درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات میدانی در محدودة مورد مطالعه نشان داد که وجود طیف وسیعی از تغییرات در اثر جریان آب (سیلاب)، دبی، رسوب، کمّیّت و نوع آن ، جنس موادّ بستر و الگوهای مختلف برای پلان این رودخانه می تواند معرّف بسیاری از ویژگی های ژئومرفولوژیکی و دینامیکی رودخانه باشد. با استفاده از نیمرخ های طولی و عرضی، خواصّ اصلی جریان نظیر توسعة جریان ثانویّه و توزیع سرعت در قوس مئاندر رودخانه میناب بررسی گردید. این عوامل در آبشستگی و رسوبگذاری در خم های رودخانه دارای اهمّیّت فراوانی است.باربسترها تأثیر اندکی بر شکل گیری خم های مئاندر مخصوصاً در قوس داخلی دارد . بار بستر در اثر جریان ثانویّه به سمت کنارة داخلی سبب آبشستگی کنارة خارجی و رسوبگذاری در کنارة داخلی می گردد. این الگوی آبشستگی و رسوبگذاری در اثر جریان ثانویّه بوده که پس از گذشت مسافتی از شروع خم بزرگ، توسعه یافته و سبب فرسایش بستر و کناره های رودخانه گردیده است. این فرایند سبب ایجاد خم هایی رودخانه شده است . البتّه این خم ها متوالی نبوده و حالت منظّمی هم ندارند. با استفاده از جدول شمارة (3)که ویژگی های مقاطع عرضی پایین دست مئاندر رودخانه را نشان می دهد، می توان پیش بینی کرد که پیچ های مئاندر در طول زمان به آهستگی به سمت پایین رودخانه در حال حرکت است و در نتیجه طول خم ها و عرض آنها با افزایش دبی و شیب در اثر آورد رسوب ها ی بالادست افزایش یافته و هر گونه تغییری در بار رسوبی سبب رسوبگذاری یا افزایش و تغییر شیب و نهایتاً سبب مارپیچی شدن رودخانه می شود. هر گونه تغییری در مصالح کف و کناره های رودخانة میناب می تواند سبب ایجاد تغییراتی در ویژگی های مارپیچ های پایین دست شده و آنها را از حالت منظّم و تحت کنترل خارج ساخته و به یک معضل بسیار شدید محیطی تبدیل سازد.

میانگذر دریاچه ارومیه به دلیل اتصال استان های آذربایجان‌شرقی و غربی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما این میانگذر ممکن است که موجب تأثیراتی بر کاهش ارتباط آب در دو سمت میانگذر باشد. بنابراین در این تحقیق سعی شده تا تأثیر میانگذر بر تغییرات کیفی آب شامل خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه از داده‌های رقومی TM ماهواره لندست در دو زمان مختلف برای بررسی پارامتر‌های کیفی آب دریاچه و نقش میانگذر در توزیع این پارامترها استفاده شده است. برای این منظور از روش های ایجاد تصاویر رنگی کاذب(FCC) و بسط تباین، تهیه پروفیل‌های طیفی از باندهای انعکاسی و حرارتی سنجنده TM ماهواره لندست و انتخاب محدوده‌های کوچک به عنوان نمونه از ساحل دریاچه تا مرکز آن برای بررسی رفتار طیفی آب حاوی مواد جامد معلق و روشهای پردازش تصویر دیگر، استفاده شده است. بر اثر نتایج حاصل از مطالعه پروفیل بازتاب های طیفی، اختلافات قابل توجهی در توزیع پارامترهای کیفی آب در دو سوی میانگذر مشاهده می‌گردد که احتمالا ناشی از عدم ارتباط هیدرولیکی کامل بین دو سوی میانگذر از طریق بازه موجود می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که هم باندهای انعکاسی و هم باند حرارتی توانایی زیادی برای تشخیص اثر گل‌آلودگی و شوری دارند. باندهای 3TM و6 TM در مقایسه با باندهای دیگر انعکاسی نقش مهم تری در بازتاب های طیفی آب‌های شور و محتوی رسوب دارند. واژگان کلیدی: میانگذر دریاچه ارومیه، داده های ماهواره ای، پارامترهای کیفی آب.

