تعلیم و تربیت در افغانستان
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۵٬۳۵۵ مورد.
زمینه های درون نظری و برون نظری تحول در نظریه های منطقه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر منطقه گرایی نوین به یکی از اصلی ترین موضوعات خاص رشته های علوم اجتماعی، سیاست مقایسه ای، اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی بین پژوهشگران حوزه ها ی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. گاه همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایی یکسان برآورد شده است. در رویکردی دیگر، منطقه گرایی گاه فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی برآورد می شود که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی و سیاسی در میان دولت ها و سایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد. یکی از علل عرضه رویکردهای مختلف نسبت به موضوع منطقه گرایی و حتی بیان تعاریف متفاوت درمورد آن، مبانی فرانظری رویکردها و نظریه های مختلف است. سوال اصلی این مقاله این است که عوامل تاثیرگذار در تغییر و حتی تحول نظریه های منطقه گرایی کدام هستند؟ هدف اصلی نگارش این مقاله، پاسخ به این سوال و بیان نگاه جامع نظری به تحول در نظریه های منطقه گرایی است. فرضیه نویسندگان این است که هم عوامل درون نظری و هم عوامل برون نظری موجب تحول در این نظریه ها شده اند.
به کجا چنین شتابان ؟
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
موضوع فلسطین و شورای امنیت سازمان ملل متحد کاربرد حق وتو مانع از تحقق صلح بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع سرزمین های اشغالی فلسطین سرچشمه یکی از منازعات مستمر قرن بیستم بوده است. قضیه فلسطین برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت همواره موضوعی بوده که صلح و امنیت بین المللی را به چالش کشانده است.
مسأله محوری مقاله حاضر، بررسی تفصیلی نقش و سیاست های شورای امنیت در قبال موضوع فلسطین و سیاستهای اسرائیل میباشد و به دنبال بررسی این مسأله است که آیا شورای امنیت در قبال این موضوع به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح بین المللی عمل کرده است یا خیر؟
در این راستا نظریه انتقادی در روابط بین الملل را مبنای کار نظری قرار گرفته است. با تکیه بر اسناد شورای امنیت و موارد وتوی ایالات متحده آمریکا این نتیجه حاصل شده است که حق وتو و سیاستهای فشار آمریکا شرایطی را مهیا کرده است که شورای امنیت نتواند به وظیفه خود در این موضوع عمل کند. بررسی قضیه فلسطین در شورای امنیت بار دیگرضرورت انجام اصلاحات در سازمان ملل و بویژه در شورای امنیت را یادآور می گردد.
مدل سازی روند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند. آیا آنها نتیجه سیاست های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی های گروه های ذی نفوذ اتخاذ می شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیده تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها، روندها و عناصری را که گروه های ذی نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم گیری به کار می برند را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان مقاله با ارائه مدلی متفاوت از مدل های رایج، نشان می دهند که نظام تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم زمان نهادهای رسمی و غیررسمی قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه های ذی نفوذ می توانند از هر راه ممکن سیاست های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده اند بخش عمده ای از خواسته های مورد نظر خود را در عرصه سیاست خارجی وضع نمایند.
وضعیت زنان افغانستان؛ از بی عدالتی تا رسیدن به عدالت جنسیتی
حوزههای تخصصی:
مرزهای تداوم و تغییر در دکترین امنیت ملی اوباما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با بررسی دکترین نوین امنیت ملی اوباما در پی پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا دکترین مزبور شعار «تغییر» را پوشش می دهد؟ آیا مبانی دکترین، تماماً بر اساس «تغییر» استوار شده است و یا همسو با آن روند «تداوم» نیز در برنامه های استراتژیک اوباما جایگاهی دارد؟، می باشد. مطالب این مقاله دلالت بر این دارد که دکترین اوباما حاوی و دربرگیرنده شعار «تغییر» است و در صدد رفع چالش های دوران بوش و در تلاش برای مشروعیت بخشی به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانیان است. لکن دامنه تغییر، تمامی اصول قدرت هژمونیک امریکا را دربر نمی گیرد و دارای روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونیک امریکا نیز می باشد. قدرت هژمونیک از یک سو بر قابلیت های مادی و از سوی دیگر بر کسب رضایت از سوی سایر بازیگران و پیروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونیک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گــر» به هژمون «رهبــر» مبدل می سازد. اوباما برای نیل به این مهم، رویکــردهای سه گانه (چندجانبه گرایی، تأکید بر عنصر اقتصاد، ظرفیت سازی های نوین منطقه ای) را که به نوعی در تضاد با رویکردهای امنیت ملی بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رویکردهای نوین وی منشاء یک سری تحولات در عرصه های منطقه ای و جهانی خواهد شد، اما چالش ها و ابهام های اساسی که در دکترین اوباما قرار دارد، زمینه های شکست آن را فراهم می سازد.
