درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی عوامل و محرک های تغییر الگوی معیشت روستاهای مرزی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی دهستان مینان در شهرستان مرزی سرباز می باشد (4544N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای 354 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، کای دو و مدل لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین 354 پاسخگو، 72/88درصد معتقد بودند که الگوی معیشت آن ها تغییر پیدا کرده و 27/12درصد معتقد بودند که الگوی معیشتی آنها تغییری نداشته است. از بین 45 متغیر مورد نظر پژوهش، 15 متغیر به طور قابل توجهی ارتباط معنی داری با تغییر معیشت داشته است. عوامل اقتصادی (0/400)، شخصی (0/360) و انزوای جغرافیایی (0/132) ارتباط بیشتری با تغییر معیشت داشته اند. همچنین در واکنش به این تغییر معیشت، از 345 پاسخگو، 39/8درصد قاچاق سوخت و کالا ، 4/25 تجارت و معامله و 22/9درصد انجام کارهای خدماتی را برای امرار معاش انتخاب نموده اند. لذا می توان گفت ایجاد زمینه های مناسب برای امرار معاش خارج از مزرعه مانند صنایع روستایی و صنایع دستی می تواند ضمن تنوع امرار معاش، از تغییر معیشت و استفاده از راه های نامشروع و خطرناک برای این امر جلوگیری کند.

گسترش فیزیکی بیبرنامه شهرها، بدون در نظر گرفتن وضعیت و جهت گسل ها، احتمال قرارگیری شهرها را در پهنه لرزه خیز بالا میبرد؛ به این ترتیب در صورت وقوع زمین لرزه باعث ایجاد خسارات مالی و انسانی بیشتری پدید می آید. در این مورد تعیین حریم امن شهرها و رعایت آن میتواند در کاهش خسارت های ناشی از زمین لرزه مؤثر باشد. ایجاد امکانات امداد رسانی از جمله ایستگاه های آتش نشانی، مراکز پلیس و مراکز بهداشتی و درمانی با گسترش فیزیکی شهر سخت تر، پر هزینه تر و زمان بر است. این مقاله از جمله پژوهش های کاربردی است که با توجه به موقعیت شهرها و گسل ها، در پی تعیین حریم امن شهری در ارتباط با آسیب پذیری لرزه ای است. محدوده مورد مطالعه شهرهای استان یزد میباشد. به این منظور ابتدا وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی و سپس ویژگیهای جمعیتی و شهرنشینی استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با دو روش متفاوت: الف- استفاده از استانداردهای موجود (حریم امن گسل ها با کمینه و بیشینه استاندارد، 1000- 300 متر). ب- استفاده از داده های 100 سال اخیر، موقعیت شهرها و شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی، حریم امن شهری مشخص شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، قسمت عمده ای از استان یزد در پهنه خطر نسبی پایین و متوسط قرار میگیرد و پهنه های با خطر بالا، شهرهای جنوب، شرق و شمال شرق استان را در بر میگیرد. لزوم رعایت حریم امن گسل ها در شهرهای ندوشن، هرات، مروست، تفت، بهاباد، دیهوک و عشق آباد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر وضعیت شهرنشینی، 74/21 درصد شهرها و 63/7 درصد جمعیت شهرهای استان در پهنة خطر بالا قرار دارند. با پیش بینیهایی که در مورد جمعیت شهرهای استان انجام شده است، آشکار شده که تمرکز شهری در استان در حال افزایش است و جمعیت آسیب پذیر نیز بیشتر می شود. با توجه به شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی و با توجه به زلزله های تاریخی، تمامی شهرهای استان در شعاع مناسبی قرار گرفته اند. این موضوع به معنای امن بودن شهرهای استان در برابر خطر زلزله نیستزیرا با روش اوّل (استانداردهای موجود) خلاف این موضوع اثبات شد. در ضمن این پژوهش نشان داد که تنها اکتفا به داده های تاریخی (در این پژوهش دوره 100 ساله بررسی شده) نمیتواند ضامن ایمنی شهرها در برابر زلزله باشد.

