکنده می تواند در کاهش سفرهای درون شهری مؤثر واقع گردد. در این مقاله نقش پراکندگی شهری بر الگوی سفر ساکنین با توجه به یافته های حاصل از یک تحقیق تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو ناحیه مسکونی از محدوده منطقه یک شهرداری شیراز که از نظر شاخص های پراکندگی شهری در دو سطح متفاوت می باشند، مطالعه شده است. تعداد سفرهای روزانه انجام شده با خودرو شخصی توسط خانوارهای ساکن به عنوان شاخص الگوی سفرهای روزانه بیان شده است. اطلاعات و داده های اولیه از طریق تکمیل پرسشنامه خانوار (به تعداد 250 مورد) جمع آوری گردیده است. توصیف و بررسی رابطه بین تعداد سفرهای روزانه با خودرو شخصی با شاخص های پراکندگی شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری (تحلیل واریانس و تحلیل همبستگی) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های پراکندگی شهری (فاصله محل سکونت تا محل کار، فاصله محل سکونت تا مراکز خرید، فاصله محل سکونت تا محل تفریح) در افزایش استفاده از خودرو شخصی نقش بسزایی داشته است. این امر نقش مدیران و برنامه ریزان شهری در اتخاذ تصمیمات شایسته و توجه به توسعه پایدار شهری در جهت کاهش سفر با وسایل نقلیه موتوری را تأیید می کند.

فضاهای شهری در گذشته به گونه ای منسجم در هماهنگی نانوشته ای میان معماران و ارباب حِرَف مرتبط شکل می گرفته و در آن الگوهایی از آرایه ها و نقشمایه های تزئینی، افزون بر کارکردهای اقلیمی و حتی نیارشی، به عنوان عناصر کیفیت زا و هویت بخش به کار گرفته می شدند که نشان از توجه ویژه نسبت به عناصر تأثیرگذار بر کیفیات فضاهای شهری داشته است. به نظر می رسد که امروزه در اثر کاهش توجه به کیفیت ها و ویژگی های طراحی فضاهای شهری و معماری جداره ها از یک سو و روند سریع از میان رفتن آثار مربوط به معماری شهری و آرایه ها و تزئینات وابسته به آن در بافت های تاریخی از سوی دیگر، معماری فضاهای شهری را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. بازشناسی مفاهیم، کیفیت ها و نیز موتیف ها و مصادیق آرایه های معماری شهری از طریق بحث نظری و بررسی نمونه های میدانی و در نهایت، آسیب شناسی و تبیین ضرورت های نگاهداشت این آثار، هدف اساسی و دستاورد اصلی این مقاله خواهد بود.

توسعه شهرنشینی و وجود بلایای طبیعی و انسان ساز و اثرگذاری آن ها بر روند توسعه و پیشرفت کلان شهرها و ارائه راهکارهای بدیع و بهینه برای حفظ جان انسانها بسیار ضروری است. ارائه مدلی پویا برای تخلیه اضطراری جمعیّت در زمانی کوتاه، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات، هنگام و بعد از بحران، از اهمیّت زیادی برخوردار است. هدف تحقیق شناسایی و یافتن بهترین مسیر، جهت تخلیه جمعیّت در مواقع اضطراری است. مسئله اساسی تحقیق این است که به علت عدم پیش بینی قبل از حادثه، تخلیه اضطراری پر از حادثه با مشکلات اساسی روبرو می شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. به منظور شناسایی شاخص ها و معیارهای مؤثر جهت تخلیه اضطراری، از نظرات کارشناسان و جهت رتبه بندی معیارها از نرم افزار Expert Choice در GIS و از الگوریتم ژنتیک به دلیل سادگی و سرعت بالای آن جهت تحلیل در شبکه های با ابعاد بالا، برای رسیدن به نقاط امن، استفاده شده است. برای آماده سازی داده های لایه های اطلاعاتی مربوط به معابر و بلوکهای شهری، همچنین عرض معابر از پایگاه داده GIS شهرداری کرمان استفاده شده است. نتایج تحقق نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن در نظر گرفتن تراکم جمعیّت و عرض معابر، کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به نقاط امن را می یابد. بنابراین می توان بطورمؤثری از آن برای تخلیه اضطراری استفاده کرد.

