درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، سعی بر آن است به این سؤال که آیا حکمروایی شهری توانسته است در شکل گیری، توسعه و پایداری محله های مسکونی تأثیر داشته باشد؟ پاسخی از دیدِ برنامه ریزی شهری با توجه به رویکرد پایداری محلات شهری داده شود. بنابراین، هدف کلی پژوهش بررسی عملکرد حکمروایی شهری در ارتباط با شکل گیری محله های مسکونی پایدار شهری و علل ناکارآمدی برخی از آن ها در زمینه مدیریت یکپارچه شهری و توانمند آن است. روش پژوهش، بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (با استفاده از تکنیک پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری، شهروندان ساکن شهر پیرانشهر می باشند (70222 نفر که با استفاده از فرمول کوکران، جامعه نمونه به تعداد 382 نفر تعیین شد و داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید که جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS و مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون رگرسیونی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر اینکه شاخص های به کار رفته در پژوهش، تأثیر معناداری بر پایداری محیطی محلات شهری دارد، اعتقاد شهروندان نیز به اینکه آنها بر تصمیم گیری ها مؤثر بوده و مدیریت شهری خواهان مشارکت شان در حکمروایی شهری است، اثر مثبت و قوی بر توسعه پایدار محلات دارد، به گونه ای که ""عدم حضور مردم در مدیریت شهری بر پایداری محلات شهر تأثیرگذار بوده"" و ""شاخص های پایداری از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده اند"". همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس بیانگر آن است که از لحاظ پایداری محله ای، محله ""فرهنگیان"" با میزان 18/255 در رتبه اول قرار دارد.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد. روش: نوع تحقیق به صورت کاربردی-توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور بررسی مؤلفه های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطه بین این دو متغیر مشارکت و فقر با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد۳۷۰ نمونه انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان ۶۴۹/۰ واحد در ابعاد اجتماعی فقر، ۷۵۶/۰ واحد در ابعاد اقتصادی و ۷۲۸/۰ واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند؛ به عبارتی، با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقر کاهش پیدا می-کند. محدودیت ها و راهبردها: از جمله محدودیت های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بوده است. اصالت و ارزش: با توجه به این پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می توانند در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین، باید جهت توان مندسازی آن ها و دخیل کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

گسترش سریع شهرها بیشتر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی، مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است. هر چند افزایش جمعیت دلیل اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، ولی پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های بسیاری برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که می توان به «رشد هوشمند» به عنوان یک استراتژی در جهت پایداری شهری اشاره کرد. می توان رشد هوشمند را عملکردی در جهت توسعه پایدار دانست. در واقع رشد هوشمند استراتژی عاقلانه ای برای جهت دادن به پراکندگی به سمت پایداری محسوب می شود. هدف مقاله حاضر سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری به منظور اولویت بندی مناطق شهری است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه (Elektre) ماست. نتایج به دست آمده نشان می دهد منطقه دو شهر کرمان از لحاظ شاخص های شهر هوشمند با تعداد 3 برد و 1 باخت در مرتبه نخست قرار دارد، منطقه یک با 2 برد و 2 باخت رتبه دوم، منطقه سه با 1 برد و 3 باخت رتبه سوم و منطقه چهار بدون برد و4 باخت رتبه چهارم را دارد. داده های موجود نشان دهنده تفاوت مؤثر و آشکار نابرابری در بین مناطق شهری شهر کرمان است که باید با توجه به پتانسیل های موجود در مناطق برنامه هایی برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته طراحی و اجراء شود.