پژوهش حاضر به بحث در خصوص توسعه استان گیلان در افق 1404، با رویکرد سناریونویسی می پردازد. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و افقی که برای برنامه ریزی در نظر گرفته شده است، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از تکنیک هایی مانند روش دلفی، تحلیل اثرات متقاطع، نرم افزار سناریو ویزارد و مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 16 عامل کلیدی در توسعه منطقه ای استان گیلان نقش دارد که 48 وضعیت محتمل در آینده برای آن ها در نظر گرفته شد و به صورت ماتریس اثرات متقاطع 48×48 طراحی گردید؛ سپس با اخذ نظرات کارشناسان و براساس تحلیل های نرم افزار سناریو ویزارد، 17 سناریو باورکردنی و 5 سناریو قوی استخراج گردید. براساس تحلیل های انجام شده بروی سناریوهای قوی، سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آخر شرایط بحرانی را برای آینده استان نشان می دهد. درواقع سناریوی سوم با 5/87 درصد مطلوبیت، در رتبه اول و سناریو پنجم با 16 فرض بحرانی (100 درصد) در رتبه آخر قرار گرفته است. درنهایت براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ارائه شده برای هریک از سناریوهای قوی و با بهره گیری از نتایج مدل تحلیلی SWOT، به ارائه راهبردها و جهت گیری های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعه استان مبادرت ورزیده شد.

گردشگری روستایی با وجود برخورداری از ماهیت های متفاوت، در همه شرایط دارای بار فرهنگی عظیمی می باشد. این اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان مشاهده می شود که بستگی به شرایط اجتماعی، پذیرش یا رد آن متفاوت می باشد. شناخت اثرات گردشگری بر روی جوامع میزبان، یکی از حوزه های اصلی مورد علاقه برای جغرافیدانان و همچنین دیگر محققان گردشگری است. اثرات حاصل از گردشگری به دو صورت مثبت و منفی می باشد که در بررسی و تحلیل اثرات آن بر جامعه میزبان باید هر دوی آن ها را مورد مطالعه قرار داد. یکی از مهم ترین ابعاد گردشگری، بعد فرهنگی می باشد. در واقع آثار فرهنگی و اجتماعی گردشگری از جمله مهم ترین ملاحظات توسعه گردشگری در هر منطقه به ویژه در مناطق روستایی بشمار می رود که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری فرهنگی بین جامعه میزبان و میهمان بسیار بالا می باشد و تاکنون در محافل علمی کمتر مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. این نوع گردشگری که مطرح شدن آن منوط به وجود آثار و جاذبه های فرهنگی می باشد، با عنوان گردشگری فرهنگ محور یاد می شود، از آنجا که در منطقه سولقان آثار گردشگری مذهبی و فرهنگی زیادی وجود دارند، از این رو، هدف این پژوهش شناخت اثرات و پیامدهای گردشگری روستایی با تاکید بر راهبرد فرهنگ محور در منطقه سولقان می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری مورد مطالعه 360 نفر در دو گروه گردشگران و جامعه محلی بوده که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است. برای تعیین مقدار روایی ابزار پرسشنامه از روش صوری (تایید خبرگان دانشگاهی) استفاده شد و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه گردشگران 81/0 جامعه محلی 84/0 و مدیران و کارشناسان 82/0 بدست آمده است. تحلیل ها داده از طریق آزمون همبستگی، آزمون t تک نمونه ای و مدل چند معیاره پرومتی انجام شد که نتایج به دست آمده نشان داد که، بین اثرات توسعه گردشگری با تغییرات اجتماعی- فرهنگی در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین اثرات در زمینه تغییر در نحوه پوشش جوانان روستا و تغییر آداب و رسوم مردم محلی مشاهده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات در بعد فرهنگی با مقدار t محاسبه شده 318/49 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل پرومتی بیشترین اثرات و تغییرات اجتماعی- فرهنگی رخ داده در روستاهای سولقان و امام زاده داوود و سنگان بالا می باشد. بنابراین می توان بیان کرد که توسعه گردشگری در روستاهای منطقه مورد مطالعه تأثیرات عمیقی بر تغییرات اجتماعی- فرهنگی دارد.