مطالعة میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و پیش بینی این تغییرات در سال های آتی گامی مؤثر در برنامه ریزی و کنترل تغییرات غیراصولی در آینده است. بنابراین، مقالة حاضر با هدف رویکرد آمایشی در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به کارگیری LCM و زنجیرة مارکوف انجام گرفت. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با به کارگیری تصاویر ماهوارة Landsat، سنجنده های ETM+ (تصویر سال 1378) و OLI (تصویر سال 1392) انجام گرفت. مدل سازی نیروی انتقال با روش رگرسیون لجستیک و شش متغیر، مدل رقومی ارتفاع، شیب، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از اراضی کشاورزی، فاصله از جاده و نقشة Evidence Likelihood انجام گرفت. برای تهیة نقشه های فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از اراضی کشاورزی و فاصله از جاده، تحلیل فاصلة اقلیدسی، و برای تعیین همبستگی بین متغیرها ضریب همبستگی کرامر به کار گرفته شد. همچنین، شاخص ROC برای ارزیابی صحت مدل بررسی شد. مقایسة مساحت های نقشة مدل سازی شده با نقشة سال 1392 نشان داد مناطق مسکونی از 3157 هکتار در سال 1392 به 4180 هکتار، و اراضی کشاورزی منطقه از 15030 هکتار به 20778 هکتار افزایش یافته اند. اما روند تخریب مراتع نه تنها بهبود نیافته است، با شدتی بیشتر از گذشته ادامه دارد.

فقدان امنیت اجتماعی، رشد روزافزون ناهنجاری ها، فقدان علم به حقوق شهروندی و زندگی اجتماعی، فقر اقتصادی و اجتماعی، نبود بینش کافی به مسائل و مشکلات اجتماعی و هزاران مورد دیگر می تواند به نابسامانی، یأس و انفعال جامعه کمک کند. نزاع دسته جمعی درگیری و دعوایی است که با انگیزه های مختلف در درون یا بیرون جوامع روستایی یا شهری به طور محدود یا گسترده و یا به صورت مسلحانه و غیرمسلحانه مانند استفاده از چاقو، چوب و کتک کاری به وقوع می پیوندد و منجربه خسارت می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در حوزه کجروی و انحراف تلقی کرد که در همه جوامع، سنتی یا مدرن و در همه سنین پیری یا جوانی، با درجات متفاوتی مطرح بوده است. در این پژوهش به ارزیابی و شناسایی نقاط جرم خیز استان(عمدتاً تنش هایی دسته جمعی) در روستاها، مناطق و محله های شهرها به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از چالش های احتمالی پرداخته شد. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا بین موقعیت اسکان و بزهکاری(نزاع جمعی) در استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه وجود دارد؟ و اینکه گسترش شهرنشینی در افزایش نزاع جمعی، انحرافات اجتماعی و سرپیچی از هنجارها نقش داشته است؟ با تحلیل و ارزیابی این موضوع و ارایه راهکارهای مناسب(افزایش آگاهی، جلب مشارکتهای مردمی، بسط و گسترش قانون گرایی و افزایش ارتباط با معتمدان و ریش سفیدان قبیله ها) تلاش بر این است که از میزان نزاع های جمعی و تنش های اجتماعی، که امروزه از مهم ترین دغدغه های نیروی انتظامی است، کاسته شود.