تأثیر عناصر و پدیده‌های جغرافیایی بر انسان و زندگی او فراوان است. این تأثیرات را می‌توان حداقل بر جذب و دفع گروههای انسانی، نوع و شکل سکونتگاه، محوطه‌های استقراری و جابه‌جایی آن، میزان بهره‌وری از منابع طبیعی، جمعیت و … مشاهده کرد. در ایـن مقـاله سعی شده است تا بر اساس بررسیهای باستان‌شناسی ـ که در حوزه زهک سیستان صورت گرفت ـ به نقـش جغرافیا و به خصوص هیدرولوژی در شکل‌گیری و نابودی تمدنهای مختلف سیستان و حوزه زهک پرداخته شود. تأسیس تاریخ استقرار، زمان ترک محوطه‌ها و مجموعه علل آن در هر یک از محدوده‌های مطالعه شده، از مهمترین اهداف در پژوهش مورد نظر است. روش بـررسی بـه صـورت پـیمایش مـیدانی و سـیستماتیک انـجام شـد. در ایـن روش نمـونه‌های شاخص فرهنگی (سفال) جمع‌آوری شد؛ سپس مطالعات باستان‌شناسی روی آنها انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی موجب شد تا شاخص انگاره‌های زیستی و استقراری این منطقه ابزار لازم را در بازسازی محیط جغرافیایی آن در دوره‌های مختلف زمانی (پیش از تاریخ، دوران تاریخی و دوران اسلامی) فراهم سازد

دانش، سنگ بنای توسعه است؛ ولی متأسفانه دانش بومی ‌تا این اواخر مفاهیم «واپسگرایی» و «ایستایی» را به ذهنها متبادر می‌کرد که آن هم ناشی از افکار، رویکرد‌ها و نظریه‌های کلاسیک توسعه از جمله نوسازی و رهیافتهای انتقال فناوری به کشاورزان کشورهای در حال توسعه بود. اما می‌توان گفت که با بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد فناوریهای نسنجیده و استفاده جانبدارانه از فرهنگ غربی در کشور‌های در حال توسعه، رویکردهای درون‌زا، نظریه‌های روستایی پایدار و راهبرد‌های کشاورز- نخست، مطرح شد. تحت تأثیر این رویکردهای جدید، مردم روستایی، ظرفیتهای محلی، دانشها و مهارتهای آنها در اولویت واقع شد و مورد توجه متخصصان امور توسعه قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به ادبیات موضوع و روش شناختی ـ توصیفی ـ تحلیلی و با شیوه اسنادی به این دو سؤال پاسخ داده شود: 1- چه تفاوتهایی بین دانش بومی ‌و رسمی ‌وجود دارد؟ 2- نقش و جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که گرچه بین دانش بومی ‌و رسمی تفاوتهایی وجود دارد، اما نباید آنها را در مقابل هم قرار داد؛ زیرا آنها مکمل یکدیگرند و از تلفیق آنها می‌توان به موفقیتهایی رسید که برای هیچکدام به تنهایی امکانپذیر نیست. براساس پارادایمهای جدید توسعه روستایی به منظور حل مشکلات روستایی، ابتدا باید به راه‌حلهای بومی رجوع کرد، اگر کارساز بود، آنها را تقویت و بهبود بخشید؛ در غیر این صورت از راه‌حلهای بیرونی استفاده و آنها را آزمایش کرد.

مفهوم ژئوپلتیک که در طی قرن بیستم جهت معنا بخشیدن به ارتباط میان جغرافیا و سیاست، مراحل مختلفی را طی نموده است در طی دوره‌های متمایز قابل بررسی می‌باشد. نظریه‌پردازان در طی این دوره‌های متمایز سعی نموده‌اند دگرگونی در ساختار نظام جهانی را تبیین نموده، ضمن طرح عوامل مؤثر در دگرگونی نظام جهانی، جهت گیریهای آینده این نظام را نیز تحلیل نمایند. در این دوره‌های متمایز، مفهوم ژئوپلتیک در قالب سنتی به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی که با رابطه بین زمین و سیاست سروکار دارد مورد بررسی ژئوپلیسینها قرار گرفت. ارتباط بین ویرانیهای ناشی از جنگهای جهانی با مفهوم ژئوپلتیک منجر به آن شد که این واژه برای یک تا دو دهه مورد استفاده قرار نگیرد . نتیجه این افول، جدا شدن جغرافیای سیاسی از ژئوپلتیک بود . در دوران جنگ سرد، ژئوپلتیک تحت تأثیر رقابت دو ابرقدرت قرار گرفت و در سال 1975 به دنبال ظهور دیدگاه جدیدی با عنوان ژئوپلتیک انتقادی مفهوم ژئوپلتیک احیا گردید. در قالب ژئوپلتیک انتقادی به جای تمرکز بر شناخت تأثیر عوامل جغرافیایی به شکل‌دهی سیاست خارجی اهمیت لازم داده می‌شود .این مقاله درصدد است تا با یک رویکرد تاریخی ـ تحلیلی چگونگی ورود به عرصه ژئوپلتیک انتقادی را مورد بررسی قرار داده، چارچوبهای نظری آن را توضیح دهد .