موانع شکل گیری رژیم امنیتی منطقه ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاً کنترل تسلیحات و طراحی رژیم های امنیتی جهانی و منطقه ای، به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات حوزه مطالعات استراتژیک مطرح است. در این راستا در سیاست بین الملل و مطالعات خاورمیانه، پرسش های متعددی ازجمله موانع شکل گیری چنین رژیم هایی مطرح است. این پژوهش، ثبات استراتژیک و تعادل سیستمی را به عنوان متغیرهای علی شکل گیری رژیم های امنیتی فرض می کند و بر این باور است که تعادل سیستمی و ثبات استراتژیک، ازجمله شرایط ضروری شکل گیری رژیم های کنترل تسلیحات بوده و بر این نکته تأکید دارد که عدم تعادل ساختاری، ناموزون بودن قدرت، مداخله قدرت های مداخله گر، چرخة جهانی قدرت و پیوند آن با منطقه و درنتیجه بی ثباتی استراتژیک ناشی از آنها، ازجمله موانع شکل گیری و پایداری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای خاورمیانه است.
سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است.
با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.
چالش دینی در افغانستان؛ وهابیت، سکولاریسم، مسیحیت
حوزههای تخصصی:
عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص ها و پیامدهای آن در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه از سال 2002 تا کنون (پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصة روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد. این سیاست آنکارا «نوعثمانی گرایی» نامیده شده است. ترکیه پس از چند دهه گرایش یک جانبه به غرب، اکنون راه میانه و سیاست متعادل تری را در قبال همسایگان و خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد. ترکیه خواستار قرار گرفتن در ردة 10 قدرت نخست جهان تا سال 2023 است و تلاش های سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطة متوازن با قدرت های جهانی، قطبیت در جهان اسلام و فیصلة مسائل با همسایگان را می توان در این راستا تحلیل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مؤلفه های این تغییر سیاست آنکارا را با توجه به رهیافت سازه انگاری تحلیل کند و تأثیر آن را بر خاورمیانه، به ویژه ایران مورد واکاوی قرار دهد. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که با توجه به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2011، سیاست خارجی جدید ترکیه موسوم به نوعثمانی گرایی کماکان سرلوحه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های این کشور قرار خواهد داشت.
بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011، با رویکرد سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای مختلفی در حوزه این امپراتوری سر برآوردند. مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنایی با استعمار غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها، در مخالفت با غرب و تأکید بر قوانین و دستورهای دینی است. بدین ترتیب موجی از بیداری و بازگشت به اسلام در بین مردم این کشورها بوجود آمد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیست ها مانع از ورود این موج به ترکیه شد. اما در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام، به ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام، اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سؤال اساسی دارد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه توصیفی ـ تحلیلی بهره برده است.
جنبش های انقلابی عربی؛ چشم اندازها و چالش های الگوی نوین دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی مهمترین مؤلفه های مؤثر بر چشم انداز سیاسی جنبش های انقلابی عربی و چالش های پیش روی الگوی نوین دولت در خاورمیانه عربی می باشد. یافته ها نشان می دهد در مرحلة گذار به دولت مدنی، مؤلفه هایی مانند ماهیت دولت و نوع واکنش رژیم سیاسی به جنبش انقلابی، نوع ائتلاف یا انشقاق گفتمان های فکری سیاسی نوگرا با احزاب سنتی اسلام گرا، بی طرفی یا نوع مداخلة نیروهای مسلح، و کیفیت تأثیرگذاری عوامل فراملی، منجر به سه الگوی گذار نسبتاً مسالمت آمیز در مصر و تونس، جنگ داخلی در لیبی و مبارزات مسلحانه در سوریه و یمن و آغاز اصلاحات ساختاری تدریجی در اردن و مراکش شده است. با توجه به این الگوها، نقش موازنه بخش ارتش برای ایجاد دولت جدید در مصر و تونس، بازاندیشی فکری و راهبردی اسلام گرایان و تلاش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مهندسی ساختار و گفتمان فکری و سیاسی دولت های نوین، به نظر می رسد در بلندمدت، دولت های اسلام گرای میانه رو جایگزین رژیم های خودکامه در جهان عرب خواهند بود.