توسعه فیزیکی شهر روندی است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش می یابند. روند تحولات شهری در استان گیلان، اراضی حاشیه شهرها را تحت تأثیر روند شهرنشینی قرار داده و در راستای نیاز جمعیت شهری به مسکن جدید، کاربری این اراضی تغییر و به اراضی ساخته شده تبدیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیم آباد و اثرات آن بر کاربری اراضی حاشیه شهر رحیم آباد در طی سال های 90 - 1370 می باشد. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که شهر رحیم آباد در طی سال های مورد بررسی دو نوع روند توسعه فیزیکی، یکی روند کند و نسبتاً متعادل متناسب با افزایش طبیعی جمعیت شهری طی سال های80-1370 که تأثیر اندکی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهری داشته و دیگری روند تند و شتابان در سال های90-1380 را تجربه نموده است. در این دوره حدود 53 هکتار از اراضی کشاورزی به محدوده ساخت و ساز شهری اضافه شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در توسعه فیزیکی شهر رحیم آباد، سهم عوامل اجتماعی از قبیل افزایش جمعیت، مهاجرپذیری، بهبود شبکه های ارتباطی و عوامل سیاسی مانند نقش خدماتی و حوزه نفوذ بسیار بالای این شهر و بویژه اجرای برنامه های عمرانی دولت یعنی شروع عملیات احداث سد پلرود، بیش از عوامل محیطی و اقتصادی بوده است.

عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش و توزیع کانون های شهری در پهنه ی یک منطقه از یک طرف و رشد سریع شهرنشینی از طرف دیگر به عدم تعادل و گسیختگی در ساختار فضایی شهرها منجر خواهد شد. تعیین نحوه سازمان یابی فضائی سکونتگاه های شهری به مدیریت فضائی آنها کمک شایانی می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان لرستان است. پژوهش از نوع توسعه ای و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های رایج در ارزیابی نظام سلسله مراتبی مانند، حد اختلاف طبقه ای، تحلیل نزدیک ترین همسایگی و ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که: سلسله مراتب شهری استان لرستان از لحاظ شاخص نزدیک ترین همسایگی، به تعادل (2.15) تمایل دارد. ضریب آنتروپی در اکثر دوره های مورد بررسی به سمت 1 میل کرده و از حالت نرمال و استانداردی برخوردار بوده است. بنابراین بر اساس نتایج این دو مدل توزیع فضایی نقاط شهری در استان لرستان در طی دوره ی1390-1335 متعادل بوده است. با توجه به مدل حل اختلاف طبقه ای توزیع جمعیتی نقاط شهری استان لرستان از یک گسیختگی و عدم تعادل در طی دوره ی زمانی مورد مطالعه برخوردار بوده است. این امر ناشی از آن است که شهر خرم آباد با مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی و شهر بروجرد با سابقه ی تاریخی، موقعیت طبیعی و رشد صنایع، بیشترین جمعیت را به خود جذب کرده اند و با شهرهای کوچک دارای اختلاف فاحش جمعیتی هستند.

گردشگری شهری، در سال های اخیر به دلیل مشکلات روحی حاصل از زندگی شهری، اهمیّت یافته است. توریسم به یکی از بخش های اثرگذار بر کاربری زمین های شهری تبدیل شده است. ضرورت و اهمیّت این تحقیق از آنجا ناشی میشود که شهرستان کرمانشاه به دلیل قدمت تاریخی، برخورداری از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مناسب در اطراف شهر، موقعیت مرزی و عبور زائرین کربلا از این منطقه، همواره مورد توجه گردشگران بوده و گردشگری می تواند زمینه توسعه منطقه را فراهم سازد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. هدف این تحقیق تحلیل نقش گردشگری در توسعه کالبدی شهر در دو دهه اخیر و ارزیابی نقش آن در افزایش زیرساخت های گردشگری می باشد. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه مردم و مسئولین استفاده شد که با نرمافزار SPSS و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شد و برای تطبیق اطلاعات، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای GIS و ENVI نقشه های کاربری اراضی سال های ۶۵ و ۸۹ ایجاد شد که جهات و روند توسعه شهر و میزان تغییر کاربری های کشاورزی و بایر به کاربری شهری در آن مشخص شده است و با بررسی نقشه های کاربری شهری سال ۸۱ و ۹۵ به مقایسه مساحت سایر کاربری ها با کاربری جهانگردی پرداختهشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تحلیل متغیرهای حاصل از پرسش نامه ها، گردشگری در توسعه کالبدی شهر کرمانشاه ۷۴ درصد تأثیر داشته و با مقایسه میزان کاربری های جهانگردی در سال های ۸۱ و ۹۵ هم این امر مورد تأیید قرار گرفته است به طوری که مساحت کاربری جهانگردی در سال ۹۵ نسبت به ۸۱ ، تقریباً ۶ برابر خواهد شد.