قاچاق کالا یکی از شیوه­های داد و ستد است که شکل­گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این مناطق بازمی گردد. این شیوه ی داد و ستد علیرغم زیان های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان مناطق مرزی به ویژه روستاییان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آن ها محسوب می­شود. در این تحقیق، اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر نواحی روستایی بخش خاو و میرآباد در شهرستان مریوان بررسی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، کل خانوارهای روستایی بخش خاو و میرآباد (11849 خانوار) و تعداد نمونه­ها نیز 133 خانوار بوده است. روستاهای مورد بررسی در سه دسته بر اساس فاصله از مرز (فاصله دور، متوسط و نزدیک) طبقه بندی شده و پنج روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد نمونه ها به نسبت تعداد خانوارهای هر روستا از میان آن ها انتخاب شد. برای مطالعه ی میدانی، پرسشنامه ها در دو سطح خانوار و روستا طراحی شد. تحلیل­ همبستگی میان متغیّرهای تحقیق نیز با استفاده از نرم­افزار SPSSانجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از وجود قاچاق گسترده ی کالا در این بخش به علت همجواری با مرز بین­المللی عراق می­باشد که بر زندگی مردم روستاها در زمینه­های اشتغال و درآمد و نیز بر سایر بخش­های اقتصادی موجود در این منطقه، تأثیر مثبتی داشته و این اثرات در روستاهای نزدیک تر به مرز شدیدتر است. همچنین، بیکاری و ضعف فعالیت­های اقتصادی در منطقه، مهم ترین دلایل گرایش روستاییان به قاچاق کالا شناسایی شده است. کلیدواژگان

نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد

اکوتوریسم شاخه ای از گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند. بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها و توان های بالقوه و بالفعل هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. بر این اساس در این پ ژوهش به شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در بند ارومیه پرداخته شده است. هدف این پژوهش علاوه بر معرفی روستای بند به عنوان یکی از مناطق توریستی استان، بررسی مشکلات و تنگناها از نظر امکانات و زیرساخت های گردشگری، پتانسیل های اکوتوریسم و ارائه راهکارهایی در رابطه با رفع موانع اکوتوریسم در آن می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و با توجه به هدف نوع تحقیق کاربردی است. داده های آن از طریق پرسشنامه تهیه شده و جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگرانی که در تابستان 1388 به بند سفر کرده اند، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و جهت ترسیم نقشه از نرم افزار Arc/GISبهره گرفته شده است. همچنین جهت ارزیابی پتانسیل ها و قابلیت های اکوتوریستی از مدل SWOT در راستای تقویت نقاط قوّت و فرصت و کاهش تهدید و ضعف ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد: هر چه میزان تبلیغات افزایش یابد به همان اندازه میزان گردشگران ورودی افزایش پیدا می کند. که نتیجه به دست آمده از این رابطه 41/0درصد است و بیانگر یک رابطه قابل قبول و متوسط به بالا می باشد. هر چه میزان امکانات و خدمات و تسهیلات مکان های گردشگری بیشتر باشد به همان اندازه میزان رضایت گردشگران افزایش می یابد. که در بند ارومیه رابطه بین رضایت گردشگران از امکانات و خدمات ارائه شده 36/0 بوده که یک رابطه متوسط به پایین می باشد. ارزیابی منطقه با مدل SWOT ، نشان دهنده 35 نقطه ضعف و تهدید در مقابل 25 نقطه قوت و فرصت است؛ که نیازمند توجه جدّی مدیران و برنامه ریزی های منسجم و کلان در جهت تبدیل نقاط ضعف و تهدید به نقاط قوّت و استفاده از فرصت ها در راستای توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه است.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

