درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش جمعیت شهرنشینی، شهرها به سمت بلند مرتبه سازی و متراکم شدن در حرکت هستند. شهر اصفهان به دلیل مهاجرپذیری و افزایش جمعیت در سال های اخیر شاهد افزایش بی رویه ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی هست.این در حالی است که این شهر به دلیل وجود چندین کارخانه و پالایشگاه در نزدیک شهر و ترافیک بالا به یکی از شهرهای آلوده در ایران تبدیل شده است. بر طبق آمار مرکز هواشناسی اصفهان در سال 92، 67 روز هوای شهر ناسالم بوده است.که این روزهای آلوده بیشتر در طول زمستان به دلیل پدیده وارونگی هوا است.در این پژوهش اثرات بلند مرتبه سازی و تغییرات ارتفاع ساختمان ها را در یک بلوک شهری، در مرکز شهر اصفهان، در 15 سال قبل،شرایط موجود و 15 سال آینده با نرم افزار ENVI-metمورد سنجش قرار گرفته است. در طول زمستان  تأثیرات افزایش ارتفاع ساختمان ها بر دمای بلوک شهری، سرعت باد در حالت افقی (سطح عابر پیاده) و ضریب جابه جایی عمودی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در زمستان با افزایش ارتفاع، دمای بلوک شهری تا میزان 0.025 درجه کاهش می یابد. سرعت باد افقی (در سطح عابر پیاده) تا 0.2 M/Sافزایش می یابد، که این ناخوشایند است. از سوی دیگر ضریب جا به جایی عمودی در زمستان با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. این تغییرات در دما، سرعت باد در نزدیک سطح زمین و ضریب جابه جایی در زمستان سبب افزایش پدیده وارونگی هوا در این بلوک شهری و راکد شدن هوای نزدیک زمین و در نتیجه تجمع آلاینده ها در سطح عابر پیاده می شود.

در مقیاس محلی، مدیریت منابع طبیعی بهره برداران روستایی و عشایری بازوی های اجرایی مدیریت مشارکتی قلمداد می شوند. برای دستیابی به مدیریت مشارکتی موفق، تقویت سرمایة اجتماعی شبکة ذی نفعان محلی مرتع ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی ازقبیل اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی بین ذی نفعان محلی سامان عرفی گجین دشت در منطقة کلاته رودبار شهرستان دامغان است. ابتدا ماتریس های اعتماد و مشارکت براساس پرسشنامة تحلیل شبکه ای تولید شدند و سپس در نرم افزار های تحلیل شبکه ای، شاخص های کمی و ریاضی مرتبط سنجش گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان انسجام اجتماعی در شبکة روابط در حد متوسط است و لذا سرمایة اجتماعی نیز در حد متوسط ارزیابی می شود. افزون بر این، افراد اصلی و تعیین کننده در مدیریت مشارکتی در منطقه براساس شاخص مرکزیت مشخص شدند. درنهایت می توان ادعا کرد که تقویت سرمایة اجتماعی بین ذی نفعان مراتع روستایی در سامان عرفی گجین دشت ضروری است و کنشگران اصلی می توانند بازوی اجرای مدیریت پایدار منابع طبیعی باشند. روش تحلیل شبکه، ابزاری کارآمد در سنجش معیارهای اجتماعی مؤثر بر مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است.

تغییر شکل روستاها به ویژه در نواحی شمالی طی دهه های اخیر بسیار زیاد بوده است. این تغییر شکل، گاه به دلیل تأثیر فرهنگ شهر بر نما و کالبد روستاها و گاه به دلیل مهاجرت های روستاییان به شهر بوده است. امروزه این پرسش اساسی مطرح است که چگونه می توان این تأثیرپذیری از فرهنگ شهر در نمای فیزیکی روستاها را با عناصر بومی و سنتی در روستا انطباق داد. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی اثرات تغییر شاخص های فرهنگی و اجتماعی در روستاها بر الگوی مسکن روستایی پرداخته شود. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی – تحلیلی بوده است. جامعه آماری 91 روستای بالای 20 خانوار شهرستان نکا برابر با 57769 نفر در قالب 14572 خانوار بوده است. حجم نمونه انتخابی در سطح آبادی، تعداد 10 روستا و در سطح خانوار روستایی تعداد 256 خانوار بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفته اند. برای تحلیل استنباطی داده ها از رگرسیون و لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتاً قوی با ضریب 658/0 بین عوامل تغییرات فرهنگی و اجتماعی با الگوی مسکن روستایی وجود داشته است، به نحوی که شاخص های تغییرات فرهنگی و اجتماعی حدود 6/58 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده است. پذیرش فرهنگی به تنهایی 8/66 درصد تغییرات در الگوی مسکن روستایی را توجیه نموده و گرایش به مصرف گرایی، بیشترین تأثیر را در تحلیل مسیر بر روی شاخص های رضایت مندی، پلان معماری، مقاومت و کیفیت مسکن با ضرایب 34/0، 29/0، 19/0 و 25/0 بر جای گذاشته است. در توزیع فضایی رابطه بین تغییرات اجتماعی و الگوی مسکن در هشت روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود داشته است.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