در جریان هرگونه تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول درجهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت های آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی مؤلفه های توسعه پایدار در بین شهرستان های استان ایلام از لحاظ 10 شاخص توسعه پایدار می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام است. شاخص های مورد مطالعه از طریق سالنامه آماری که شامل موارد پیش روست جمع آوری گردیده است: تعداد کتابخانه ها عمومی، کانون پروش فکری، تعداد اعضای کتابخانه عمومی، سالن نمایش، گنجایش سالن نمایش، بیمارستان، تعداد تخت بیمارستان، تعداد چاپخانه، تعداد تلفن های ثابت، تعداد وسایل نقلیه درون شهری. برای این منظور از روش های؛ راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره (VIKOR) و میانگین وزنی ساده (SAW) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های به کار رفته نشان داده که شهرستان ایلام به عنوان مرکز استان بیشترین زیرساخت های توسعه پایدار را در خود جای داده و سیروان، محروم ترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در استان ایلام می باشد. به عبارتی شهرستان ایلام در گروه تقریباً توسعه یافته، شهرستان های سیروان و بدره درگروه فرو توسعه طبقه بندی شدند. در ادامه به منظور بررسی نحوة پراکنش و توزیع فضایی شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام و تعیین میزان همبستگی، تناسب رتبه جمعیتی هر شهرستان با رتبه حاصل از شاخص های توسعه پایدار از تکنیک اسپیرمن استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به کمک تکنیک Z-score شاخص توسعه هر شهرستان محاسبه گردیده و سپس با استفاده از ضریب اسپیرمن میزان تناسب و همبستگی رتبه شاخص های توسعه پایدار با رتبه جمعیتی شهرستان ها مقایسه شد. نتایج حاصل از مقایسه نشانگر وجود تناسب و همبستگی بسیار پایین و منفی (0.183-) و در نتیجه توزیع نامتناسب و غیرعادلانه شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام می باشد.

ایده توسعه پایدار از دل نگرانی های محیطزیستی و نقد توسعه اقتصادی و صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابع برای همه نسل ها در کنار رفع نیازهای نسل کنونی است. توسعه پایدار نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی جوامع در همه سطوح است. این تغییر نیازمند مشارکت مردم و جامعه مدنی است و لازمه آن نیز آگاهی و آموزش مردم درباره توسعه پایدار است. آموزش، زیربنای توسعه جهان نوین است و بدون دستیابی به آموزش و ایجاد آگاهی همگانی در انسان ها توسعه پایدار از شعاری سطحی و عوامانه فراتر نخواهد رفت. هدف این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی به انجام رسیده، تبیین و تحلیل اثر آموزش و به ویژه آموزش محیط زیست بر توسعه پایدار است. یافته ها حاکی از آن است که توسعه پایدار و همه جانبه، از بستر نیروی انسانی می گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم هر توسعه و تحولی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی از طریق آموزش و به ویژه آموزش محیط زیست است که به منزله رکن و هسته اصلی و محوری هر جامعه ای می_باشد؛ پس با توجه به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفه ها تأثیرگذار بر توسعه پایدار هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی ها محیطزیستی جامعه امری ضروری به نظر می رسد. نگاه اقتصادی به مقوله آموزش از منظر سرمایه گذاری بر اساس استانداردهای بانک جهانی و تبیین نقش آن در توسعه پایدار، نوآوری این مقاله می باشد.