شهرها پدیده های جغرافیایی هستند که نشان دهنده واقعیت های پایه ای و اساسی زندگی اجتماعی بشر عصر حاضر می باشند. به نحوی که زندگی در فضای شهرها و حرکت به سمت شهرنشینی بخشی از حرکت تکاملی انسان ها را شامل می شود. این حرکت و سکونت انسان ها در فضاهای شهرها، زمینه ایجاد تراکم جمعیت، تداخل فضاها، مسائل و مشکلات و .... را به ویژه در فضاهایی که شهرنشینی بدون برنامه را تجربه کرده اند، به ارمغان آورده است که این خود زندگی همراه با امنیت و آرامش را در شهرها دچار مشکل کرده است. در میان راهکارهای پیش رو جهت کاهش مشکلات ناشی از این روند رو به رشد و سایر آسیب ها در گام نخست ایجاد شناخت شهروندان از مفاهیم مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهری می تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به مفهوم سازی و شناخت مفاهیم مرز، محدوده ها و حریم ها در فضای شهر پرداخته و انواع آنها را بیان می کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فضای شهرها شامل انواع مرزها (مرزهای فردی؛ مرزهای اتاق در آپارتمان؛ مرزهای آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضای شهر؛ مرزهای مالیات و عوارض شهری؛ مرزهای شهر و ...)، حریم ها (حریم افراد؛ حریم خصوصی؛ حریم فضایی؛ حریم منازل؛ حریم ها در معماری؛ حریم محله ها؛ حریم شهر و .....) و محدوده ها (محدوده های شهر؛ محدوده های محلی؛ محدوده های منطقه ای؛ محدوده های نفوذ شهر و ...) می شود که تاکنون متأسفانه به آنها توجه نشده است. با وجود اینکه، مرزها، حریم ها و محدوده ها در فضای شهرها در میزان حاکمیت، مالکیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند و با ایجاد شناخت و درک درست از مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهرها می-توان زندگی معاصر در شهرها را که بسیار پیچیده و غیر نظام مند شده است تا حد قابل توجهی نظام مند، آسایش بخش و امن کرد.

گسست در ساختار فضایی- اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای حاضر، موجب ناکارآمدی طرح های توسعه شده و نگاه کلان و شهر مقیاس را متوجه سلول های بنیادین یا محلات شهری نموده است، تا از این سطح در جهت هدف اصلی برنامه ریزی یا بهبود کیفیت زندگی ساکنان تلاش نماید. در این مقاله، نگاه دارایی- مبنا، که راه حل گراست، به جای نگاه نیاز- مبنا، که تلقی گرا و استحقاق نگر است، مبنای کار قرارگرفته است. هم افزایی سرمایه های اجتماعی و توسعه ی محله ای، مؤلفه های قاعده این تحقیق بوده که در کوی سجادیه و در عرصه ی دو گود شهید احمدی و فخار واقع در منطقه پنج شهرداری مشهد سنجش شده است. روش کار ترکیبی از مطالعات اسنادی و پیمایشی است، که با توجه به نیاز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی هم بستگی و تکنیک پرسشنامه، ابزار نیل به اهداف پیمایشی تحقیق بوده است. اما نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از آزمون فرضیه ی تحقیق بر اساس یافته های کسب شده از پیمایش برای محدوده ی مطالعاتی (کوی سجادیه و عرصه ی دو گود فخارو شهید احمدی) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران می توان عنوان کرد (هرچند به علت رد فرضیه تحقیق،نمی توان به صورت قاطع بیان داشت) که می توان با تقویت سرمایه ی اجتماعی به پایداری محله ای دست یافت، اما به سبب معناداری یا نزدیک به معنادار بودن برخی از مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی می توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه ی اجتماعی شرط انکار ناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری است، یعنی دست یابی به پایداری در توسعه ی محله ای، بدون توجه به پتانسیل های نهادی و انسانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های فردی و گروهی امری غیر قابل اجراست

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور در ابتدا پیشینه ی تحقیق همراه با تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. سپس بر اساس بررسی نظری، متغیّرهای "" ایجاد مراکز رشد روستایی""، "" توانمندسازیزنانودخترانروستایی"" و "" توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان سیستان و بلوچستان""، به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی روستایی، در روستاهای استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد و بر همین اساس پرسشنامه ای با هماهنگی و استفاده از نظرات خبرگان طراحی گشت و در اختیار نمونه ی 140 نفری از جامعه ی آماری دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های استان قرار داده شد. داده های جمع آوری شده بعد از کدبندی از طریق آزمون آماری رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisler مورد تحلیل قرار گرفت. در هر دو روش به اعتقاد مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، متغیّرهای توانمندسازی زنان و دختران روستایی استان و توسعه ی فناوری های اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان با توسعه ی کارآفرینی روستایی ارتباط معنی داری ندارند اما متغیّر ایجاد مراکز رشد روستایی در روستاهای استان با توسعه ی کارآفرینی روستایی رابطه معنی داری دارد.