شهرها عرصه های وسیعی از تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیت ها هستند و سلامت انسان پیوند تفکیک ناپذیری با شرایط و کیفیت محیط های شهری دارد. تجربه اجرای طرح های شهری در ایران نشان داده است که در زمینه خلق محیط های شهری واجد کیفیت، توفیق چندانی حاصل نشده است. پژوهش حاضر ادراک شهروندان از الگوی شهرسازی اراک را در قالب شاخص های محیط های پاسخده شامل نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسب های بصری و رنگ تعلق مطالعه کرده و سپس به بررسی نقش آن در ایجاد غنای حسی و تعلق مکانی پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتاب خانه ای، مصاحبه و تکمیل پرسش-نامه گردآوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری هم بستگی پیرسون، آزمون T تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون انجام گرفته است. در تحلیل رگرسیون شاخص های هفت گانه، شاخص غنای حسی (تعلق مکانی) به عنوان متغیر وابسته و سایر شاخص ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. براساس نتایج، ۲/۵۳ درصد تغییرات تعلق مکانی از طریق ترکیب خطی متغیرهای مستقل تبیین شده است که شاخص های تناسبات بصری، انعطاف پذیری و خوانایی به ترتیب با ضرایب تأثیر ۴۵۳/۰، ۱۹۲/۰ و ۱۵۰/۰ بیشترین تأثیر را بر تعلق مکانی داشته اند. بر این اساس، برخی از پیشنهادهای پژوهش عبارت اند از: تأمین دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری، ارتقای کارآیی شبکه ارتباطی، ارتقای سرزندگی محیط و تنوع در ارائه خدمات، تأمین نیازمندی های همه گروه های جامعه، خلق ویژگی های منحصربه فرد در طراحی و بهسازی فضاهای عمومی شهری، توجه بیشتر به ویژگی های زیبایی شناسانه محیط و منظر شهری و فراهم کردن زمینه های مشارکت شهروندان در امر بهسازی محیط های مسکونی.

شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می دهند و غالباً مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می باشند، همواره می بایست آمادگی شان در برابر بحران ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل، به منظور مقابله با بحران ها (طبیعی و انسان ساز) و به حداقل رساندن مخاطرات با استفاده از فنون جغرافیا و برنامه ریزی از اهداف این تحقیق است. از اینرو ، محلات ناحیه ی شش از منطقه ی دو شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج تحقیق ارائه شد تا بدینوسیله امکان تعمیم بررسی ها و مطالعات مشابه در سایر نواحی شهری فراهم گردد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق معیاری - تحلیلی است. مبانی علمی این تحقیق مبتنی بر مفاهیم مدیریت بحران شهری با تأکید بر دانش جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد. در این تحقیق، پس از شناخت وارزیابی وضع موجود، ابعاد آسیب پذیری محلات در زمان وقوع بحران، نقاط قوت و ضعف، و همچنین تهدیدها و فرصت های هر محله با رویکرد پدافندغیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نتیجه گیری مربوطه صورت پذیرفته است.گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و از روش مقایسه ای جهت ارائه جمع بندی ها استفاده شده است. در این پژوهش، تکنیک تحلیلی SWOT به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، و نیز ارائه راهبردها، سیاست ها و پیشنهاد اقدامات لازم، بکار رفته و نرم افزار ArcGis جهت نمایش و همچنین، تجریه و تحلیل داده های توصیفی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق، مبین این حقیقت است که توجه به مؤلفه هایی از قبیل ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربری اراضی شهری و بالاخره، مشارکت های اجتماعی ساکنین هر محله، می تواند ساماندهی محلات شهری را بر اساس الزامات پدافندغیرعامل امکان پذیر سازد.