تغییر کاربری اراضی نمونه ای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیط زیست به شمار می رود. از طرفی، افزایش روزافزون جمعیت، گسترش شهرنشینی و فشار توسعه، فضاهای سبز اطراف شهرها را به شدت در معرض تخریب و تبدیل کاربری قرار داده است. در این شرایط ذی نفعان و ذی نفوذان در راستای بهره وری بیشتر و کسب حداکثر سود بوده که منجر به استفاده توسعه دهندگان از اراضی باکیفیت و سبز می شود. در این شرایط تضاد منافع میان توسعه دهندگان و دیگر نهادها منجر به رقابت برای دستیابی به منافع بیشتر و شکل گیری مناقشه می شود. تئوری بازی ها رهیافتی مناسب برای تحلیل مناقشه و رفتارهای غیرهمکارانه ذی نفعان بوده و برای ارائه راهکار در شرایط تضاد منافع کارآمد است. این تحقیق بر اساس تحلیل استراتژیک تعاملات ذی نفعان تغییر کاربری اراضی دارآباد با رویکرد مدل های غیرهمکارانه، استفاده از مدل گراف در حل مناقشه تئوری بازی ها انجام گرفته است. بر اساس نتایج، عامل اصلی تغییر کاربری اراضی منطقه نبود شفافیت های قانونی و وجود بندها و تبصره های مختلف درباره تغییر کاربری اراضی، مشخص نبودن مسئولیت نظارتی و تصمیم گیری شورایی پیرامون تغییر کاربری اراضی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود خلأهای قوانین تغییر کاربری اراضی و تبصره های قانونی موجود اصلاح و بروکراسی اداری شفاف سازی شود و اراضی منطقه بر اساس شاخص ارزشمندی اکولوژیکی طبقه بندی و سپس مجوز تغییر کاربری آن ها صادر شود. همچنین پیشنهاد می شود به منظور حمایت از تولید مالکان اراضی نامرغوب، صندوق ذخیره عوارض دریافتی از توسعه دهندگان تأسیس شود. تبیین سازوکار دریافت مالیات از توسعه دهندگان در منطقه و اختصاص آن برای حفظ اراضی مرغوب نیز می تواند از تغییر کاربری جلوگیری کند. به طور کلی با ایجاد تعامل بین گروه های مختلف دخیل در تغییر کاربری اراضی می توان گامی مؤثر در جهت حفظ اراضی مرغوب شهری در جهت رسیدن به توسعه پایدار برداشت.

یکی از مسائل ساختاری نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسأله تمرکز خدمات در مرکز و ضعف و نارسائی آن در پیرامون است که مسبب مسائل متعددی چون رشد بی عدالتی و افزایش فقر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت خدمات عمومی و نحوه پراکنش آنها در شهرستان های استان همدان است. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی، و با بررسی 52 متغیر از سالنامه آماری سال 1392 استان همدان به دست آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری TOPSIS و KOPRAS، وزن دهی به روش آنتروپی و تکنیک تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر عدم تعادل در توزیع خدمات در بین شهرستان های استان همدان می باشد. نظام برنامه ریزی این استان تابعی از برنامه ریزی مرکز- پیرامون است، به گونه ای که اکثر خدمات در مرکز (همدان) واقع شده و هرچه فاصله از مرکز زیاد می شود، سطح خدمات نیز کمتر می شود. یافته ها نشان می دهد که شهرستان همدان با رتبه یک (با ضریب 600/0) و در سطح برخوردار از توسعه، شهرستان ملایر با رتبه 2 (با ضریب 310/0) در سطح نیمه برخوردار، شهرستان های بهار (با ضریب 305/0)، نهاوند (با ضریب 266/0)، کبودرآهنگ (با ضریب 205/0)، تویسرکان (با ضریب 177/0) و رزن (با ضریب 176/0) و با رتبه های 3 تا 7 درسطح محروم، و شهرستان های اسدآباد (با ضریب 138/0) و فامنین (084/0) نیز با رتبه های 8 و 9 در سطح بسیار محروم قرار دارند.