با اینکه موضوع جمعیت از مباحث جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت و جامعه شناسی به شمار می¬رود، اما اثربخشی سیاسی آن باید در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت انسان به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک (جغرافیا و انسان)، ماهیت پویا و دیالکتیک ژئوپولیتیک است. بر این اساس، همیشه از پدیده¬هایی می باشد که در مبحث قدرت و سیاست مورد بررسی است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی کشور، از دو بعد کمّی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که هر کدام از این ویژگیها می¬توانند به عنوان عواملی مثبت و یا منفی در تکوین و تثبیت وزن ژئوپلیتیکی کشور عمل کنند. جمعیت ایران در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است، علی¬رغم وضعیت کمّی مناسب، به لحاظ ویژگیهای کیفی رضایت¬بخش نیست. در این میان، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می¬کند، آن است که تغییرات عمده در بعد کیفی جمعیت ایران با مؤلفه¬های قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی داشته است؛ به طورکلی این مقاله علی¬رغم مباحث نظری آن، ضمن مطالعه کمّی و کیفی جمعیت ایران با مبنا قراردادن آمار مربوط به سرشماری 1385 و مقایسه آن با آمار چند دوره قبل، پاسخگوی این سؤال اصلی است که نقش جمعیت ایران در شکلدهی وزن ژئوپلیتیکی آن چیست؟

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگیها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را از پایین ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گسترده از تکنیکهای مدل سازی و شبیه سازی در حال انجام و پیشرفت است. هدف این مقاله آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی این کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به آشنایی مختصر از شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و شناخت تنگناهای موجود در نظام برنامه ریزی فضایی این کشور پرداخته شده و در بخش دوم سطح سه گانه برنامه ریزی فضایی سوییس تبیین شده و در بخش سوم نتیجه گیری شده است. نظام برنامه ریزی فضایی سوییس در سه سطح کنفدراسیون، کانتون و کمون انجام میشود که از ویژگیهای اصلی آن همکاری افقی و عمودی در سطوح مختلف برنامه ریزی، تأکید بر اصل خودمختاری کانتون ها و اصل دموکراتیک است.

روند شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و تبدیل شهر به کانون اصلی زندگی، تشدید روند جهانی شدن و کم رنگ شدن نقش دولت ها، بروز ضعف و نابسامانی در سیستم های مدیریتی سنتی، متمرکز و غیر رقابتی کشورهای جهان سوم، ضرروت تحول در سیستم مدیریت شهری و حرکت به سمت الگویی نوین در مدیریت و برنامه ریزی شهری در این کشورها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این تحول در متون مرتبط با تجدید سازمان سیاسی شهرها، به عنوان حرکت از حکومت شهری (Government Urban) به حکمروایی خوب شهری (Urban Good Governance) تعبیر می شود.اصل اساسی در حکمروایی خوب شهری توزیع قدرت، صلاحیت و مسئولیت ها بین ذینفعان متعدد جامعه شهری است، که در شرایط کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما دستیابی به این هدف در گرو تقویت حکومت های محلی و تغییر در ساختار اداری- سیاسی به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در هدایت و مدیریت شهری است.در این تحقیق سعی گردید با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا منابع ومدارک مورد نیاز جمع آوری شده و با توجه به مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، داده ها و اطلاعات مورد تحلیل قرار گیردند.یافته های این پژوهش نشان می دهدکه تحقق الگوی حکمروایی خوب شهری در ایران، با چالش های حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاری در سطوح کلان، میانی و خرد روبروست. از مهمترین آنها می توان به تمرکزگرایی دولتی، ضعف جامعه مدنی و فقدان شهروندی در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور، اشاره نمود که برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور را در شرایط کنونی با چالش های جدی مواجه ساخته است.