آموزش و آگاهی به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند توانمندسازی و همچنین دستیابی به توسعة پایدار، اهمیت زیادی دارد. آموزش رسمی و عمومی که بخش مهمی از زندگی را دربرمی گیرد، به عنوان نهاد اجتماعی اثرگذار نقش بسزایی در فرایند توانمندسازی انسان ها دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آنها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی از مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند. پژوهش حاضر با رویکرد تبیینی-تحلیلی در پی تبیین جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توانمندسازی جوانان روستایی است. حجم نمونه مشتمل بر 90 تن از دانش آموزان روستایی در مقطع متوسطة بخش سربند شهرستان شازند استان مرکزی است که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، به همراه تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی در قالب دو گروه متمرکز. داده ها با روش میدانی و تلفیقی از روش های کمی و کیفی، به کمک پرسشنامه و مصاحبة عمیق گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاضر، نقش کلی آموزش و پرورش را در ابعاد مختلف توانمندی تأیید می کنند و نشان می دهند که دانش آموزان روستایی آموزش های فراگرفته از طریق محتوای کتاب ها و برنامه های آموزشی را ضعیف تلقی می کنند. آنها معتقدند این آموزش ها با نوع نیاز آنان برای شغل یابی هماهنگ نیست و فرد دانش آموخته برای پذیرش مسئولیت های مهم در جامعه آمادگی ندارد. از نظر آنان شکل گیری هرگونه زمینة توانمندی و ایجاد شخصیت و هویت و باورهایشان اغلب تحت تأثیر نهاد خانواده است.

در این پژوهش برای نشان دادن نابرابری میان شهرستان های استان اردبیل 60 شاخص توسعه در بخش های بهداشتی درمانی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، زیربنایی، با استفاده از مدل ویکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترسیم نمودارها و نقشه ها از نرم افزارهای Excel، SPss، ARC Map 10.1 استفاده شده است. همچنین جهت تعیین وزن شاخص های پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان ( 20 نفر از کارشناسان و متخصصان) از مدلAHP استفاده گردید. طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در سال 1390 از مجموع 10 شهرستان استان اردبیل، شهرستان اردبیل، توسعه یافته و شهرستان های گرمی، سرعین و خلخال شهرستان های رو به توسعه، شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و نمین کمتر توسعه یافته و شهرستان های مشگین شهر، نیر و کوثر توسعه نیافته اند. این نابرابری ها بازتاب و برآیند عوامل محیطی، اقتصاد سیاسی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی به ویژه قطب رشد شهر اردبیل می باشد. همچنین طبق تحلیل و بررسی ها صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که نابرابری ناحیه ای در مقیاس شهرستان های استان اردبیل به صورت نامتعادل می باشد، بین جمعیت هر شهرستان و میزان توسعه یافتگی آن رابطه معناداری مثبتی وجود دارد، بین فاصله از مرکز استان و میزان توسعه یافتگی رابطه معناداری مثبتی وجود دارد.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7.19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6.90، آستارا با 6.74، لاهیجان با 6.48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

استراتژی های توسعه شهر از دیدگاههای جدید و تاثیرگذار در بهبود روند برنامه ریزی شهر است. هدف پژوهش تعیین استراتژی های توسعه شهری ایلام و اولویت بندی آنها با استفاده از مدل AHP است. پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و روش تحقیق ترکیبی (پیمایش و توصیفی- تحلیلی) به تعیین استراتژی های توسعه شهری ایلام می پردازد. در این پژوهش ابتدا 6 استراتژی اصلی، ساماندهی فضایی، تقویت اقتصاد شهری، زیست پذیری اجتماعی، دسترسی پایدار، محیط زیست و حکمروایی خوب شهر، به همراه استراتژی های فرعی بر اساس درخت سلسله مراتبی ترسیم گردید و پس از تهیه پرسشنامه از متخصصان و مدیران شهری خواسته شد تا بر اساس مقایسه زوجی اولویت ها را مشخص سازند. در کل نتایج حاصل از تلفیق معیارها و زیر معیارها نشان می دهد که کسب درآمدهای پایدار با میانگین وزنی 365/0 اولویت اول، کاهش آلودگی هوا با امتیاز 336/0 دارای اولویت دوم، عدالت فضایی با ضریب اهمیت 3/0 اولویت سوم و در راستای دسترسی پایدار شهر، ارتقاء حمل و نقل عمومی با میانگین وزنی 298/0 در اولویت چهارم برنامه ریزی قرار داشته و اولویت پنجم برنامه ریزی نیز تدوین چشم انداز با امتیاز 284/0 است و بسترسازی تعاملات اجتماعی در اولویت آخر برنامه ریزی قرار گرفته است.