سکونت مهم ترین کارکرد شهری است که همواره بیشترین اراضی شهرها را دربرمی گیرد و قلمروهای مهم و متنوعی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. نکتة بسیار مهم در مکان گزینی کاربری مسکونی، ضرورت های ارتباطی و زیست محیطی است. در پژوهش حاضر با رویکرد قیاسی و توصیفی- تحلیلی، وضع توزیع فضاهای مسکونی شهر میاندوآب ارزیابی شده و انواع تراکم مانند تراکم خالص مسکونی، تراکم خالص شهری یا تراکم کلی مسکونی، تراکم ناخالص شهری و تراکم ساختمانی مسکونی بررسی می شود. سپس ضمن تحلیل و مقایسة وضعیت کاربری مسکونی شهر میاندوآب و تراکم های شهری با استانداردهای کاربری مسکونی، میزان تراکم و نیاز به زمین با کاربری مسکونی، در مناطق مختلف شهر مشخص می شود. نتایج نشان می دهد میاندوآب، به دلیل مهاجرپذیری بالا و الحاق روستاهای اطراف به محدودة قانونی شهر، تراکم های متفاوتی در مناطق مختلف شهر دارد؛ به طوری که 3/60 درصد سطح شهر، تراکم خالص مسکونی بین 201 تا 250 نفر دارد که نشانة وجود واحدهای مسکونی بزرگ و دارای محوطة باز بیشتر و نیز وجود زمین های خالی بین آن هاست. از نظر تراکم خالص شهری، 86/46 درصد کل سطح شهر، تراکم بین 51 تا 100 نفر دارد که جزء تراکم های بسیار کم برای شهر محسوب می شود. تراکم ناخالص شهری، فقط در بخش کوچکی از شهر (22/3 درصد) زیاد است که بر بافت های قدیمی آن منطبق است، درحالی که بیش از نصف مساحت شهر، تراکم ناخالص کمتر از 50 نفر در هکتار دارد. نتایج نشان می دهد بیشترین تراکم ساختمانی این شهر بین 30 تا 50 درصد است که مهم ترین علت آن، الحاق روستاها به محدودة شهر و وجود فضاهای باز بیشتر در واحدهای مسکونی آن هاست.

مقاله ی حاضر در پی آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که ساخت پیاده راه خیابان 15خرداد (واقع در منطقه ی 12 شهرداری تهران) چه پیامدهای اجتماعی به دنبال خواهد داشت و با چه تغییرات یا تعدیل هایی می توان به بهترین وجه نظر ذی نفعان و متاثرین را تامین نمود. این پژوهش از نظر مسیر توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی و اسنادی استفاده گردیده است. در بخش اسنادی، کلیه ی اسناد موجود تمام شماری شده و در بخش میدانی نیز 880 نفر از بین ساکنان، کسبه ی فعال در محدوده ی اجرای طرح و مراجعان به بازار به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ی مد نظر برروی آن ها اجرا گردیده است. در عین حال با مدیران محلی و نهادهای ذی نفع نیز به صورت هدفمند و در دسترس و با گروه های مردمی به صورت گلوله برفی مصاحبه صورت پذیرفته است. ابزار به کار رفته در این پژوهش، فیش های اطلاعاتی، پرسش نامه ی پژوهش گر ساخته، مصاحبه ی نیمه باز و مشاهده بوده است. یافته های پژوهش گویای آن است که اگر چه این پیاده راه می تواند به رونق اقتصادی محدوده و یا گسترش فضاهای فراغتی، سیاحتی و فعالیتی منجر گردد، در عین حال می تواند به انتقال آلودگی های زیست محیطی به دیگر نقاط شهر و تغییر هویت محله های اطراف نیز دامن زند. در انتها ایجاد پهلوگاه جهت بارگیری، استفاده از مبلمان و المان های تاریخی تهران قدیم و... نیز به عنوان راه کار جهت حصول به اهداف پروژه به عنوان فضای عمومی قابل بیان خواهند بود.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نابرابری فضایی توسعه به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان پرداخته است. روش پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است. در این پژوهش 35 متغیر نرم سازی شده از حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و ... شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای 24 شهرستان استان گردآوری شد و با بهره گیری از سه روش تصمیم گیری چند شاخصه؛ یعنی ویکور، تاپسیس و الکترا به ارزیابی و رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس میزان توسعه یافتگی گردید و به علت عدم هم خوانی نتایج به دست آمده از این سه مدل، برای رسیدن به نتیجه دقیق از تکنیک ادغامی کپلند استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های به عمل آمده نشان می دهد که میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 24 شهرستان این استان، 6 شهرستان برخوردار، 11 شهرستان نیمه برخوردار و در نهایت 6 شهرستان در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و ... بوده که بهبود آن در شهرستان های دارای کمبود و محروم ضروری می باشد.