هدف اصلی برنامه های توسعه نواحی روستایی دستیابی به الگویی مناسب برای توزیع سکونتگاه ها، امکانات و فعالیت ها بر اساس ظرفیت های سرزمین است. هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی است. روش تحقیق جهت دستیابی به هدف فوق توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390 و واحد آمار جهاد کشاورزی استان بدست آمده است. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلهای تاپسیس برای سطح بندی توسعه روستاها، مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی برای تعیین خوشه های توسعه یافتگی و از مدل تحلیل رگرسیون جهت تحلیل علی توسعه یافتگی روستاها استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که حدود 81 و 82 درصد روستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته در محدوده کاربری اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت و باغ قرار دارد که از این روستاها به ترتیب حدود 68 و 62 درصد این روستاها در شیب صفر تا 2 درصد قرار گرفته است. همچنین از مجموع روستاهای واقع در 5 کیلومتری شهر و شبکه ارتباطی بین شهری، به ترتیب 24 و 15 درصد روستاها بسیار توسعه یافته و توسعه یافته است. در نهایت مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که موقعیت روستاها نسبت به شهرها تنها 3 درصد سطح توسعه یافتگی آنها را تبیین می کند.

بررسی ویژگی­های اقلیمی هر مکان، نقش ویژه­ای در برنامه­ریزی گردشگری آن محل ایفا می­کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین گستره ی آسایش اقلیمی روزانه و شبانه به منظور برنامه­ریزی گردشگری استان سیستان و بلوچستان در مقیاس ماهانه است. برای تعیین شرایط دمایی (گرم، آسایش، سرد) در گستره ی استان و در ماه های مختلف سال، شاخص اوانز مبنای روش پژوهش قرار گرفته است. از این رو داده­های اقلیمی کمینه و بیشینه دمای هوا و رطوبت نسبی و همچنین سرعت باد در مقیاس ماهانه شش ایستگاه سینوپتیک و چهار ایستگاه کلیماتولوژیاستان طیّ دوره ی آماری (87 – 65) استخراج شد و همگنی آنها با روش درون­یابی مورد آزمون قرار گرفت. سپس جداول شرایط دمایی به تفکیک شب و روز برای ماه های سال تهیه و نقشه­های آسایش زیست اقلیمی استان ترسیم شدند. نتایج نشان داد که در گستره ی استان، شرایط اقلیمی روزانه ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور گرم و شرایط اقلیمی شبانه ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین سرد است. در فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن در طول روز و در اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر در طول شب در قسمت هایی از استان مطابق با الگوی اوانز آسایش دمایی حاکم است.

تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموماً از راه فعالیت ها و یا ساز وکارهای اجتماعی انجام می شود. از این رو، چندی است که در بافت های فرسوده دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده ایجاد شده اند،که عمده ترین و اصلی ترین وظیفه آنها برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیلات و معافیت های موجود و حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها است. روش تحقیق تحلیلی– توصیفی و نوع پژوهش کاربردی می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا برخی از تجربیات فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل گری و بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 9 تهران مطرح شود. که نشان می دهد این دفاتر توانسته اند با بسترسازی، اعتماد سازی و توانمندسازی زمینه را برای مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده را فراهم کنند. در حوزه نوسازی بافت مسکونی تا قبل از تشکیل دفاتر خدمات نوسازی، فرایندکار بصورت کاملاً خود جوش و بدون برنامه مدون، با کارایی و بازده پایین و طولانی شدن زمان آن انجام می شده است. با تشکیل این دفتر ضمن حذف بروکراسی اداری، توانسته اند شکاف بین مدیریت کلان و مردم را پر نموده و با تسهیل گری و اطلاع رسانی موفقیت خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده محدوده مورد نظر بدست آورند. نتایج کالبدی نشان می دهد که در مدت سه سال تشکیل دفاتر خدمات نوسازی در این محله 2419 واحد مسکونی نوساز، 521 پروانه ساختمانی، 447 پلاک تجمیعی، و حدود 114372 مترمربع نوسازی صورت گرفته است. در زمینه اجتماعی، اقتصادی نیز 4 تعاونی تولیدی که حدود 2000 نفر عضو فعال دارد، تشکیل شده است که توانسته باعث درآمدزایی و کاهش بیکاری و معضلات اجتماعی محدوده شود.