جداییگزینی اکولوژیک یکی از مباحث مطرح در حوزه امنیت پایدار اجتماعی نواحی شهری می باشد. شهر عنبرآباد یکی از شهرهای کوچک جنوب استان کرمان است که محلههای مسکونی آن از بافت اجتماعی خویشاوندی برخوردارند. در سالهای اخیر مهاجرت اقوام ساکن در نواحی بیرونی مسائل اجتماعی بهویژه محلهگرایی و جداییگزینی اکولوژیک را در این شهر سبب شدهاست. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات جداییگزینی اکولوژیک و محلهگرایی بر پایداری اجتماعی، سیاسی و امنیت پایدار شهر عنبرآباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری ساکنان محلههای مختلف شهر عنبرآباد می باشد. حجم جامعه نمونه طبق فرمول کوکران 384نفر از ساکنان محلههای مختلف شهر است که با استفاده از روش نمونهگیری سهمیهای و تصادفی انتخاب شدند. شاخصهای پایداری و ناپایداری اجتماعی شناسایی شد و مبنای جمع-آوری دادهها و وزندهی به شاخصها قرارگرفت که در فرایند مدل کوپراس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانداد محله شهرک خداآفرین، محله شهرک امام(ره)، محله ترک ها و محله نرماشیری ها بالاترین میزان جداییگزینی را دارند. همین محلهها نیز بیشترین میزان برخوردهای بینطایفهای و جانبداری سیاسی را دارند. محله یزدی ها، افشارها و ساردوییها بهترتیب کمترین میزان جداییگزینی را داشتهاند. نتایج مدل کوپراس نشان داد شهرک خداآفرین(74.55)، محله نرماشیری ها(77.51) و شهرک امام(ره) (81.65) بدترین وضعیت را بهلحاظ شاخصهای امنیت پایدار اجتماعی دارند. محله یزدی ها(100)، افشارها(86.39) و ساردویی ها(85.20) نیز بهترتیب مطلوبترین وضعیت را نشان میدهند. باتوجهبه نتایج پژوهش میتوان فرضیه تحقیق را تأییدکرد و چنین نتیجه گرفت که مسئله جداییگزینی اکولوژیک در محلههای شهر عنبرآباد تأثیرهای منفی بر پایداری اجتماعی و امنیت پایدار محلههای مسکونی این شهر دارد.

تأثیرپذیری کالبدی و عملکردی سکونتگاه ها از محیط طبیعی امری مسلم و انکارناپذیر است. در این ارتباط عوامل عدیده ای نقش ایفا می کنند و متأثر از آن مکانیابی، ایجاد، گسترش فیزیکی، جمعیت پذیری و ... در سکونتگاه های انسانی به نحو متفاوتی شکل می یابد. این پژوهش با هدف بررسی تحلیل الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان گیلان، تحت تأثیر عوامل طبیعی شکل گرفته است. در این مسیر سوال اصلی پیش روی تحقیق، میزان تأثیر عوامل طبیعی بر الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان است. نظام سکونتگاهی استان گیلان بر اساس سرشماری اخیر شامل 2990 نقطه می باشد که به صورت تمام شماری مورد توجه است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است که در آن مطالعات اسنادی و روش های تحلیل آمار فضایی در نظام اطلاعات جغرافیایی با روش تحلیل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص مورن I مورد توجه است. نتایج حاکی از آن  است که هرچند نظام سکونتگاهی استان گیلان از منظر جمعیت متمرکز نیست اما از نظر تمامی متغیرهای مورد بررسی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، بارش، دما، تبخیر و تعرق، فاصله از آب های سطحی و پوشش گیاهی طبیعی) تمرکز بالایی در توزیع نقاط سکونتگاهی در سطح استان مشاهده شده و همبستگی فضایی تمامی متغیرها با الگوی توزیع فضایی شکل گرفته، از نظر آماری معنادار است.