کیفیت زندگی مطلوب از دیرباز آرزوی بشر بوده است. در گذشته، این آرزو به بهبود وضعیت های ظاهری افراد از قبیل میزان درآمد، تحصیلات، سلامت جسم و مسکن محدود بود، ولی اکنون به طیف های وسیعی ازجمله متغیرهای کیفی و ذهنی توجه می شود. در این بین ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در سکونتگاه های روستایی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده، اما در دهه های اخیر و با اولویت یافتن هدف اجتماعی توسعه و تدوین آنها در قالب برنامه های توسعه، به تدریج نگرش انسانی و جامعه شناختی درباره کیفیت زندگی در نوشتارهای توسعه و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشورهای پیشرفته راه یافته استهدف اصلی مقالة حاضر سنجش کیفیت زندگی خانوارهای روستایی و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر آن است. برای بررسی موضوع تحقیق، دو پرسش اصلی مطرح شد: «کیفیت زندگی خانوارهای روستایی چگونه است؟» و «متغیرهای جمعیت شناختی چه تأثیری بر آن دارند؟». تعداد 430 خانوار از 43 روستای شهرستان عجب شیر به صورت نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه بین آنها، کیفیت زندگی با 4 بعد و 7 مؤلفه ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی، امنیت و سلامت، محیط زیرساخت ها و کیفیت محیطی بالاتر از حد متوسط، و متغیرهای کیفیت محیط مسکونی، کیفیت اوقات فراغت، و کیفیت اشتغال و درآمد پایین تر از حد متوسط قرار د ارند. ترکیب های دومتغیری سن-تحصیلات و سن-شغل بر میانگین کیفیت زندگی خانوارها تفاوت معناداری نشان نداد، اما ترکیب تحصیلات-شغل بر میانگین کیفیت زندگی خانوارهای روستایی تفاوت معنا داری داشت. ایجاد مراکز آموزشی-فرهنگی، بهداشتی-درمانی، فرصت های شغلی پایدار غیرکشاورزی و استفاده از مصالح مقاوم و بادوام در ساخت وساز واحدهای مسکونی می تواند در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان ناحیه مؤثر باشد.

پدیدهزلزله،جزء سوانحطبیعیاستکههمهسالهخساراتجانی،مالیوزیستمحیطیفراوانیبرجای میگذارد. ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرار گیری آن برروی کمربند زلزله، در برابر زمین لرزه بسیار آسیب پذیر می باشد. همچنین تعداد زیادی از مستحدثات قبل از تدوین معیارهای طراحی مقاوم در برابر زلزله ساخته شده اند و متأسفانه همچنان کیفیت ساخت و ساز در برخی موارد در کشور در حد مطلوب نمی باشد. از اینرو با توجه به رفتار مشکوک شبکه ها نسبت به وقوع زلزله های احتمالی، مباحث بررسی آسیب پذیری لرزه ای زیرساخت های حیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در مقاله ی حاضر، مدلی ارائه شده که در آن، ابتدا تحلیل خطر منطقه مورد نظر (بر اساس 2 رابطه کاهندگی موجود برای کشور) صورت می گیرد، که با توجه به عدم قطعیت های موجود در وقوع زلزله (شامل اندازه بزرگای زلزله، عمق کانونی و موقعیت کانون زلزله)، این عملیات بصورت تصادفی در هر بار انجام تحلیل انتخاب می گردد و پس از هر بار آنالیز تحلیل خطر خروجی های ناشی از خطر لرزش زمین شامل مقادیر بیشینه شتاب، حداکثرسرعت و تغییرمکان زمین محاسبه می گردد. چنانچه منطقه دارای استعداد زمین لغزش یا روانگرایی باشد، می بایست خروجی های ناشی از خطر شکست زمین شامل مقادیر تغییرمکان های روانگرایی و زمین لغزش برای هر عارضه وارد مدل شوند. سپس از توابع آسیب پذیری لرزه ای که برای هر 2 خطر لرزش زمین و شکست زمین برای شریان ها در پایگاه داده مدل قرار داده شده، استفاده می گردد. در انتها براساس توابع موجود آسیب پذیری به تحلیل خسارت شبکه ها پرداخته می شود. تمامی این گام ها برای یکبار آنالیز می باشد. از این رو بر اساس شبیه سازی مونت کارلو، تمامی این عملیات بصورت 10هزار بار برای لحاظ نمودن تمامی عدم قطعیت ها و حالات خرابی تکرار می شوند و از خروجی های موجود در پایگاه داده، میانگین گیری انجام می شود تا تمامی حالات خرابی در نظر گرفته شود. به همین منظور باتوجه به حجم وسیع داده توصیفی و مکانی، از طرفی آنالیزهای مکانی زیاد بر روی داده ها و همچنین حجم بالای معادلات ریاضی برای تکرار عملیات، به کدنویسی در محیط Visual Studio با زبان برنامه نویسی C# با بهره گیری از کتابخانه های .Net Framework و Arc Engine پرداخته شد که منجر به تولید یک سامانه نرم افزاری با به کارگیری یک پایگاه داده و با قابلیت های تحلیل و استنتاج مکانی بر مبنای سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) گردید که می تواند مقادیر احتمالی خرابی کم، متوسط، وسیع و کامل هر شریان را به تفکیک در قالب نقشه و جدول برای هر عارضه برآورد نماید. در این مقاله بمنظور نمایش بهتر این پژوهش، مدل موجود برای شهر نیشابور، پیاده سازی و مورد تحلیل واقع گردید.