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

در این پژوهش، ابتدا شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیت مسکن آن در مقایسه با سایر مناطق شهری استان و دیگر نقاط کشور، مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که وضعیت مسکن شهر تفت طی سالهای 75-1355 روند رو به رشدی دارد و از لحاظ کمی شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق شهری داشته است، اما از نظر کیفی در مرتبه پایینتری قرار گرفته است. در بخش بعدی، پس از پیش بینی جمعیت شهر تفت تا سال 1405، با نرم افزار “People”، نیازهای مسکن (توسط الگوی خام) و تقاضا برای آن (با مدل لوژستیک) در نیم قرن آینده مشخص شد. بر اساس این برآورد، 4356 واحد مسکونی جدید مورد نیاز می باشد، اما تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 3800 واحد مسکونی است، که 2/83 درصد نیازها را برآورده می کند. با توجه به توان موجود شهر (در صورت افزایش دو برابری تراکم در واحدهای مسکونی) می توان 6/52 درصد کل نیاز و 3/63 درصد از تقاضا را تامین نمود. توسعه متراکم با مساکن کوتاه مرتبه می تواند الگوی مطلوبی برای توسعه پایدار شهر تفت با شد.

دانش بومی، تا دهه 1970، یادآور مفاهیم «واپسگرایی» و«ایستایی» در ذهن ها بود، که ناشی از افکار و رویکردهای کلاسیک توسعه، به ویژه نوسازی، و رهیافتهای انتقال فن آوری به کشورهای درحال توسعه بوده است. با بروز مشکلات اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد تکنولوژیهای نامناسب، به تدریج تغییراتی در پارادایم نوسازی ایجاد گردید. در نتیجه تحولات شگرفی در نوع نگرش به دانش بومی ایجاد شد. تحت تاثیر این تحولات، فرهنگها، دانش ها، ظرفیت ها و مهارتهای بومیان با ارزش شناخته شد و به عنوان تکمیل کننده دانش علمی در برنامه ریزیهای توسعه ای و مشارکتی، مورد توجه و تاکید متخصِصان قرار گرفت. با این وجود، هنوز ابعاد «جنسیتی» دانش بومی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات اندکی در زمینه شناخت ماهیت و سهم دانش بومی زنان درزمینه های تولید وجود دارد. براساس نظریه تفاوتهای جنسیتی زنان ومردان دارای دانش ها و مهارتهای متفاوتی درتولید دارند که به نقش ها و وظایف متفاوت آنها، مربوط است. آن گونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد، زنان روستایی شهرستان جامعه نمونه، از دانش کشاورزی بومی غنی برخوردارند و میزان دانش آنها در مراحل مختلف تولید متفاوت است، به گونه ای که بیشترین دانش آنها با میانگین نمره 2/16 به دانش «کاشت» وکمترین آن به عملیات «نگهداری و فرآوری» با میانگین نمره 3/13، مربوط می شود. آگاهی از این دانش ها، می تواند در برنامه های توسعه ای مؤثر بوده و راه مناسبی برای تعدیل نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی نهفته در سیاست گذاریها و طرحهای توسعه باشد.

بررسی وضعیت اقتصادی نقاط روستایی شهرستان شیروان، بیانگر که توزیع نامتعادل اراضی کشاورزی و درآمد بین خانوارهای روستایی است. پایین بودن متوسط اراضی هر خانوار باعث کاهش درآمد خانوارهای روستایی شده است؛ به گونه ای که میزان درآمد خانوارهای روستایی این شهرستان کمتر از درآمد خانوارهای روستایی کشور می باشد. در نتیجه میزان بالای مهاجرت جمعیت روستایی ریشه در مسائل اقتصادی دارد. همچنین نحوه خدمات رسانی و چگونگی اجرای پروژه های مختلف خدماتی نیز باعث تشدید مهاجرت روستاییان می شود. میزان کمبود مسکن در نقاط روستایی در دهه گذشته، روند رو به کاهشی را نشان می دهد. رونق ساخت وساز واحدهای مسکونی از یک سو و مهاجرت جمعیت روستایی از سوی دیگر بر روند کاهشی میزان مسکن در این نقاط تاثیر گذاشته است.