کشورهای درحال توسعه با ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی تلاش دارند موانع قانونی و حقوقی را از پیش روی سرمایه گذاران برداشته، موجبات توسعه اقتصادی، ورود و انتقال فناوری و سرمایه را فراهم سازند و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی شان کمک کنند. بسیاری از صاحب نظران حوزه کارآفرینی تأثیر فرصت را در فعالیت های کارآفرینانه بسیار کلیدی و اجتناب ناپذیر می دانند؛ به طوری که معتقدند بدون فرصت، کارآفرینی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد تجاری ارس انجام گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی - پیمایشی انجام گرفته و طرح تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارشناسان و متخصصان و خبرگان مناطق آزاد و همچنین کارآفرینان فعال و مستقر در منطقه آزاد ارس بوده است. داده ها در مرحله کیفی با استفاده از کدگذاری و در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شده اند. پس از گردآوری داده ها، فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد ارس در 5 حوزه کلی کشاورزی، گردشگری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد حوزه بازرگانی در بین حوزه های مختلف، رتبه اول و حوزه کشاورزی در اولویت آخر قرار دارد. همچنین، در حوزه بازرگانی، فرصت کسب وکار در زمینه ایجاد پایانه صادراتی و بازرگانی، در حوزه خدماتی فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجتمع درمانی و خدمات توریسم درمانی، در حوزه صنعتی فرصت کسب وکار در زمینه تولید سیستم های گرمایش خورشیدی (آبگرمکن خورشیدی)، در حوزه گردشگری فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجموعه هتل-آپارتمان و کمپینگ خانواده و در حوزه کشاورزی فرصت کسب وکار درزمینه درجه بندی و بسته بندی میوه رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند. محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است. راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد. اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور توسعة محلّه ای از چندین دهة گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعة پایدار شهری قرار گرفت.ساختار مدیریت شهری در ایران با دارا بودن ویژگیهای غیر مشارکتی، متمرکز، از بالا به پایین، سیاست زده، فقدان همگرایی افقی، عدم ارتباط دوسویه مابین سطوح مختلف شهری، دیدگاه های نوین مدیریت شهری بر پایة سلول های بنیادین شهر (محلّه) را دچار نُقصان آشکاری ساخته است. این پژوهش که درمحدوده ی قانونی شهریاسوج به شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد غالب اسنادی-پیمایشی درسطح محله راهنمایی در ناحیه یک شهری در یاسوج درسال 1393 انجام شده است به دنبال آسیب شناسی تنگناها و پتاسیل های برنامه ریزی محله محور پایدار در سطح محله مورد مطالعه بوده است. در مطالعة حاضر نشان داده شده است که تحقّق رویکرد نوین محلّه محوری در شهریاسوج به دلیل ویژگیهای سیستم کلان ومحلی مدیریتی کشور و به دنبال آن ناپایداری آشکار ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محله ی راهنمایی دریاسوج، نیازمند سازماندهی مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد و متخصص شهری و نیز قوانین و مقرّرات پشتیبانی کننده- به عنوان عوامل مشترک تحقّق محلّه محوری است. این مهم جز با عبور از رویکرد سنّتی کنونی و دقّت نظر در عناصر برنامه های موفّق جهانی و سپس تحلیل، به روز رسانی و بومی سازی آنها مطابق با فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران و شهر یاسوج میسر نخواهد شد.

تجارب چند دهه اخیر نشان می دهد که راهکارهایی از قبیل توسعه مسیرهای جدید و افزایش ظرفیت راه ها، توقف گاه ها و تقاطع ها در مناطق شهری نمی تواند به عنوان پاسخی راهبردی در درازمدت در برابر مشکلات روزافزون ترافیکی باشد. در مقابل، بسترسازی فنی، محیطی و اجتماعی برای افزایش سهم حمل و نقل انبوه بر و غیرموتوری یک راهکار پایدار محسوب می شود و امروزه در دستورکار مدیریت شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما، اجرایی شدن زیرساخت های حمل و نقل جمعی و غیرموتوری، ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی هم دولت و هم شهرداری ها را ایجاب می کند. در این راستا، در برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری ها (قالب مصوب وزارت کشور)، عبور و مرور شهری یکی از فصول ده گانه برنامه عنوان شده است. این مقاله به بررسی محتوایی و اسنادی مرتبط با میزان تخصیص بودجه به بخش عبور و مرور در برنامه های پیشین شه رداری شی راز پرداخته و از روش تحلیل قیاسی برای بررسی جایگاه و اهمیت توسعه حمل و نقل پایدار در نزد برنامه ریزان و مدیریت شهری بهره گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهنده آن است در حالی که برای توسعه شبکه معابر سواره و تقاطع های غیرهمسطح هزینه های کلانی تخصیص یافته، در همان حال، سیستم های حمل و نقل عمومی و شبکه دوچرخه سواری و پیاده روی به عنوان گزینه های حمل و نقل پایدار، کمتر مورد توجه بوده است. به نظر می رسد، دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری، نیاز اساسی به تغییر پارادایم توسعه حمل و نقل درون شهری و تجدید نظر در نگرش های مدیران و برنامه ریزان داشته و در این میان، اصلاح چرخه تنظیم برنامه عمران شهری همراه با بازنگری در سازوکار تخصیص بودجه و تعریف طرح ها و پروژه ها در بخش های مختلف، ضروری می نماید.