انتخاب مسکن، موضوع مهمّی برای خانوادهها محسوب می شود؛ زیرا دارایی و نیز کیفیت زندگی خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. در میان عواملی که در انتخاب مسکن نقش دارند، ویژگی های محیطی از اهمیّت خاصی برخوردار است. با شناخت ارزش های محیطی مؤثر در انتخاب محل سکونت، می توان به شناخت جامعی از محیط-های مسکونی قابل قبول برای خانواده ها رسید تا با توجه به آن، کیفیت محیط های مسکونی و به تبع آن، کیفیت زندگی خانواده ها را افزایش داد؛ بنابراین با توجه به اهمیّت موضوع، این تحقیق در پی بررسی و اولویت بندی ویژگی های محیطی تأثیرگذار بر انتخاب محل سکونت در شهر کهنوج است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و ۱۰ نفر از مشاوران املاک شهر کهنوج با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از مدل دیمتل فازی برای وزن دهی، رتبه بندی و تحلیل شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص فاصله از محل کار و تحصیل با داشتن بیش ترین وزن، بیش ترین اهمیّت را برای خانوارها جهت انتخاب محل سکونت دارد و شاخص سیل خیزی و شوره زار بودن زمین، با کم ترین وزن، کم ترین اهمیّت را برای انتخاب محل سکونت دارا می باشد.

در ناحیه خلخال با توجه به اقلیم نیمه­خشک و مدیترانه­ای و پراکندگی عوامل طبیعی، میزان جمعیت­و ساختار اقتصادی در استقرار و توزیع سکونتگاه­های روستایی، نقش دارد و عملکرد فعالیت اقتصادی مبتنی بر بهره کشی از زمین به­ویژه زراعت، باغداری و دامداری و دست­رسی به منابع طبیعی بخصوص؛­آب، خاک و مراتع تعیین کننده بوده­است.عوامل اجتماعی­و اداری، بر جمعیت­پذیری و ثبات روستاهای ناحیه تاثیر گذاشته و براساس­تحلیل­رگرسیونی­رابطه بین جمعیت­و میزان­برخورداری­از انواع خدمات­بسیار قوی و معنی­دار­ است.تحت تاثیر عوامل اقتصادی نوعی رابطه سلسله مراتبی برای دست­رسی به­خدمات بیش­تر و­سطح برتر از روستاهای کوچک به بزرگ و از روستاهای بزرگ به روستا- شهرها و شهر کوچک در ناحیه وجود دارد.سطوح مختلفی از سلسله مراتب از حداقل سه سطح در بخش مرکزی خلخال ( پیرامون شهر خلخال) تا حداکثر پنج سطح در سایر بخش­های ناحیه قابل تشخیص است و سلسله مراتب موجود در توزیع روستاها و امکانات آنها در سطح ناحیه ناهمگون و ناقص است.با توجه به امکانات و تنگناهای ناحیه به نظر می رسد که در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری های لازم، مرتفع نمودن تنگناهای ناحیه و با بهره گیری از امکانات و قابلیت های آن می توان این ناحیه را به عنوان یکی از کانون های زیستی استان اردبیل و کشور فعال نمود تا ضمن کاهش مهاجرت­های بی رویه از ناحیه و کاهش رشد طبیعی جمعیت به نگهداشت و جذب جمعیت در سکونتگاه­های شهری و روستایی ناحیه کمک کرد.الگوی پیشنهادی ارائه انواع خدمات براساس سلسله مراتب جغرافیایی و فضایی صورت گرفته است، به­طوری­که روستا (شامل­؛ روستاهای بسیار کوچک ، کوچک، متوسط و بزرگ) به عنوان کوچک­ترین و ناحیه بزرگ­ترین واحدجغرافیایی مورد توجه بوده و زیر منظومه روستایی ، منظومه روستایی و خرده ناحیه نیز بین این دو واحد واقع شده اند.

