تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می شود تا زمینه های برون رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین الملل و محدودتر تلقی کردن حوزه مطالعات امنیتی نسبت به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز ه های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک ها و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می سازد. پول شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه های این زنجیره، پول شویی توسط حرفه ای ترین افراد در آسیب پذیرترین قسمت های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هاله ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول شویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می شود .
اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.