توزیع نامتوازن و نامتعادل کاربری های عمومی یکی از تبعات رشد افسار گسیخته و شتابان شهری در دهه های اخیر است که یکی از تبعات آن برخورداری نابرابر شهروندان از خدمات شهری می باشد. شهر اردبیل با توجه به تحولات اداری-سیاسی و جمعیتی که طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته به رشد گسترده فیزیکی دست زده، به طوری که این توسعه فیزیکی افسار گسیخته منجر به عدم تعادل و نابرابری در توزیع کاربری های عمومی گشته و موجبات شکل گیری شهر دوقطبی برخوردار و غیربرخوردار را فراهم آورده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری های عمومی مناطق مختلف شهر اردبیل جهت ارزیابی کجایی و چگونگی توزیع و پراکنش کاربری های عمومی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی بوده و بر اساس ماهیت نیز جنبه کاربردی دارد. در پژوهش پیش رو به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که جهت آزمون آن ها از روش های گرافیک مبنا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر مبین این است که توزیع انواع کاربری های عمومی در سطح شهر اردبیل به صورت نامتعادل و متفاوت از یکدیگر شکل گرفته، ضمن تفاوت در الگوی توزیع در بین کاربری ها، منجر به ش کل گیری مناطقی متفاوت از نظر ن وع برخورداری گشته است که لزوم بازنگری در خط مشی ها را در امر مکان یابی و جانمایی آن ها، آشکار می سازد. در نهایت می توان گفت که منطقه دو شهرداری اردبیل در بالاترین سطح برخورداری قرار گرفته و با سایر مناطق شکاف قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

بی تردید فرایند توزیع منابع اجتماعی- اقتصادی جوامع، برآمده از رویکرد برنامه ریزان نسبت به مقوله برنامه ریزیست. در این میان، تبین و شناخت الگوهای کنونی توزیع منابع، نخستین گام در شناخت الگوهای مسلط توزیع محسوب می شود. البته اگر این شناخت مبتنی بر واقعیت های خاص هر جامعه، روش شناسی علمی و نیز بر اساس مدل های کاربردی باشد، می تواند به بازتوزیع عادلانه منابع منتهی گردد. تحقیق حاضر نیز بر اساس این انگاره، تدوین شده است. توزیع نابرابر منابع و در نتیجه نابرابری های اجتماعی نه تنها از مهم ترین چالش های جوامع در حال توسعه از جمله ایران بوده بلکه منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی، از جمله تشدید روزافزون مهاجرت های روستا شهری، گسترش فقر و ناهنجاری های اجتماعی نیز است. توزیع عادلانه برخی از این منابع از جمله تسهیلات بهداشتی درمانی نه تنها ضروری، بلکه برای سلامتی جوامع بسیار حیاتی است، همچنانکه شعار و محوریت گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDR, 2011) نیز چنین است: سلامتی، مهم ترین ثروت ملل است. مقاله حاضر ضمن بررسی این موضوع با استفاده از مدل های VIKORو SAW، به رتبه بندی و تحلیل الگوهای توزیع خدمات بهداشتی درمانی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی می پردازد. بر این اساس این تحقیق، نحوه پراکنش جمعیت و توزیع خدمات بهداشتی و درمانی (بر اساس نتایج مدل آنتروپی) مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین در محاسبه همبستگی بین این دو متغیر (میزان جمعیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی) در شهرستان های استان آذربایجان شرقی از مدل اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از ضریب آنتروپی پراکنش جمعیت (0.73583) بیانگر این است که پراکنش جمعیت در شهرستان های استان متناسب است اما نتایج بدست آمده از دو مدلVIKOR و SAW مشخص می کند که توزیع خدمات درمانی و بهداشتی در شهرستان های این استان چندان عادلانه نیست. همچنین میزان همبستگی بین پراکنش جمعیت و رتبه شهرستان ها در مدلVIKOR و SAW مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ناشی از بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن، حکایت از آن دارد که امکانات و خدمات بهداشتی-درمانی نیز بر اساس عامل پراکنش جمعیت، به صورت متعادل توزیع نشده است.