بلایای طبیعی همواره در طول حیات کره زمین وجود داشته اند و در آینده نیز قابل حذف نخواهند بود. این بلایا چالش اساسی برای دست یابی به توسعه پایدار جوامع انسانی به شمار می آیند؛ از این رو شناخت شیوه های دستیابی به پایداری برای کاهش آسیب پذیری جوامع توانسته است جایگاه مناسبی در سیاست گذاری های ملی هر کشور باز کند. بر این اساس شرایط مطلوبی برای کاهش کارآمد و مؤثرتر خطرها در سطوح مختلف مدیریت سوانح ایجاد شده است. در این میان تاب آوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحقق پایداری در نظر گرفته شده است؛ زیرا جوامع تاب آور توانایی یا ظرفیت اجتماعی بالایی در برآورد، آمادگی، پاسخ گویی و بازیافت فوری در زمینه اثرات بحران دارند؛ بر این اساس، در این پژوهش سعی دارد با شناسایی عوامل ایجادکننده تابآوری و اندازه گیری آن در محلات تاریخی- مسکونی با جامعه آماری ساکنان محلات مختلف بافت تاریخی – مسکونی همدان و گروه های نمونه محلات برج قربان و چرچره با جمعیت های 3148 و 1685 با روش نمونه گیری تصادفی و روش تجربی برای برآورد حجم نمونه با استفاده از تحلیل و مقایسه به دنبال یافتن روش های مقابله با اثرات سوانح طبیعی در این محلات باشد؛ از این رو متغیرهای تأثیر گذار بر تاب آوری اجتماعی از چارچوب نظری استخراج شد و در محلات تاریخی- مسکونی مورد مطالعه با ابزار پرسش نامه و فن مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حاکی از مطلوب نبودن سطح تاب آوری اجتماعی این محلات است. راهبرد اتخاذ شده بر اساس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی محلات تاریخی– مسکونی شهر همدان، راهبرد تهاجمی در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس، می بایست از توانمندی موجود در محلات تاریخی- مسکونی و فرصت های پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوان تاب آوری محلات را افزایش داد.

توسعه روستایی یکی از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه است. پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده، بیکاری و مهاجرت موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان (1399)، از مجموع جمعیت این کشور حدود 4/23 میلیون نفر (71 درصد) در نواحی روستایی سکونت دارند. این در حالی است که نواحی روستایی با چالش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و محیط زیستی مواجه هستند. بنابراین، شناسایی چالش های توسعه روستایی افغانستان پیش شرط تدوین سیاست ها، برنامه ریزی و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عمده ترین چالش های موجود در حوزه توسعه روستایی افغانستان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر از کارشناسان مسائل توسعه روستایی و کشاورزی این کشور بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و روش آن مصاحبه حضوری بود. برای تجزیه وتحلیل و توصیف داده ها علاوه بر آماره های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب چالش های اقتصادی، مانند کمبود اعتبارات و سرمایه گذاری در روستاها، اجتماعی، نظیر پایین بودن مشارکت زنان در فعالیت های روستایی، محیط زیستی، از جمله بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، فیزیکی کالبدی، مانند ضعف یا فقدان شبکه شهری روستایی و در نهایت مدیریتی، به ویژه غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت های اقتصادی روستا، از جمله مؤثرترین چالش های توسعه روستاها در افغانستان هستند که تلاش در جهت رفع آن ها نقش قابل توجهی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی و در نتیجه ملی این کشور خواهد داشت.