با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح های هادی در نواحی روستایی کشور و صرف هزینه های زیاد در مراحل مختلف تهیّه و اجرای آن، شاهد آثار گوناگون در زمینه های کالبدی فضایی، همچون دگرگونی در بافت کالبدی روستا، تغییر در الگوی ساخت مسکن، ناهماهنگی در شبکه ی معابر روستا، تسهیل در امر رفت وآمد روستاییان و ... هستیم. هدف از پژوهش در این مطالعه، ارزیابی آثار کالبدی اجرای طرح های هادی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی در قسمتی از کشور است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجّه به حجم جامعه ی آماری (4025 خانوار)، حجم نمونه ی خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه ی فرمول کوکران برابر 298 خانوار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بیشترین اثرگذاری طرح های هادی در روستاها در بُعد بازگشایی و نوسازی شبکه ی معابر روستایی روی داده است، به گونه ای که 6/77 درصد اثرگذاری طرح ها در رابطه با متغیّر شبکه ی معابر قرار می گیرد و در کنار آن، میانگین وزنی 88/2 اثرگذاری طرح هادی را در این متغیّر تبیین می کند، امّا در سایر متغیّرها، یعنی مسکن روستایی و کاربری اراضی، توفیق چندانی در محیط های روستایی حاصل نشده است. با توجّه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی مانند، ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت مردمی در توسعه ی کالبدی نقاط روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه ی مدّون مالی برای اجرای کامل طرح ها، جلوگیری از ورود عناصر و قوانین مکتوب شهری به حوزه های روستایی و بازنگری آنها و... پیشنهاد می شود .

نگاهی گذرا به نمونه‌ های ساختمان ‌های روستایی در نواحی گوناگون کشور، بیانگر بهره‌برداری هوشمندانه اهالی از مواد و مصالح موجود در دسترس و تلاش برای بهره ‌گیری هرچه بیشتر از آنها برای برآورد نیازهای ساختمانی‌ شان است. مصالح مزبور شاید از لحاظ فنی و بالاخص استحکام، از ضعف و دوام کمتری برخوردار باشند، ولی انتخاب و نحوه بکارگیری آنها جوابگوی بسیاری از مسایل اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی ساکنان آنهاست. در مقاله حاضر ضمن ارزیابی نقش و میزان تاثیرگذاری مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختار فیزیکی- کالبدی واحدهای مسکونی جهت تعیین میزان همبستگی و پیوند بین عوامل فوق از روش همبستگی «پیرسون» استفاده می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را، 15 روستا از روستاهای استان آذربایجان‌شرقی با ویژگی ‌های متفاوت توپوگرافی (کوهستانی، دامنه‌ای، دشتی و جلگه‌ای) تشکیل ‌دهند.

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچیدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده که تأکید و توجه مدیران و برنامه ریزان بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهروندان معطوف گردد. از این رو، امروزه مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری به شدت در مرکز توجه قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است با روشی توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری منطقه دو شهرداری تبریز بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل متعددی بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری تأثیرگذارند. در این تحقیق 37 مورد در قالب پنج عامل فردی، روحی- روانی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دسته بندی شده اند. ارزیابی های به عمل آمده نشان می دهد که در بین عوامل فردی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به داشتن اوقات فراغت است. در بین عوامل روحی- روانی تأثیرگذارترین عامل میزان استرس و فشارهای روحی و روانی است. در بین عوامل اجتماعی، تعلق مکانی، در بین عوامل اقتصادی سودمند بودن فعالیت مشارکتی و در بین عوامل مدیریتی، اعتماد نهادی تأثیرگذارترین موارد است. رتبه بندی نهایی عوامل نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری مربوط به عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی، روحی- روانی، مدیریتی و فردی در رتبه های بعدی جای می گیرند.